انتخابات 2020... مكاسب نسائية تصنع التاريخ

«السيد الثاني» يستعد لمهامه في البيت الأبيض

السيناتور كيلي لوفلر التي ستخوض انتخابات جولة الإعادة في جورجيا تتحدث في واشنطن (أ.ف.ب)
السيناتور كيلي لوفلر التي ستخوض انتخابات جولة الإعادة في جورجيا تتحدث في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

انتخابات 2020... مكاسب نسائية تصنع التاريخ

السيناتور كيلي لوفلر التي ستخوض انتخابات جولة الإعادة في جورجيا تتحدث في واشنطن (أ.ف.ب)
السيناتور كيلي لوفلر التي ستخوض انتخابات جولة الإعادة في جورجيا تتحدث في واشنطن (أ.ف.ب)

في خضم التجاذب الذي تشهده الساحة السياسية في واشنطن، والانقسامات العميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يجمع الطرفان على نقطة واحدة: هذا العام هو عام المرأة في واشنطن.
ولا يتعلق الأمر فقط بكسر كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، للسقف الزجاجي، لتكون بذلك أول امرأة تصل إلى البيت الأبيض، وأول امرأة من أصول أفريقية ستجلس في مقعد نائب الرئيس، بل يمتد ذلك إلى الكونغرس حيث حققت المرشحات مكاسب تاريخية حطمت الأرقام القياسية السابقة، من حيث عدد المقاعد التي تشغلها نساء في المجلس التشريعي.
ورغم أن النتائج لم تحسم كلياً بعد، إلا أنه من المؤكد أنه وعند انعقاد الكونغرس بدورته الجديدة الـ117، فإن 138 امرأة على الأقل سيجلسن في المقاعد التي فزن بها، ليتخطى هذا الرقم أرقام العام 2018 والذي شهد فوز 127 امرأة في الانتخابات.
لكن اللافت للنظر هذا العام هو أن الجمهوريين هم من حطموا الأرقام القياسية، إذ فازت 13 مرشحة جديدة عن الحزب بالانتخابات التشريعية، وهو رقم كبير جداً مقارنة بالمقعد اليتيم الجديد الذي فازت به مرشحة جمهورية واحدة في العام 2018، وهي كارول ميلر عن ولاية ويست فرجينيا. ومع الاستمرار بفرز النتائج يبدو أن الجمهوريين تمكنوا من كسر أرقامهم للعام 2006، عندما انتخبوا 25 نائبة في مجلس النواب، إذا أن الأرقام الأولية اليوم تشير إلى أن عددهن وصل إلى 26 في مجلس النواب الجديد (بين الوجوه الجديدة والقديمة) وهذا العدد سيتزايد مع صدور المزيد من النتائج.
ويعد التمثيل النسائي أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للحزب الجمهوري، الذي كان ينازع منذ فترة للخروج من قوقعة التمثيل الرجولي في الكونغرس، وتحسين صورته السابقة على أنه حزب «الرجال البيض». وهذا ما تحدثت عنه النائبة الجمهورية أشلي هينسون التي فازت في سباق ولاية أيوا، وقالت: «ما أراه هو أن هناك رجالا كثرا اسمهم جيم في التكتل الجمهوري وليس هناك ما يكفي من النساء. أعتقد أن عدد النساء مهم لأنه يغير من طبيعة الحوار في البلاد حول صورة الحزب».
- صورة الحزب الجمهوري
وقد بدأ هذه الجهد لتغيير صورة الحزب منذ فترة، وخصص لها الجمهوريون ميزانية كبيرة، إذ ترشحت 227 جمهورية لمجلس النواب و23 جمهورية لمجلس الشيوخ في هذه الدورة الانتخابية، ومن هذا العدد الكبير، تمكنت 23 جمهورية من الوصول إلى مجلس النواب. وقد عملت النائبة الجمهورية إليز ستيفاني جاهدة لوصول هؤلاء المرشحات إلى الكونغرس، وتحدثت عن تجربة العام 2018 عندما فازت امرأة جمهورية واحدة فقط في السباق: «قبل عامين، كان من الواضح أن الجمهوريين يواجهون أزمة متعلقة بعدد النساء في الكونغرس».
وستيفاني هي من الوجوه البارزة التي لمع نجمها خلال مساعي عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وظهرت كمدافعة شرسة له خلال جلسات العزل. وقد اعتمد عليها الجمهوريون بشكل أساسي لأنها مثلت بالنسبة لهم الصوت النسائي الجمهوري في مجلس النواب. وهي تريد ضم المزيد من الأصوات النسائية لها. ويعتمد الجمهوريون بشكل كبير على أصوات «نساء الضواحي» للفوز، لهذا فهم يعتقدون أن العنصر النسائي سيساعدهم في الانتخابات المستقبلية. وهذا ما تتحدث عنه النائبة هينسون التي فازت في ولاية أيوا، وتقول هينسون: «الكثير من حملتي الانتخابية تمحور حول أنني أنا أيضاً لدي عائلة. أنا امرأة عاملة، وأم، وزوجي يملك شركة صغيرة، إذا نحن نشعر بالتحديات التي تشعر بها الكثير من العائلات». وتابعت هينسون: «أعتقد أن الأميركيين يريدون أحد يشبههم لتمثيلهم في الكونغرس».
وتتزامن هذه المكاسب النسائية مع الذكرى المئوية للسماح للنساء بالتصويت في الولايات المتحدة، وتقول مديرة مركز النساء الأميركيات والسياسة ديبي والش: «العام 2018 حكى قصة النجاح الديمقراطي. هذا العام نرى مكاسب كبيرة من قبل الجمهوريين. إن مكاسب النساء يجب أن تأتي من الحزبين لتحقيق تمثيل عادل في الكونغرس».
كلمات تعكس الواقع في الكونغرس، فرغم كل هذه المكاسب النسائية من الجانبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن تمثيل النساء في الكونغرس المؤلف من 535 مقعداً لا يزال أقل من الربع، وتمثل الجمهوريات 13 في المائة فقط من نسبة التمثيل الجمهوري هناك، فيما أن النساء الديمقراطيات يتمتعن بـ104 مقاعد في المجلسين. وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير في تمثيل النساء في الحزبين.
وقد كان هذا الفارق واضحاً عندما تسلمت نانسي بيلوسي مقعد رئاسة مجلس النواب في العام 2006 لتكون بذلك المرأة الأولى التي تتسلم هذا المنصب.
وفي حال تمكنت بيلوسي من الحفاظ على مقعدها في رئاسة المجلس في دورة الكونغرس الجديدة، فإن الضوء سيسلط بشكل كبير على إنجازات الحزب الديمقراطي في التمثيل النسائي، خاصة في خطابات حال الاتحاد. إذ أنه ولأول مرة في التاريخ ستجلس امرأتان وراء الرئيس، الأولى كامالا هاريس في مقعد رئيس مجلس الشيوخ، وإلى جانبها ستجلس بيلوسي في مقعد رئيس مجلس النواب.
- «السيد الثاني»
لأول مرة في التاريخ الأميركي، سيشغل رجل منصب «السيد الثاني». زوج نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، دوغلاس ايمهوف البالغ من العمر 56 عاماً سيكون الرجل الأول في هذا المنصب في البيت الأبيض الذي تشغله حالياً كارين بنس، زوجة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. ايمهوف هو محام سابق وقد أعلن عن استقالته من منصبه في شركة المحاماة التي يعمل بها «ليتفرغ لدوره في البيت الأبيض». وقال ايمهوف عن دوره الجديد: «إنه لشرف عظيم… آمل أن أبدأ بالعمل على ملفات العدالة والفرص لتحقيق الحلم الأميركي». وقال بايدن لايمهوف عن دوره الجديد: «دوغ، اعلم أنك أنت أيضاً قد صنعت التاريخ في العمل الذي ستبدأ به».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.