خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل
TT

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

خسائر فادحة في روسيا لـ«روسنفت» والروبل

أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة المملوكة للدولة «روسنفت» أمس (الجمعة)، عن صافي خسارة بـ2.1 مليار دولار للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. و«روسنفت» هي من بين كبرى الشركات الروسية، ويعكس أداؤها السيئ الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الروسي المعتمد على النفط وسط تراجع تجاري عالمي العام الجاري جراء جائحة فيروس «كورونا».
وقالت الشركة: «في الأشهر التسعة الأولى من 2020 بلغ صافي الخسارة 177 مليار روبل، وكان التراجع الذي تمت مقارنته بالأشهر التسعة الأولى من 2019، نتيجة للتأثير السلبي لتقلبات الأسعار جراء جائحة (كوفيد – 19) وكذلك التأثير السلبي لعوامل غير نقدية». ولم تحدد الشركات ما هي العوامل غير النقدية التي أشارت إليها في البيان.
من جهة أخرى، قالت «روسنفت» إن إنتاجها من الهيدروكربون استقر عند 4.9 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث. وأضافت أن متوسط إنتاجها من السوائل يومياً في الربع الثالث انخفض 3.2% على أساس فصلي إلى 3.9 مليون برميل.
وخفضت روسيا إنتاج النفط العام الجاري بموجب اتفاقية مع منظمة الدول المصدّرة للنفط لدعم أسعار النفط. وكان الاقتصاد الروسي يكافح بالفعل في السنوات الأخيرة وسط عقوبات غربية معوقة فُرضت منذ 2014 عندما ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية المجاورة.
وخسر الروبل الروسي ربع قيمته مقابل الدولار العام الجاري، حيث تراجع من 61 روبلاً مقابل الدولار في بداية يناير (كانون الثاني)، إلى 77.66 روبل مقابل الدولار في تعاملات أمس، مقترباً من أسوأ مستوياته منذ عام 2015 حين سجل 82.28 روبل للدولار، والذي اقترب منه بشدة في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري مسجلاً 80.90 روبل للدولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.