الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية

رئيس حكومة تونس هشام المشيشي يواجه مطالب متصاعدة بالتنمية الجهوية في أعقاب الاتفاق على تنمية ولاية تطاوين (إ.ب.أ)
رئيس حكومة تونس هشام المشيشي يواجه مطالب متصاعدة بالتنمية الجهوية في أعقاب الاتفاق على تنمية ولاية تطاوين (إ.ب.أ)
TT

الحكومة التونسية في مواجهة توسع المطالبات بالتنمية الجهوية

رئيس حكومة تونس هشام المشيشي يواجه مطالب متصاعدة بالتنمية الجهوية في أعقاب الاتفاق على تنمية ولاية تطاوين (إ.ب.أ)
رئيس حكومة تونس هشام المشيشي يواجه مطالب متصاعدة بالتنمية الجهوية في أعقاب الاتفاق على تنمية ولاية تطاوين (إ.ب.أ)

تواجه حكومة هشام المشيشي في تونس، موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي أعقبت توقيع الاتفاق النهائي مع المحتجين في «اعتصام الكامور» بولاية تطاوين (جنوب شرقي البلاد)، إذ سارعت ولايات (محافظات) عدة إلى المطالبة بالحصول على الامتيازات نفسها التي حصلت عليها تطاوين. ومنحت حكومة المشيشي هذه الولاية نحو 300 مليون دينار تونسي (نحو 109 ملايين دولار) ستوظف في عدد من مشاريع التنمية والتشغيل.
وشهدت مناطق في القيروان والكاف وسليانة وتوزر وقابس وباجة، في الأيام الماضية، تحركات تطالب بضرورة تنفيذ مبدأ «التمييز الإيجابي» الذي جاء به دستور 2014 لفائدة المناطق التي تسجل مؤشرات متدنية على مستوى التنمية والتشغيل. كما عبرت ولايات عدة عن استيائها عندما خص رئيس الحكومة بالذكر ولايات قفصة وقبلي وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد، دون غيرها، ضمن المناطق التي سيعتمد خلالها سبيل الحوار لتنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية، وهو ما جعل الحكومة تستدرك في بيان أكدت من خلاله أن حديث المشيشي عن حاجة الجهات للتنمية، وذكره لبعض الولايات، كان على سبيل الذكر لا الحصر. وكان تصريح المشيشي قد أدى إلى إثارة سكان بقية الولايات التي لم يذكرها رئيس الحكومة، حيث اعتبر المعترضون كلامه بمثابة إقصاء لولاياتهم من عمليات التنمية المتنوعة والبرامج الحكومية.
وفي هذا الشأن، أصدر الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بولاية الكاف بياناً اعتبر فيه أن برمجة مجموعة من المجالس الوزارية المصغرة في عدد من الجهات دون غيرها، واستثناء منطقة الكاف، تُعد «تكريساً لمبدأ التفرقة بين الجهات وضرباً لمقومات وحدة الدولة وانتهاكاً صارخاً للدستور وتأجيجاً لحالة الفوضى والاحتقان الاجتماعي».
كما طالب نواب في البرلمان عن منطقة القيروان (وسط)، وهي من أفقر الولايات التونسية، بعقد اجتماع عاجل مع هشام المشيشي، لتوضيح حقيقة إقصاء منطقتهم من مشاريع التنمية والتشغيل، فيما عبر نواب منطقة سليانة بدورهم عن استيائهم من عدم ذكر الولاية ضمن المناطق ذات الأولوية على مستوى التدخلات الحكومية المستقبلية.
من ناحيته، أعلن السيد السبوعي، رئيس الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، عن قرب تنظيم مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات لتحقيق اتفاق مماثل لما حصل في الكامور لفائدة الجهة، وهو تقريباً الموقف نفسه الذي اتخذه الاتحاد الجهوي للشغل في توزر (جنوب تونس)، حيث دعا إلى التأهب لمجموعة من «النضالات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للعاطلين».
وفي الوقت ذاته، طالب الاتحاد الجهوي للشغل بكل من باجة وقابس بنصيبهما من التنمية في ظل مؤشرات التنمية الضعيفة والارتفاع المهول لأعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً منهم أصحاب الشهادات الجامعية.
في غضون ذلك، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الخميس، وبحثا في تطورات الوضع الصحي في مختلف جهات البلاد والوضعين الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام. وتناول اللقاء كذلك مشروع قانون المالية التعديلي، ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وشدد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول جذرية للمشكلات المطروحة، داعياً إلى اعتماد «مقاربة جديدة تقطع مع المقاربات السابقة التي أثبت التاريخ فشلها» في معالجة هذه الأوضاع.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.