تركيا ترد على روسيا بتأكيد حضورها {ميدانياً وسياسياً} في اتفاق قره باغ

TT

تركيا ترد على روسيا بتأكيد حضورها {ميدانياً وسياسياً} في اتفاق قره باغ

ردت تركيا بغضب على إعلان الكرملين أنها فهمت خطأ إعلان روسيا بشأن مهمة حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما يتعلق بمشاركة جنودها مع الجنود الروس. بينما بدأت في أنقرة، أمس، مباحثات تركية روسية لبحث تفاصيل اتفاق إقامة مركز مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار داخل أراضي أذربيجان.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده حاضرة في اتفاق قره باغ «ميدانياً وسياسياً»، ولا يمكن لأحد أن يخضعها لسياسة الأمر الواقع. بينما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لديها مهام مشتركة مع تركيا لمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذري عن طريق الوسائل التقنية. وأشار إلى أن وفداً روسياً كبيراً وصل إلى تركيا أمس (الجمعة)، لبحث المسائل التقنية والتكتيكية بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، أجريا لقاءات عدة بخصوص تحقيق وقف إطلاق النار ونشر القوات الروسية في قره باغ، والمبادرات حول نتائج الاتفاق، وأن إردوغان دعم التحركات الروسية في هذا الصدد. وقال لافروف: «اتفقنا مع شركائنا الأتراك على إنشاء مركز مراقبة على الأراضي الأذرية غير القريبة من منطقة الصراع»، مضيفاً أن المركز سيقوم عبر الوسائل التقنية بالتحقق عن بعد من الوضع في الجو وفي الميدان بإقليم قره باغ. وذكر لافروف أنه سيتم تفعيل نفوذ روسيا وتركيا عند اللزوم من أجل إزالة التهديدات المحتملة، مشيراً إلى أنه «سيتم تنفيذ الأعمال في الأراضي المخصصة للمركز المشترك. وأكد أن الأمر لا يتعلق بأي تحركات لقوات حفظ السلام في المنطقة... يجب إدراك ذلك بشكل جيد». وأضاف: «لدينا مهام مشتركة مع تركيا، تتمثل بمراقبة الوضع في منطقة عملية حفظ السلام من الأراضي الأذربيجانية عبر الوسائل التقنية، أما تنفيذ عمليات حفظ السلام في قره باغ، فسيتم من قبل الوحدات العسكرية الروسية فقط». في سياق متصل، أعلن وزير النقل التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، أن بلاده تعتزم بناء خط سكة حديد يمتد إلى مدينة ناخيتشيفان الأذرية على خلفية الأحداث الأخيرة في ناغورني قره باغ. وقال كارا إسماعيل أوغلو إنه «على خلفية الأحداث الأخيرة في القوقاز، نخطط لبناء خط سكة حديد في اتجاه ناخيتشيفان. سيتم الانتهاء قريباً من الدراسات الأولية» الخاصة بهذا الخط. في السياق ذاته، رفض وزير الخارجية الأرميني زوغراب مناتساكانيان، أن يكون لتركيا أي دور في عمليات حفظ السلام في قره باغ، معرباً عن قلقه إزاء مصير الإرث الثقافي الأرميني في المنطقة، التي قال إنها «محتلة من قبل أذربيجان». وأكد مناتساكانيان على ضرورة مناقشة جميع المسائل المتعلقة بعملية السلام في قره باغ في إطار «مجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فقط. وبحث مناتساكانيان مع ممثلي ثلاثي «مجموعة مينسك» (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة)، الوضع في قره باغ واتفاق وقف العمليات القتالية. وجاء في بيان للخارجية الأرمنية في أعقاب الاتصالات الهاتفية بين الوزير ونظيريه الروسي سيرغي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان ونائب وزير الخارجية الأميركي ستيف بيغون، مساء الخميس، أن الوزير الأرميني أكد أن «الاتفاق حول وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ السلام، لا يمكن اعتباره حلاً شاملاً للنزاع في ناغورني قره باغ». ولفت إلى «الدور الأساسي» لتركيا في التخطيط والتحريض وخوض الحرب، التي شنتها أذربيجان على أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ)، واتهمها بإرسال مسلحين أجانب إلى منطقة النزاع.
في سياق متصل، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أنه مستعد للمساعدة في التوصل إلى حل دائم ومتوازن لجميع الأطراف في صراع ناغورنو قره باغ. وقال البيان الرئاسي الفرنسي، «عبر الرئيس عن رضاه عن انتهاء القتال، وجدد التأكيد على صداقته لأرمينيا وشعبها، واستعداده للمساعدة في التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف في ناغورنو قره باغ». وطالبت باريس، الثلاثاء، بـ«تسوية سياسية دائمة للنزاع يمكن أن تضمن الحفاظ على ظروف جيدة للسكان الأرمن في ناغورني قره باغ، وعودة عشرات آلاف الأشخاص الذين فروا من ديارهم». وكانت الرئاسة الفرنسية قالت في وقت سابق إن «فرنسا تقف في هذه اللحظة الصعبة إلى جانب أرمينيا» وتُجدد معها «صداقتها التاريخية». وبدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا قد فاجأ باريس. ومن المتوقع أن ترسل فرنسا والولايات المتحدة دبلوماسيين إلى موسكو قريباً لإجراء مناقشات بشأن الصراع. وتشارك موسكو، إلى جانب واشنطن وباريس، في رئاسة مجموعة دولية معنية بالوساطة في صراع ناغورنو قره باغ، لكنهما لم تشاركا في الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء القتال حول المنطقة، الذي استمر ستة أسابيع. واستقبل ماكرون، الذي أكد وقوفه «إلى جانب أرمينيا» بعد إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، مساء الخميس، في الإليزيه، ممثلين عن الجالية الأرمينية في فرنسا، واعداً إياهم بإرسال مساعدات إنسانية إلى يريفان. وقال الإليزيه، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، إن فرنسا تعتزم إرسال طائرة شحن محملة بمساعدات إنسانية إلى أرمينيا في الأيام المقبلة. كما أشار ماكرون إلى استمرار التعاون الطبي مع أرمينيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.