فريق بايدن يكشف أسماء المرشحين لشغل مناصب إدارته

يسعى إلى التعاون مع مرشحين جمهوريين لتسيير الأمور

ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي)  -  سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب)  -  جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي) - سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب) - جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
TT

فريق بايدن يكشف أسماء المرشحين لشغل مناصب إدارته

ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي)  -  سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب)  -  جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي) - سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب) - جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)

رغم تعثر العملية الانتقالية لتسليم وتسلم السلطة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن، فإن وسائل إعلام أميركية عدة كشفت أسماء لائحة من المرشحين الذين يبحث بايدن تعيينهم في إدارته. ونقلت عنه أنه يعتزم الاستعانة بوجوه وشخصيات متنوعة، توسع قاعدة التمثيل العرقي والجندري، على عكس الإدارة التي شكلها ترمب التي كانت في غالبيتها من البيض ومن الذكور منذ ما يقرب من 40 عاما. ويحرص بايدن على القول بأن إدارته الجديدة ستعكس بشكل متزايد التغييرات التي طرأت على الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن بايدن كتب مقالا في الصيف الماضي، قال فيه: «في جميع المجالات، من قاعات الدراسة إلى المحاكم والوزارات، علينا التأكد من أن قيادتنا ومؤسساتنا تعكس في الواقع صورة أميركا».
غير أن تشكيل بايدن لإدارته قد يصطدم بالجمهوريين الذين لا يزالون حتى الساعة يتقدمون في معركة السيطرة على مجلس الشيوخ، وباسترضاء التيارات السياسية داخل حزبه، وخصوصا التقدميين منهم. وهو ما قد يجبره على الدخول في مفاوضات ومساومات للتوافق على أسماء إدارته. وقد بات من شبه المؤكد أن بايدن سيضم في إدارته أسماء جمهورية، في الوقت الذي يتولى السيناتور السابق تيد كوفمان من ولاية ديلاوير رئيس الفريق الانتقالي، مهمة إعداد قائمة المرشحين لملء الوزارات.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، لائحة بالأسماء المحتملة أو تلك التي عبرت عن اهتمامها في الحصول على مناصب في إدارة بايدن.
- وزارة الخارجية
تشمل لائحة المرشحين لمنصب وزير الخارجية ويليام بيرنز، رئيس معهد كارنيغي وهو دبلوماسي سابق والذي خدم في عهد وزراء خارجية سابقين مثل وارن كريستوفر ومادلين أولبرايت. وكريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تربطه علاقات جيدة مع الجمهوريين أيضا. فضلا عن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما، وسفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، لكنها شخصية إشكالية مع الجمهوريين.
- وزارة الدفاع
تعدّ ميشال فلورنوي، نائبة سابقة لمساعد وزير الدفاع، بين الأكثر ترجيحا لشغل هذا المنصب وقد تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الكبير. تليها تامي داكوورث، سيناتورة من ولاية إلينوي، وعقيدة سابقة في الجيش، فقدت ساقيها عام 2004 في العراق بعد إسقاط مروحيتها، وهي من أصول تايلاندية. وجي جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق وقد يكون أول وزير للدفاع من أصول أفريقية.
- مستشار الأمن القومي
أنتوني بلينكن هو المرشح شبه الوحيد لهذا المنصب، وخدم مع بايدن كمستشار للشؤون الخارجية، وكان نائب مساعد وزير الخارجية في عهد أوباما.
- وكالة الاستخبارات المركزية
برز اسم توم دونيلون، الذي خدم مستشارا للأمن القومي في إدارة باراك أوباما لترؤس الوكالة، كما تمّ تداول اسم أفريل هاينس، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» السابق، ومايك موريللي مسؤول سابق في الاستخبارات الخارجية ونائب سابق لمدير «سي آي إيه».
- مدير الاستخبارات الوطنية
سوزان غوردون، مديرة نائب الاستخبارات الوطنية في عهد الرئيس باراك ترمب، التي استقالت عام 2019 بعد إحجامه عن ترقيتها كمديرة للاستخبارات الوطنية. تنافسها على المنصب ليزا موناكو، كبيرة مستشاري الأمن الداخلي لباراك أوباما.
- وزارة العدل
تشمل لائحة المرشحين لشغل منصب وزير العدل كزافييه بيشيرا، الذي خلف كامالا هاريس في منصبها كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، ويتوقع أن يخلفها في منصبها كسيناتور عن الولاية أيضا. ودوغ جونز، الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأكثر جمهورية، بعدما فاز به بشكل مفاجئ عام 2017، وهو المدعي العام السابق.
كما يتداول اسم توم بيريز رئيس الحزب الديمقراطي، وسالي ييتس المدعية العامة السابقة في ولاية أتلانتا، التي عملت نائبة وزير العدل لأسابيع في بداية عهد ترمب وقام بطردها على خلفية قراره حظر دخول مواطني عدد من الدول.
- وزارة الخزانة
برز اسم رفاييل بوستيك، أول أميركي أسود مثلي يقود بنك احتياط فيدرالي إقليمي، وشغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، بين الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة. إلى جانب لايل برينارد، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي ونائبة سابقة لمساعد وزير الخزانة. وسارة بلوم راسكين، نائبة سابقة لوزير الخزانة وعضوة سابقة في مجلس الاحتياط الفيدرالي. وإليزابيث وارن، السيناتورة التقدمية عن ولاية ماساشوستس. وجانيت يلين، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي من عام 2014 حتى 2018.
- وزارة الأمن الداخلي
يتنافس على ترؤس هذه الوزارة كل من فال ديمينغ، النائبة من ولاية فلوريدا عملت قائدة للشرطة في مدينة أورلاندو مع خبرة 27 عاما، وكانت من بين المرشحين على بطاقة بايدن كنائبة له. وأليخاندرو مايوركاس، أميركي من أصل كوبي كان مسؤولا في دائرة الجنسية والهجرة في إدارة أوباما.
- وزارة الزراعة
يتنافس على هذا المنصب كل من هايدي هيتكامب، سيناتورة سابقة من ولاية نورث داكوتا، والسيناتورة إيمي كلوباشر عن ولاية مينيسوتا.
- وزارة التعليم
تعدّ ليلي إسكيلسين غارسيا، الأستاذة السابقة والرئيسة السابقة لاتحاد المعلمين، بين الأوفر حظا للحصول على المنصب وقد شاركت في حملة هيلاري كلينتون عام 2016، كما ورد اسم راندي وينغارتن، رئيسة الاتحاد الفيدرالي للمعلمين.
- وزارة الطاقة
يعدّ جاي إنسلي من بين أبرز المرشحين لقيادة هذه الوزارة، وهو مرشح سابق للرئاسة وحاكم ولاية واشنطن للمرة الثالثة، وأحد أكبر المدافعين عن البيئة. ظهر كذلك اسم إيرنست مونيز، عالم ذرة وزيرة الطاقة في عهد أوباما، وإليزابيث شيروود راندال أستاذة جامعية ونائبة وزير الطاقة في عهد أوباما.
- وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
برزت 4 أسماء لشغل منصب وزير الصحة، هي ماندي كوهين وزيرة الصحة في ولاية نورث كارولاينا وعملت في إدارة أوباما. وديفيد كيسلر، طبيب ومفتش سابق في إدارة الغذاء والدواء. وميشيل غريشام، الحاكمة السابقة لولاية نيومكسيكو. والدكتور فيفيك مورثي، رئيس فريق العمل الذي عينه بايدن لمواجهة وباء «كوفيد - 19».
- وزارة الإسكان
برزت كارين باس، في مقدمة المرشحين لهذه الوزارة، وهي نائبة سوداء مشهورة من ولاية كاليفورنيا، وكانت من بين المرشحات لمنصب نائبة بايدن. كما برز اسم ألفين براون، رئيس بلدية سابق لمدينة جاكسونفيل في فلوريدا، ومساعد لوزير الإسكان في عهد بيل كلينتون أندرو كومو، وموريس جونز وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أوباما، وكيشا لانس بوتومس رئيسة بلدية أتلانتا وكانت على قائمة المرشحات لنيابة بايدن، ودايان ينتيل التي تقود تحالفا للدفاع عن منخفضي الدخل وعارضت خطط ترمب لخفض المساعدات الفيدرالية للإسكان.
- وزارة الداخلية
يعد ستيف بولوك، حاكم ولاية مونتانا الذي خسر أخيرا سباق مجلس الشيوخ أمام الجمهوري ستيف داينس، من بين أبرز المرشحين. إلى جانب ديبي هالاند، نائبة رئيس لجنة الثروات الطبيعية في مجلس النواب. ومارتن هاينريتش وتوم أودال الذي اختار عدم الترشح مرة ثالثة لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية نيومكسيكو.
- وزارة العمل
تشمل لائحة المرشحين سيث هاريس نائب سابق لوزير العمل في عهد أوباما، وآندي ليفين نائب من ولاية ميشيغان الذي عمل سابقا في وزارة العمل، وبيرني ساندرز سيناتور ولاية فيرمونت وزعيم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي أعرب عن رغبته في تولي المنصب. فضلا عن جولي سو، وزيرة العمل في كاليفورنيا.
- وزارة النقل
إريك غارسيتي رئيس بلدية لوس أنجليس الذي قاد خطة تطوير النقل في مدينته، هو أبرز مرشح لقيادة وزارة النقل.
- وزارة شؤون المحاربين القدامى
يتقدم بيت بوتيجيغ، المرشح الرئاسي السابق وهو ضابط سابق خدم في أفغانستان، لائحة المرشحين. يليه روبرت ماكدونالد وزير شؤون المحاربين القدامى في عهد أوباما، وكان ضابطا سابقا.



في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

يتخوّف العالم من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ومن احتمال توسّعها، ودخول أطراف أخرى فيها لتتحوّل إلى حرب عالمية تحمل الرقم ثلاثة، مع العلم أن ثمة من يرى أن هذه الحرب بدأت قبل سنوات من دون أن تتخذ الطابع العسكري والجغرافي الكلاسيكي المباشر.

وفي السياق، يتساءل كثيرون في واشنطن عمّا يعنيه الهجوم على إيران بالنسبة إلى الصين. وهؤلاء هم من «صقور» السياسة الذين يضعون روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في محور واحد موحّد يعمل لضرب قوة الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل النظام الدولي.

من هنا ترى بعض الأوساط المتشددة في واشنطن أن الحرب الراهنة تشكّل في بُعدها الأعمق خطوة استراتيجية ضد الصين التي لا خلاف في أروقة السياسة الخارجية الأميركية على كونها الخصم الأول الذي يهدّد مكانة بلادهم، ومرتبتها الأولى في الاقتصاد، والسياسة، والقوة العسكرية، وباختصار في النفوذ العالمي.

ما هي إذن أسباب الصدام المحتمل بين أميركا والصين واحتمالات وقوعه؟

مقاتلتان أميركيتان من طراز «إف 18 - هورنيت» تقلعان من حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الموجودة في الشرق الأوسط (رويترز)

السباق الاقتصادي

دخل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة حاسمة في عامي 2025 وبداية 2026، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، وهدنة هشة لاحقة أسفرت عنها محادثات في جنيف. وكانت هذه الحرب التجارية التي انطلقت في عام 2018 قد تصاعدت حدتها منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة في أوائل عام 2025.

بلغة الأرقام، يبلغ الناتج المحلي الصيني 20.6 تريليون دولار مع نمو متوقع نسبته 5 في المائة في 2026، مقابل 31.4 تريليون دولار، ونسبة نمو متوقع 2.2 في المائة في 2026 للولايات المتحدة. ويتوقع محللو «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، تبعاً لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين. لكن آراء أخرى تقول إن الاقتصاد الصيني قد لا يتجاوز الاقتصاد الأميركي، أقلّه في المدى المنظور، بالنظر إلى القوة الهائلة، والمزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين.

ويقول الباحث يانجونغ هوانغ في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية (مقرّه نيويورك): «قبل سنوات، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صعود الشرق وتراجع الغرب للدلالة على أن الصين، بعد أن نهضت وتجددت، كانت على وشك أن تحل محل الحضارة الغربية المتراجعة، التي تمثلها الولايات المتحدة». إلا أن الموازين تبدّلت نسبياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ تعافى الاقتصاد الأميركي بقوة، في حين تعثر الاقتصاد الصيني، وتراجعت وتيرة نموّه، بحيث صار بعيداً عن نسبة 7 في المائة وما فوق التي حققها على مدى سنوات.

مهما يكن من أمر، سيبقى السباق الاقتصادي قائماً ومحموماً بين الجانبين اللذين يملك كل منهما أدواته: الصين تتسلح بروح الابتكار، والولايات المتحدة تستثمر نفوذها وجبروتها على مستوى العالم. ولا شك في أن واشنطن وبكين تنظر إحداهما إلى الأخرى بعين الحذر والتخوّف، لذا تمضي الأولى في سياسة التضييق على الثانية التي تمضي في سياسة بناء القوة العسكرية لتحصّن نفوذها الذي لا بد منه لتواصل تقدّمها الاقتصادي.

نقاط الاشتباك

في موازاة الاشتباك الاقتصادي–التجاري (الرسوم والمعادن النادرة ومبادرة «الحزام والطريق» وسوى ذلك...)، هناك نقاط اشتباك قد تتحول إلى فتائل اشتعال وتفجير يمكن تعدادها على النحو الآني:

1- بحر الصين الشرقي: تعيش الصين واليابان حالة توتر حاد في بحر الصين الشرقي، وطالما أن الولايات المتحدة تؤكد أن جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو) يجب أن تديرها اليابان -أي إنها تقع تحت مظلة الحماية التي يوفرها التحالف الأميركي الياباني-، فإن احتمال وقوع صدام بين بكين وواشنطن يبقى قائماً. بل إن اندلاع قتال بين الصين واليابان قد يرغم واشنطن على دعم طوكيو، وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين.

2-بحر الصين الجنوبي: يصف الكاتب السياسي الأميركي روبرت كابلان بحر الصين الجنوبي بأنه «مرجل آسيا». وهو مسرح توتر دائم بين والصين والدول المشاطئة الأخرى، خصوصاً تايوان، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا، وفيتنام، حليفة الولايات المتحدة. فمع إعلان بكين ما يُعرف بخط النقاط التسع الذي يقول عملياً إن المنطقة بحيرة صينية شاسعة، يبقى احتمال أن يشعل أي احتكاك أزمة أكبر قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للتدخل فيها، خصوصاً أن حجم الرهانات في هذه المياه كبير، لأن سلعاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات تسلك هذا الممر البحري الحيوي، وقد تكون تريليونات أخرى من الموارد كامنة تحته في شكل نفط، وغاز طبيعي، ومعادن ثمينة.

«لياوننغ» أول حاملة طائرات صنعتها الصين التي تملك الآن 3 حاملات (أرشيفية - رويترز)

3- تايوان: معلوم أن الصين لم تتخلَّ عن سياسة «صين واحدة» التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها ستستعيدها عاجلاً أم آجلاً عبر «إعادة التوحيد السلمي» في إطار دولة واحدة ونظامين، لكنها ترفض استبعاد استخدام القوة العسكرية، لا سيما إذا أعلنت تايوان استقلالها، أو تدخلت قوى أجنبية في الخلاف الذي قد يتحوّل إلى نزاع.

ومعلوم أيضاً أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية مع تعزيز علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، ومعارضةً أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين، مع تقديم الدعم العسكري الدفاعي لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية من دون الاعتراف بها كدولة.

4- حادث عرَضيّ: قد يؤدي أي حادث عرضيّ في البحار أو الأجواء بين أميركا والصين إلى احتكاك عسكري فاشتباك، وربما ما هو أوسع. والموقع الأخطر في هذا السياق هو المحيط الهادئ، الأكبر في العالم، والذي يشكل ممراً حيوياً، بل شريان حياة للاقتصاد الصيني. فمن دون حرية الملاحة هناك ستصاب حركة التصدير ومعها الاقتصاد الصيني ككل بمقتل. ويجب ألا ننسى أن تحالف «أوكوس» الأمنيّ الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي أُعلن إنشاؤه في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 يحمل هدفاً معلناً هو جعل المحيطين الهندي والهادئ مساحة مفتوحة، وآخر مضمراً هو إقفال ما أمكن من المسالك المائية في وجه الصين وطموحاتها.

العالم يترقّب

الواضح أن الصين التي نكرر أنها تعمل بدأب على تعزيز قوتها العسكرية التقليدية والنووية وبالطبع السيبرانية، تتجنب اتخاذ مواقف حادة وصدامية فيما يدور من صراعات، إلا أن صراعها الاقتصادي المرير مع الولايات المتحدة مستمر ومتصاعد. وبالتالي يجدر السؤال: هل يمكن لصاحبي الاقتصادين الأول والثاني في العالم ألا يتصادما؟

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

رغم أن فكرة وقوع هذا الصدام تبدو بعيدة، فإن عدد نقاط التوتر التي قد تشعل النزاع كبير بما يكفي لعدم استبعاد هذا الاحتمال تماماً، خصوصاً إذا قررت الصين اعتماد استراتيجية جيوسياسية مماثلة لما تعتمده أميركا...

هل سيعمل الطرفان النوويان على إيجاد سبل لخفض التوترات التي قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستشارك فيها أطراف أخرى مصطفة علناً وضمناً في عالم يعجز عن الخروج من سياسة المحاور والاستقطابات؟

تلك هي المسألة...


أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
TT

أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أميركا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا.

وأغرقت غواصة أميركية السفينة الحربية «آيريس دينا» في المحيط الهندي على بُعد نحو 19 ميلاً بحرياً من مدينة غالي الساحلية بجنوب سريلانكا، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا، أمس الخميس، في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية «آيريس بوشهر»، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

وقال رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، إن بلاده تتحمل «مسؤولية إنسانية» لاستقبال الطاقم.

ويُعدّ استهداف الغواصة «دينا» بطوربيد -الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه «موت هادئ»- أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس (آذار)، ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا ضرورة عدم إعادة طاقم «بوشهر» ولا الناجين من «دينا»، وعددهم 32، إلى إيران.

وجاء في البرقية: «ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران استخدام المعتقلين لأغراض دعائية».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي مكتب ديساناياكي ووزارة الخارجية السريلانكية.

وأفادت البرقية بأن هاول أبلغت السفير الإسرائيلي لدى الهند وسريلانكا بعدم وجود أي خطة لإعادة طاقم السفينة إلى إيران. وأضافت أن السفير سأل هاول عما إذا كان هناك أي تواصل مع الطاقم لتشجيعه على «الانشقاق».

ولم يرد ممثل السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة «دينا»، لكن لم يُحدد بعد إطار زمني لذلك.

وشاركت السفينة «دينا» في مناورات بحرية نظّمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أُصيبت بطوربيد أميركي.

وصرح مسؤول أميركي -شريطة عدم الكشف عن هويته- لـ«رويترز»، بأن السفينة «دينا» كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تُصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت برقية «الخارجية الأميركية» بأن السفينة الثانية، «بوشهر»، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع.

وصرحت السلطات السريلانكية، الجمعة، بأنها تُرافق «بوشهر» إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو.


الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.