تركيا ترد على روسيا بتأكيد حضورها {ميدانياً وسياسياً} في اتفاق قره باغ

TT

تركيا ترد على روسيا بتأكيد حضورها {ميدانياً وسياسياً} في اتفاق قره باغ

ردت تركيا بغضب على إعلان الكرملين أنها فهمت خطأ إعلان روسيا بشأن مهمة حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما يتعلق بمشاركة جنودها مع الجنود الروس. بينما بدأت في أنقرة، أمس، مباحثات تركية روسية لبحث تفاصيل اتفاق إقامة مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار داخل أراضي أذربيجان.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده حاضرة في اتفاق قره باغ «ميدانياً وسياسياً»، ولا يمكن لأحد أن يخضعها لسياسة الأمر الواقع. بينما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لديها مهام مشتركة مع تركيا لمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذري عن طريق الوسائل التقنية. وأشار إلى أن وفداً روسياً كبيراً وصل إلى تركيا أمس (الجمعة)، لبحث المسائل التقنية والتكتيكية بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أجريا لقاءات عدة بخصوص تحقيق وقف إطلاق النار ونشر القوات الروسية في قره باغ، والمبادرات حول نتائج الاتفاق، وأن إردوغان دعم التحركات الروسية في هذا الصدد. وقال لافروف: «اتفقنا مع شركائنا الأتراك على إنشاء مركز مراقبة على الأراضي الأذرية غير القريبة من منطقة الصراع»، مضيفاً أن المركز سيقوم عبر الوسائل التقنية بالتحقق عن بعد من الوضع في الجو وفي الميدان بإقليم قره باغ. وذكر لافروف أنه سيتم تفعيل نفوذ روسيا وتركيا عند اللزوم من أجل إزالة التهديدات المحتملة، مشيراً إلى أنه «سيتم تنفيذ الأعمال في الأراضي المخصصة للمركز المشترك. وأكد أن الأمر لا يتعلق بأي تحركات لقوات حفظ السلام في المنطقة... يجب إدراك ذلك بشكل جيد». وأضاف: «لدينا مهام مشتركة مع تركيا، تتمثل بمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الأراضي الأذربيجانية عبر الوسائل التقنية، أما تنفيذ عمليات حفظ السلام في قره باغ، فسيتم من قبل الوحدات العسكرية الروسية فقط». في سياق متصل، أعلن وزير النقل التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، أن بلاده تعتزم بناء خط سكة حديد يمتد إلى مدينة ناخيتشيفان الأذرية على خلفية الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ. وقال كارا إسماعيل أوغلو إنه «على خلفية الأحداث الأخيرة في القوقاز، نخطط لبناء خط سكة حديد في اتجاه ناخيتشيفان. سيتم الانتهاء قريباً من الدراسات الأولية» الخاصة بهذا الخط. في السياق ذاته، رفض وزير الخارجية الأرميني زوغراب مناتساكانيان، أن يكون لتركيا أي دور في عمليات حفظ السلام في قره باغ، معرباً عن قلقه إزاء مصير الإرث الثقافي الأرميني في المنطقة، التي قال إنها «محتلة من قبل أذربيجان». وأكد مناتساكانيان على ضرورة مناقشة جميع المسائل المتعلقة بعملية السلام في قره باغ في إطار «مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقط. وبحث مناتساكانيان مع ممثلي ثلاثي «مجموعة مينسك» (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة)، الوضع في قره باغ واتفاق وقف العمليات القتالية. وجاء في بيان للخارجية الأرمنية في أعقاب الاتصالات الهاتفية بين الوزير ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية الأميركي ستيف بيغون، مساء الخميس، أن الوزير الأرميني أكد أن «الاتفاق حول وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام، لا يمكن اعتباره حلاً شاملاً للنزاع في ناغورني قره باغ». ولفت إلى «الدور الأساسي» لتركيا في التخطيط والتحريض وخوض الحرب، التي شنتها أذربيجان على أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)، واتهمها بإرسال مسلحين أجانب إلى منطقة النزاع.
في سياق متصل، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه مستعد للمساعدة في التوصل إلى حل دائم ومتوازن لجميع الأطراف في صراع ناغورنو قره باغ. وقال البيان الرئاسي الفرنسي، «عبر الرئيس عن رضاه عن انتهاء القتال، وجدد التأكيد على صداقته لأرمينيا وشعبها، واستعداده للمساعدة في التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف في ناغورنو قره باغ». وطالبت باريس، الثلاثاء، بـ«تسوية سياسية دائمة للنزاع يمكن أن تضمن الحفاظ على ظروف جيدة للسكان الأرمن في ناغورني قره باغ، وعودة عشرات آلاف الأشخاص الذين فروا من ديارهم». وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق إن «فرنسا تقف في هذه اللحظة الصعبة إلى جانب أرمينيا» وتُجدد معها «صداقتها التاريخية». وبدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا قد فاجأ باريس. ومن المتوقع أن ترسل فرنسا والولايات المتحدة دبلوماسيين إلى موسكو قريباً لإجراء مناقشات بشأن الصراع. وتشارك موسكو، إلى جانب واشنطن وباريس، في رئاسة مجموعة دولية معنية بالوساطة في صراع ناغورنو قره باغ، لكنهما لم تشاركا في الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء القتال حول المنطقة، الذي استمر ستة أسابيع. واستقبل ماكرون، الذي أكد وقوفه «إلى جانب أرمينيا» بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مساء الخميس، في الإليزيه، ممثلين عن الجالية الأرمينية في فرنسا، واعداً إياهم بإرسال مساعدات إنسانية إلى يريفان. وقال الإليزيه، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، إن فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن محملة بمساعدات إنسانية إلى أرمينيا في الأيام المقبلة. كما أشار ماكرون إلى استمرار التعاون الطبي مع أرمينيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».