نازحون يخشون الأسوأ إذا غادروا المخيمات

نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
TT

نازحون يخشون الأسوأ إذا غادروا المخيمات

نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)
نازحة تجمع حاجياتها استعدادا للعودة (رويترز)

بدأ العراق في إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف، من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك النهائية ضد «تنظيم داعش» لكن جماعات إغاثة حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية، لها تبعات وخيمة.
ومن بين من سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي تبلغ من العمر 50 عاماً، هي وابناها، بعد أن كانوا يعيشون في مخيم حمام العليل منذ عام 2017 إثر تدمير منزلهم في الموصل أثناء العمليات العسكرية ضد «داعش».
وقالت أم أحمد: «والله وضعي بالمخيم، أنا أحس هذا بيتي، لأن ما عندي ملجأ... ما عندي بيت... ما عندي راتب... ما عندي أحد يعيشنا، فهذا أصبح هو ملاذي، المخيم أصبح هو معاشي، وهو بيتي».
ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب عجزها، كما قالت إن ابنيها يعانيان مشكلات في الصحة العقلية. وقلب استيلاء «تنظيم داعش» على أراض بالعراق في 2014 حياة الملايين رأساً على عقب إذ فرض نظام حكم وحشياً دام في بعض المناطق، مثل الموصل، 3 سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها كان قبل اجتياح «داعش» يقوم بالعمل في تنظيف الشوارع وكانوا يعيشون على أي دخل يتمكن من الحصول عليه، لكن حالته الصحية حالياً لا تسمح له بالعمل.
ومخيم حمام العليل الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومتراً إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيجري إغلاقها هذا الشهر.
وقال خالد عبد الكريم مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل إن الموعد الأصلي للعملية كان في وقت سابق هذا العام، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة مقدارها 1.5 مليون دينار عراقي (1263.03 دولار) خلال العام الأول، وأن السلطات تنسق مع منظمات إغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في أماكن أخرى.
لكن منظمات إغاثة تقول إن الوصول للأكثر احتياجاً سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، بينما يمكن أيضاً أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على صلات بجماعات مسلحة حتى «تنظيم داعش».
وقال أحمد عزام مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ«رويترز»، إن هناك نحو 100 ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق المخيمات. وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امرأة من بيجي إنه ليس لديها أقارب يرعونها هي وأطفالها بعد أن قتل زوجها في الحرب وهي تعيش في المخيم منذ ذلك الحين.
وليس لدى أطفالها، مثل آلاف ولدوا في عهد حكم «داعش» لمناطقهم، وثائق هوية، وبدونها سيواجهون مشكلات مستعصية للحصول على الخدمات الرئيسية، منها التعليم.
وقالت أم أحمد، وهي تراقب جيران لها يضعون أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة ومستقبل غامض: «هم وضميرهم... إذا يقبلوا إن إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا، وإذا ما قبلوا بيعطونا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.