«الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ«محاولة تخريب» عملية السلام

حفتر يأمر بنشر وحدات الجيش في بنغازي «لاستعادة الأمن»

وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
TT

«الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ«محاولة تخريب» عملية السلام

وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)
وحدات عسكرية من «الجيش الوطني» تتجول في بنغازي دعماً لقوات الشرطة (شعبة الإعلام الحربي)

اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قطر وتركيا مجدداً بـ«محاولة تخريب» عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، فيما أبرمت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج اتفاقاً عسكرياً جديداً مع الدوحة.
وأعلن صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، أنه أبرم مع قطر التي التقى وزيري دفاعها وداخليتها في الدوحة لمناقشة «مستجدات أزمة ليبيا ودور الدوحة في تعزيز الأمن والاستقرار فيها»، بروتوكولا للتعاون في التدريب وبناء القدرات بين وزارتي الدفاع القطرية، والتابعة لحكومة «الوفاق»، دون كشف عن التفاصيل بشأنها.
لكن وسائل إعلام محلية، ومصادر مقربة من «الجيش الوطني»، قالت إن الاتفاقية تتضمن منح قطر تواجداً عسكرياً وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة «الوفاق» خاصة في مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وظهر النمروش في صور وزعها مكتبه خلال زيارته إلى قطر، إلى جانب قائد قواتها الخاصة حمد عبد الله بن فطيس المري - الذي كان لعب دوراً في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 - حيث منحه النمروش هدية تذكارية، بعدما قام بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة القطرية.
وهذا هو أحدث ظهور إعلامي من نوعه للمري الذي كان قد ظهر آخر مرة في طرابلس، خلال زيارة وفد قطري تركي في أغسطس (آب) الماضي، علماً بأنه دخل مسلحا في أغسطس (آب) 2011، مجمع باب العزيزية التابع للقذافي في طرابلس خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف (الناتو).
في سياق قريب، نشرت عملية «بركان الغضب» لقوات «الوفاق» صورة من الأقمار الصناعية لقاعدة الجفرة الجوية تظهر جانباً من التغييرات والإضافات التي قالت إن «مرتزقة فاغنر» الروسية أجرتها حديثا في القاعدة ومحيطها، وتظهر هذه الصور الخنادق والحفريات وإنشاء نقاط جديدة داخل القاعدة بجانب المدرج، والتي بدأ إنشاؤها ابتداء من سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، اتهم اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» - الذي نفى في بيان مقتضب صباح أمس، ما أشيع عن اغتياله - قطر وتركيا بـ«محاولة عرقلة» المسار العسكري في ليبيا.
وقال المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «بعض التشكيلات التابعة لتنظيم (الإخوان) تحاول عرقلة اتفاق وقف النار في ليبيا». وأكد «عدم وجود أي تحركات عسكرية على خط سرت والجفرة»، مكرراً أن الجيش الذي قال إنه «يواجه الدعم القطري والتركي للميليشيات» ما زال ملتزماً بالهدنة.
كما اتهم المحجوب، في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، الإخوان «بشن حرب إلكترونية ممنهجة لبث الشائعات وإثارة البلبلة خصوصاً على مدينة بنغازي، لإيهام العالم أنها غير مستقرة أمنيا».
وغادر وفد حكومة «الوفاق» أمس مطار ميناء السدرة بعد توديعه من قبل وفد «الجيش الوطني»، متوجهاً إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بعدما اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للطرفين أول لقاء لها في مقرها الجديد بمدينة سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، بالاتفاق على خطوات رحيل «القوات الأجنبية والمرتزقة» عن ليبيا.
وأوضحت اللجنة مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي، إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من ذلك، بفتح الطريق الساحلي، واتخاذ كل ما يستلزم تأمين حركة سهلة للمواطنين. كما قررت اللجنة الاجتماع من جديد في أقرب وقت ممكن، إلا أنها رفضت فتح المجال لأسئلة الصحافيين والإعلاميين نظراً «لحساسية الظروف وطبيعة عملهم».
وتلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، سليم رعد، بياناً ختامياً أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على «البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين» و«إخراج جميع (المرتزقة والمقاتلين الأجانب) من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الأراضي الليبية».
بدوره، أعلن «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، عن تحرك كافة الوحدات العسكرية التابعة له لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة في بنغازي، لافتاً إلى أن هذا التحرك تم بتوجيه مباشر من القائد العام للجيش بهدف فرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.