نازحون يخشون الأسوأ إذا غادروا المخيمات

نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
TT

نازحون يخشون الأسوأ إذا غادروا المخيمات

نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)

بدأ العراق في إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف، من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك النهائية ضد «تنظيم داعش» لكن جماعات إغاثة حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية، لها تبعات وخيمة.
ومن بين من سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي تبلغ من العمر 50 عاماً، هي وابناها، بعد أن كانوا يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عام 2017 إثر تدمير منزلهم في الموصل أثناء العمليات العسكرية ضد «داعش».
وقالت أم أحمد: «والله وضعي بالمخيم، أنا أحس هذا بيتي، لأن ما عندي ملجأ... ما عندي بيت... ما عندي راتب... ما عندي أحد يعيشنا، فهذا أصبح هو ملاذي، المخيم أصبح هو معاشي، وهو بيتي».
ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب عجزها، كما قالت إن ابنيها يعانيان مشكلات في الصحة العقلية. وقلب استيلاء «تنظيم داعش» على أراض بالعراق في 2014 حياة الملايين رأساً على عقب إذ فرض نظام حكم وحشياً دام في بعض المناطق، مثل الموصل، 3 سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها كان قبل اجتياح «داعش» يقوم بالعمل في تنظيف الشوارع وكانوا يعيشون على أي دخل يتمكن من الحصول عليه، لكن حالته الصحية حالياً لا تسمح له بالعمل.
ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيجري إغلاقها هذا الشهر.
وقال خالد عبد الكريم مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل إن الموعد الأصلي للعملية كان في وقت سابق هذا العام، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة مقدارها 1.5 مليون دينار عراقي (1263.03 دولار) خلال العام الأول، وأن السلطات تنسق مع منظمات إغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في أماكن أخرى.
لكن منظمات إغاثة تقول إن الوصول للأكثر احتياجاً سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، بينما يمكن أيضاً أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على صلات بجماعات مسلحة حتى «تنظيم داعش».
وقال أحمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ«رويترز»، إن هناك نحو 100 ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق المخيمات. وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امرأة من بيجي إنه ليس لديها أقارب يرعونها هي وأطفالها بعد أن قتل زوجها في الحرب وهي تعيش في المخيم منذ ذلك الحين.
وليس لدى أطفالها، مثل آلاف ولدوا في عهد حكم «داعش» لمناطقهم، وثائق هوية، وبدونها سيواجهون مشكلات مستعصية للحصول على الخدمات الرئيسية، منها التعليم.
وقالت أم أحمد، وهي تراقب جيران لها يضعون أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة ومستقبل غامض: «هم وضميرهم... إذا يقبلوا إن إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا، وإذا ما قبلوا بيعطونا».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.