العراق يوشك على إغلاق ملف النازحين بعودتهم إلى ديارهم

من 5 ملايين قبل 5 سنوات إلى نحو 250 ألفاً حالياً في المعسكرات

نازحون عراقيون على ظهر شاحنة أثناء إجلائهم من مخيم حمام العليل جنوب الموصل (رويترز)
نازحون عراقيون على ظهر شاحنة أثناء إجلائهم من مخيم حمام العليل جنوب الموصل (رويترز)
TT

العراق يوشك على إغلاق ملف النازحين بعودتهم إلى ديارهم

نازحون عراقيون على ظهر شاحنة أثناء إجلائهم من مخيم حمام العليل جنوب الموصل (رويترز)
نازحون عراقيون على ظهر شاحنة أثناء إجلائهم من مخيم حمام العليل جنوب الموصل (رويترز)

يوشك العراق على إسدال الستار على ملف النازحين بعد سنوات طويلة من اضطرار ملايين العراقيين إلى مغادرة مناطقهم لمخيمات خاصة للنزوح، هرباً من أعمال العنف، والحرب ضد تنظيم «داعش».
وكان لسكان محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين التي سيطر «داعش» على أجزاء واسعة منها بعد يونيو (حزيران) عام 2014 النصيب الأكبر في ملف النازحين.
وفيما كانت الأرقام الرسمية تشير قبل سنوات إلى وجود نحو 5 ملايين نازح يعيشون خارج مناطقهم ويتوزعون على محافظات البلاد المختلفة ومنها محافظات إقليم كردستان الشمالي. يرجح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري بقاء نحو 50 ألف عائلة في مخيمات النزوح حتى الآن.
ويقول النوري لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف عودة النازحين شهد تطوراً كبيراً، وتوقعاتنا أن يتم الانتهاء منه مطلع العام المقبل. لدينا حتى الآن نحو 50 ألف عائلة نازحة معظمهم في إقليم كردستان، وإذا ما اعتبرنا أن معدل أفراد العائلة الواحدة نحو 5 أفراد، فلدينا نحو 250 ألف نازح».
ويضيف: «يجب أن يكون واضحاً بالنسبة للجميع أن استراتيجية الدولة في إنهاء ملف النازحين لا تعتمد على إرغامهم على مغادرة مخيمات النزوح، كما يروج البعض، إنما نعتمد على فكرة العودة الطوعية بعد توفير البيئة المناسبة لعودتهم».
ويتابع النوري أن «قضية النازحين لا يمكن أن تبقى معلَّقة، ونحن نحاول هذا العام أن نحسم ملف أغلب المخيمات، والوزارة أعدت خطة طوارئ لغلق المخيمات كافة في العراق». وأشار إلى «وجود بعض المشكلات تتعلق بعودة النازحين، منها خدمية أو تهدم منازل المواطنين، وبعضهم لديه مشاكل عشائرية في مناطق سكنهم الأصلية». ويؤكد النوري أن «الوزارة أغلقت مؤخراً عشرة مخيمات، وأعلنت محافظتي بغداد وكربلاء خاليتين من المخيمات وستلتحق بهما قريباً صلاح الدين وكركوك».
وأعلنت وزيرة الهجرة، أمس، إغلاق مخيمي المدينة السياحية في محافظة الأنبار والوند الثاني في خانقين بعد إعادة جميع قاطنيهما. وقالت الوزارة في بيان، أمس، أن «مخيم المدينة السياحية بالأنبار الذي يعد من أكبر المخيمات في المحافظة وفيه نحو 2750 نازحاً، ونحو 3584 ألف نازح في مخيم الوند الثاني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى». وتؤكد الوزارة أن «خطة الطوارئ التي تنتهجها تقضي بغلق جميع مخيمات النزوح مطلع العام المقبل».
ونقل البيان عن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، قولها إن «ملف النزوح من الملفات المعقدة والشائكة، نظراً لكونه يواجه كثيراً من التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والإنسانية ويتطلب جهوداً استثنائية من جميع الجهات المعنية على المستويين الوطني والدولي لتحقيق أهداف الخطة». وفي إطار المساعدات التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين للنازحين العائدين إلى ديارهم، أعلنت، أمس، عن إطلاق الوجبة التاسعة من منحة المليون ونصف المليون دينار للأسر العائدة إلى مناطق سكناها. وذكرت الوزارة أن «الوجبة شملت 2600 عائلة عائدة من النزوح الطارئ إلى مناطقها».
كانت وزارة الهجرة والمهجرين، أعدت خلال الأسابيع الماضية «خطة وطنية لعودة النازحين» بدعم من وزارة التخطيط، ومساعدة منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائي التابعة للأمم المتحدة لمعالجة ملف النازحين، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الطوعية إلى مناطقهم. وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، تمديد برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أكبر عدد من العائدين ولمدة ثلاث سنوات. وقالت في بيان: «سيستمر دعم العوائل النازحة في العراق من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت أثناء الصراع ضد تنظيم (داعش)، إضافة إلى خلق سبل العيش وتنمية القدرات المحلية وتعزيز التماسك المجتمعي».
وأضافت أن «التمديد الذي أقرته الحكومة العراقية والشركاء الدوليون في اللجنة التوجيهية لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة يتطلب مبلغ 660 مليون دولار إضافي لرفد هذا البرنامج لتغطية الاحتياجات المتبقية وذات الأولوية للمناطق المحررة من (داعش)، وهي الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين».
بدوره، أعلن قائممقام الموصل زهير الأعرجي، أمس، عودة 200 أسرة مسيحية نازحة إلى مناطقها الأصلية في سهل نينوى، ومدينة الموصل بعد مدة نزوح تجاوزت الأربع سنوات. وقال الأعرجي في تصريحات صحافية إن «الأسر العائدة من محافظات إقليم كردستان العراق، عادت إلى منازلها في مدينة الموصل القديمة والجانب الأيمن منها بعد استتباب الأمن وتأهيل الخدمات». وأشار إلى أن «عشرات الأسر المسيحية بصدد العودة أيضا إلى مناطقها في سهل نينوى في الأيام المقبلة».
كان محافظ نينوى نجم الجبوري أعلن، الثلاثاء الماضي، عودة 90 عائلة نازحة من مخيمات ناحية القيارة، إلى مناطق سكنها في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، بعد استتباب الأمن وعودة الخدمات إلى المدينة.
من جهته، قال راكان سعيد محافظ كركوك إن المحافظة تعمل على إيجاد معالجات لأكثر من 1300 عائلة نازحة في مخيم ليلان وأعادتهم إلى مناطقهم طوعاً. وأكد سعيد في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في محافظة كركوك أن «هنالك جهوداً لإغلاق مخيم يحياوه وعودة نازحيهم طوعاً، ولدينا أكثر من 1300 عائلة في مخيم ليلان سيتم إيجاد معالجات لمشاكلهم وعودتهم طوعا إلى مناطقهم». وأوضح أنه تم بحث «مستحقات كركوك وحصصها ضمن برنامج الأمم المتحدة الذي يتطلب إعادة النظر بنسبة كركوك بما يوازي حجم الدمار، إلى جانب قضية القرى المهدمة وأهمية إعادة إعمارها وملف المعتقلين في سجون إقليم كردستان».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.