الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في قضية الكركرات

جددت دعمها لكل إجراءات الرباط للدفاع عن أراضيه

الخارجية الإماراتية تدين الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة في الكركرات (وام)
الخارجية الإماراتية تدين الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة في الكركرات (وام)
TT

الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في قضية الكركرات

الخارجية الإماراتية تدين الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة في الكركرات (وام)
الخارجية الإماراتية تدين الاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة في الكركرات (وام)

أكدت الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب ودعم قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.
وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات المبرمة وتهديداً حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.
وجددت الإمارات دعمها الموصول للمغرب في كل الإجراءات التي يرتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه.
وأعلن المغرب اليوم (الجمعة)، أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء على الحدود مع موريتانيا، من أجل «إعادة إرساء حرية التنقل» المدني والتجاري في المنطقة، مديناً «استفزازات» جبهة البوليساريو.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن هذه العملية تأتي بعد عرقلة أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول)، الطريق التي تمر منها خصوصاً شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء..
والكركرات منطقة عازلة تقوم فيها قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، بدوريات بانتظام. وقال البيان إن «البوليساريو وميليشياتها التي تسللت إلى المنطقة منذ 21 أكتوبر، قامت بأعمال عصابات هناك وبعرقلة حركة تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المحور الطرقي، وكذا التضييق باستمرار على المراقبين العسكريين للمينورسو» بعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة احترام اتفاق وقف إطلاق النار.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.