اليمن يلاحق «سفير» إيران في صنعاء قضائياً

العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط»: إيرلو يشرف على بناء ميليشيات تتبع «الحرس الثوري»

عضو «الحرس الإيراني» حسن إيرلو لدى حضوره تجمعاً حوثياً نظمته الميليشيات الحوثية في صنعاء نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
عضو «الحرس الإيراني» حسن إيرلو لدى حضوره تجمعاً حوثياً نظمته الميليشيات الحوثية في صنعاء نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
TT

اليمن يلاحق «سفير» إيران في صنعاء قضائياً

عضو «الحرس الإيراني» حسن إيرلو لدى حضوره تجمعاً حوثياً نظمته الميليشيات الحوثية في صنعاء نهاية الشهر الماضي (أ.ب)
عضو «الحرس الإيراني» حسن إيرلو لدى حضوره تجمعاً حوثياً نظمته الميليشيات الحوثية في صنعاء نهاية الشهر الماضي (أ.ب)

كشف المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي عن أن المهمة الفعلية التي باشرها عضو «الحرس الثوري» الإيراني حسن إيرلو، المعين سفيراً مزعوماً في صنعاء، هي الإشراف المباشر على بناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد للحرس الإيراني، وتعبث بهوية اليمن لإبعاده عن محيطه العربي والإسلامي.
يتزامن ذلك مع تحريك الادعاء العسكري للقوات المسلحة اليمنية قضية أمام المحكمة العسكرية ضد إيرلو الذي يسميه يمنيون «سفير الحرس الإيراني».
وأوضح العميد مجلي لـ«الشرق الأوسط» أن إيرلو يخالف منذ وصوله العاصمة صنعاء القوانين اليمنية والأعراف الدولية. وقال إنه ركز أنشطته على تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت، إلى جانب تشديده على استهداف الأحياء المدنية والمدنيين في مأرب وتعز والحديدة.
وبحسب مجلي، فإن إيرلو «عدو حرب دخل اليمن، وستتم محاكمته لتعديه على الأنظمة اليمنية والدولية»، ولا سيما أن وصوله تبعه تكثيف الميليشيات من إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على المدن اليمنية، ونحو الأراضي السعودية، واستهداف الأحياء السكنية في تعز والحديدة ومأرب، كما كثفت تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها، وإرسالهم لمحارق الموت.
وتابع مجلي: «يسعى الحاكم العسكري الإيراني لبناء ميليشيا طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر (الحرس الثوري) الإيراني، وتلقين عناصر الحوثيين الخريجين من الدفعات الأمنية شعارات الولاية لعبد الملك الحوثي وإيران، بدلاً من القسم العسكري اليمني والولاء لله ثم الوطن والثورة والجمهورية، وهذا استفزاز وتحدٍّ لإرادة الشعب، وعبث بهوية اليمن لإبعاده عن محيطه العربي والإسلامي».
ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى سرعة تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، نتيجة الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ضد المدنيين.
وكان الادعاء العسكري للقوات المسلحة اليمنية قد بدأ الأربعاء الماضي تحريك قضية أمام المحكمة العسكرية في مأرب، ضد الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، متهماً إياه «بالدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني».
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن المحكمة العسكرية في مأرب، عقدت جلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور المدعي العام العسكري اللواء عبد الله الحاضري، جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020. الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس إيرلو، مشفوعاً بقرار الاتهام.
وخلال الجلسة نفسها، قدم محامو الادعاء عدداً من المجني عليهم الذين تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكَّلوا محامي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع، وما يلزم في القضية.
واستمعت المحكمة - بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» - للمجني عليهم ممن عُذبوا في سجون ميليشيا الحوثي، ولما أصابهم من أذى، وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.
وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محامي لجنة الدفاع، في الجلسة المقبلة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وتقول الحكومة اليمنية إن إيران تواصل السعي لتكريس نفوذها في اليمن عبر أتباعها الحوثيين، دون أن تلتفت إلى التداعيات الإنسانية التي خلفها انقلاب الجماعة على ملايين السكان.
ومع وصول القائد الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء، كانت الجماعة الحوثية قد احتفلت أخيراً بتخريج دفعة من طلبة جامعة صنعاء، تخرجوا في قسم اللغة الفارسية، وأطلقت عليهم «دفعة قاسم سليماني»، في إشارة إلى تمجيد قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، الذي لقي مصرعه في عملية أميركية مطلع العام الحالي.
وفي حين بدأ إيرلو في الظهور العلني بفعاليات الجماعة ومع كبار قادتها في صنعاء، كانت وسائل إعلام حوثية قد بثت في وقت سابق أنه التقى رئيس حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن إيرلو أكد أنه سيواصل العمل لتعزيز العلاقة بين الجماعة الحوثية وطهران، في «مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية»، في حين أكد له رئيس حكومة الانقلاب أنه سيحظى «بأوجه الدعم والتعاون كافة» لتسهيل مهمته في اليمن.
وبحسب ما بينته الحكومة اليمنية، فإن «المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن المدعو حسن إيرلو مرشد ديني كبير، وقائد التدريبات على الأسلحة المضادة للطائرات، ومسؤول عن تدريب عدد من الإرهابيين والعناصر التابعة لـ(حزب الله) اللبناني، في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج، شمال طهران».
وبينما قدمت الحكومة الشرعية شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، كانت الخارجية الأميركية من جهتها قد حذرت من مساعي إيران المستمرة لتعزيز ما وصفته بـ«النفوذ الخبيث» في اليمن.
وجاء التحذير الأميركي على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في حسابها الرسمي على «تويتر»، متهمة النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو إلى صنعاء، تحت غطاء «السفير» الجديد.
وقالت أورتاغوس: «قام النظام الإيراني بتهريب حسن إيرلو، عضو (الحرس الثوري) الإيراني المرتبط بـ(حزب الله) اللبناني، إلى اليمن تحت غطاء (السفير) لدى ميليشيا الحوثي». وأضافت: «نية إيران في استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث واضحة. يجب على الشعب اليمني أن يقول لا لإيرلو وإيران».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.