بوليفيا تعيد علاقاتها مع إيران وفنزويلا

TT

بوليفيا تعيد علاقاتها مع إيران وفنزويلا

أعاد الرئيس البوليفي الجديد لويس آرسي، المقرب من الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، العلاقات مع إيران وفنزويلا بعد أيام فقط من توليه منصبه. وقال آرسي على «تويتر» إن حكومته تسلمت أوراق اعتماد السفير الفنزويلي لدى بوليفيا وإنه يعيد العلاقات الثنائية «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية لصالح شعبينا». وبعد ساعتين، نشر الرئيس الجديد تغريدة عن تسلم حكومته أوراق اعتماد السفير الإيراني. وقال: «إنهما مرحب بهما دائما في بوليفيا. سنواصل تعزيز المشروعات المشتركة لصالح شعبينا». وأدى آرسي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لدولة بوليفيا في لاباز يوم الأحد، بعد عام من إجبار موراليس على الاستقالة بسبب ضغوط من الجيش بعد اتهامه بتزوير الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وبعد قرابة 14 عاما في منصبه، أُجبر موراليس على مغادرة البلاد حيث تولت الحكومة المؤقتة بقيادة جانين أنيز الحكم، وهو ما اعتبره أنصاره وحلفاؤه في المنطقة «انقلاباً». وخلال فترة توليها الرئاسة، اتخذت أنيز خطوات للابتعاد عن التحالفات الرئيسية لحكومة موراليس، بما في ذلك طرد جميع الدبلوماسيين الفنزويليين بسبب التدخل المزعوم في قضايا داخلية.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».