هولندا تحقق في حادثة إطلاق نار على السفارة السعودية

قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
TT

هولندا تحقق في حادثة إطلاق نار على السفارة السعودية

قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)
قوات من الشرطة الهولندية بجوار مبنى السفارة (أ.ب)

تحقق الشرطة الهولندية في حادثة تعرض السفارة السعودية في مدينة لاهاي أمس لإطلاق نار لم يسفر عن سقوط مصابين.
وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، في وقت طالبت فيه الشرطة شهود العيان بالإدلاء بشهاداتهم.
وأفادت سفارة السعودية لدى هولندا بتعرض مقرها «لحادث إطلاق نار جبان فجر أمس الخميس، وأبلغ رجال أمن السفارة الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، كما تم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات».
وأعربت السفارة عن إدانة حكومة السعودية لهذا الاعتداء، وشكرت السلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمباشرة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة، حاثة المواطنين السعوديين الموجودين في هولندا على رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.
بدورها، قالت الشرطة الهولندية، أمس الخميس، إنه وردها في الساعة (5:00) صباحاً بالتوقيت المحلي رسالة تفيد بتعرض مقر السفارة السعودية في لاهاي لإطلاق نار، وإن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في الواقعة.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادثة، داعية إلى كشف ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
ومن القاهرة، قالت وزارة الخارجية المصرية إن بلادها تدين حادثة إطلاق النار الذي تعرض له مقر السفارة السعودية لاهاي، وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أنها تتابع ملابسات هذا الاعتداء «الجبان» وتثق في الإجراءات التي تتخذها السلطات الهولندية للكشف عن الجناة، مشددة على وقوفها وتضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها في كل مكان.
وأدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الحادثة، ودعا في تصريح له أمس، إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكداً وقوفه التام وتضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إدانة للهجوم، أن دولة الإمارات «تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية».
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار بلاده الشديدين «لهذا الفعل الجبان واستهداف الأبرياء، كما أكد وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن منشآتها»، وأعرب السفير الفايز في بيان عن «ثقته بقدرة السلطات الهولندية على الكشف عن ملابسات الحادثة وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.