الاقتصاد البريطاني في أزمة رغم النمو الفصلي القياسي

يتوقع وزير المالية البريطاني ريشي سوناك مواصلة الدعم رغم الصعوبات (إ.ب.أ)

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 15.5 في المائة في الربع الثالث على أساس فصلي، مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الحاد الذي سجله في الربع السابق بسبب الإغلاق لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».
وذكر المكتب أن هذا الارتفاع، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1955، جاء بعد انكماش قياسي أيضا خلال الربع الثاني. ولكن المكتب أضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل بنسبة 8.2 في المائة عن شهر فبراير (شباط) الماضي، قبيل بدء جائحة «كورونا»، وأقل بنسبة 9.6 في المائة عن حجمه خلال الربع الثالث من العام الماضي... وهي أرقام تعادل مثلي التراجع في إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وقرابة 3 أمثال التراجع في الولايات المتحدة.
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن «النسب المئوية التي ظهرت اليوم توضح أن اقتصادنا كان يتعافى طوال فترة الصيف، لكنه بدأ يتباطأ مجددا في الخريف». وتابع أن «الخطوات التي اتخذناها لكبح انتشار الفيروس تعني أنه من المرجح تباطؤ الاقتصاد»، موضحا أن هناك أسبابا يجب التفاؤل بها على الصعيد الصحي من بينها الأخبار الواعدة بشأن اختبارات الكشف عن الفيروس واللقاح ضده.
لكن سوناك حذر قائلا: «ما زالت هناك أوقات عصيبة تنتظرنا، لكننا سنواصل دعم الأفراد خلال هذه الفترة لضمان عدم التخلي عن أحد دون أمل أو فرصة».
وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن البيانات أظهرت نهوضا مجددا في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ما بين شهري يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول)، بعدما ساد الركود الذي أحدثته جائحة «كورونا» النصف الأول من العام الجاري... لكنها أضافت أنه من المتوقع للغاية أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى خلال الربع الأخير من 2020 رغم وجود توقعات حول قدرة مساهمة لقاح جديد ضد (كوفيد - 19) في تعافي الاقتصاد بشكل سريع لما كان عليه قبل انتشار الجائحة.
وقال جوناثان أثو، نائب رئيس قطاع الإحصاء الوطني بالمكتب، إن أنشطة شركات بناء تشييد المساكن، والمحامين، والمحاسبين، ساهمت في الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الثالث، إلا أنه لفت إلى وجود مؤشرات على ضعف الاقتصاد، موضحا أنه بعد التوجه الحكومي في يوليو (تموز) الماضي لتشجيع الناس على تناول الطعام في الحانات والمطاعم، بعد إعادة فتحها، والذي أطلق عليه اسم «تناول الطعام في الخارج للمساعدة»، تراجع عدد الزوار.
وأوضح أثو «بينما استمرت جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد في التعافي، تباطأ معدل النمو مرة أخرى مع بقاء الاقتصاد أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة». وأضاف أن «عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة عززت النشاط في قطاع التعليم».
يأتي هذا بينما رجح «اتحاد الصناعات البريطانية»، الذي يمثل نحو 190 ألف شركة، تسجيل انكماش آخر بسبب الإغلاق الحالي في إنجلترا والقيود المفروضة في اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز.