فريق بايدن يكشف أسماء المرشحين لشغل مناصب إدارته

يسعى إلى التعاون مع مرشحين جمهوريين لتسيير الأمور

ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي)  -  سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب)  -  جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي) - سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب) - جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
TT

فريق بايدن يكشف أسماء المرشحين لشغل مناصب إدارته

ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي)  -  سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب)  -  جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)
ويليام بيرنز مرشح لمنصب وزير الخارجية (غيتي) - سوزان غوردان مرشحة لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (أ.ب) - جاي إنسلي مرشح لمنصب وزير الطاقة (نيويورك تايمز)

رغم تعثر العملية الانتقالية لتسليم وتسلم السلطة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن، فإن وسائل إعلام أميركية عدة كشفت أسماء لائحة من المرشحين الذين يبحث بايدن تعيينهم في إدارته. ونقلت عنه أنه يعتزم الاستعانة بوجوه وشخصيات متنوعة، توسع قاعدة التمثيل العرقي والجندري، على عكس الإدارة التي شكلها ترمب التي كانت في غالبيتها من البيض ومن الذكور منذ ما يقرب من 40 عاما. ويحرص بايدن على القول بأن إدارته الجديدة ستعكس بشكل متزايد التغييرات التي طرأت على الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن بايدن كتب مقالا في الصيف الماضي، قال فيه: «في جميع المجالات، من قاعات الدراسة إلى المحاكم والوزارات، علينا التأكد من أن قيادتنا ومؤسساتنا تعكس في الواقع صورة أميركا».
غير أن تشكيل بايدن لإدارته قد يصطدم بالجمهوريين الذين لا يزالون حتى الساعة يتقدمون في معركة السيطرة على مجلس الشيوخ، وباسترضاء التيارات السياسية داخل حزبه، وخصوصا التقدميين منهم. وهو ما قد يجبره على الدخول في مفاوضات ومساومات للتوافق على أسماء إدارته. وقد بات من شبه المؤكد أن بايدن سيضم في إدارته أسماء جمهورية، في الوقت الذي يتولى السيناتور السابق تيد كوفمان من ولاية ديلاوير رئيس الفريق الانتقالي، مهمة إعداد قائمة المرشحين لملء الوزارات.
ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، لائحة بالأسماء المحتملة أو تلك التي عبرت عن اهتمامها في الحصول على مناصب في إدارة بايدن.
- وزارة الخارجية
تشمل لائحة المرشحين لمنصب وزير الخارجية ويليام بيرنز، رئيس معهد كارنيغي وهو دبلوماسي سابق والذي خدم في عهد وزراء خارجية سابقين مثل وارن كريستوفر ومادلين أولبرايت. وكريس كونز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تربطه علاقات جيدة مع الجمهوريين أيضا. فضلا عن سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة في عهد باراك أوباما، وسفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، لكنها شخصية إشكالية مع الجمهوريين.
- وزارة الدفاع
تعدّ ميشال فلورنوي، نائبة سابقة لمساعد وزير الدفاع، بين الأكثر ترجيحا لشغل هذا المنصب وقد تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب الكبير. تليها تامي داكوورث، سيناتورة من ولاية إلينوي، وعقيدة سابقة في الجيش، فقدت ساقيها عام 2004 في العراق بعد إسقاط مروحيتها، وهي من أصول تايلاندية. وجي جونسون، وزير الأمن الداخلي السابق وقد يكون أول وزير للدفاع من أصول أفريقية.
- مستشار الأمن القومي
أنتوني بلينكن هو المرشح شبه الوحيد لهذا المنصب، وخدم مع بايدن كمستشار للشؤون الخارجية، وكان نائب مساعد وزير الخارجية في عهد أوباما.
- وكالة الاستخبارات المركزية
برز اسم توم دونيلون، الذي خدم مستشارا للأمن القومي في إدارة باراك أوباما لترؤس الوكالة، كما تمّ تداول اسم أفريل هاينس، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» السابق، ومايك موريللي مسؤول سابق في الاستخبارات الخارجية ونائب سابق لمدير «سي آي إيه».
- مدير الاستخبارات الوطنية
سوزان غوردون، مديرة نائب الاستخبارات الوطنية في عهد الرئيس باراك ترمب، التي استقالت عام 2019 بعد إحجامه عن ترقيتها كمديرة للاستخبارات الوطنية. تنافسها على المنصب ليزا موناكو، كبيرة مستشاري الأمن الداخلي لباراك أوباما.
- وزارة العدل
تشمل لائحة المرشحين لشغل منصب وزير العدل كزافييه بيشيرا، الذي خلف كامالا هاريس في منصبها كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، ويتوقع أن يخلفها في منصبها كسيناتور عن الولاية أيضا. ودوغ جونز، الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الأكثر جمهورية، بعدما فاز به بشكل مفاجئ عام 2017، وهو المدعي العام السابق.
كما يتداول اسم توم بيريز رئيس الحزب الديمقراطي، وسالي ييتس المدعية العامة السابقة في ولاية أتلانتا، التي عملت نائبة وزير العدل لأسابيع في بداية عهد ترمب وقام بطردها على خلفية قراره حظر دخول مواطني عدد من الدول.
- وزارة الخزانة
برز اسم رفاييل بوستيك، أول أميركي أسود مثلي يقود بنك احتياط فيدرالي إقليمي، وشغل مناصب رفيعة في مؤسسات مصرفية ومالية كبرى، بين الأوفر حظا لشغل منصب وزير الخزانة. إلى جانب لايل برينارد، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي ونائبة سابقة لمساعد وزير الخزانة. وسارة بلوم راسكين، نائبة سابقة لوزير الخزانة وعضوة سابقة في مجلس الاحتياط الفيدرالي. وإليزابيث وارن، السيناتورة التقدمية عن ولاية ماساشوستس. وجانيت يلين، عضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي من عام 2014 حتى 2018.
- وزارة الأمن الداخلي
يتنافس على ترؤس هذه الوزارة كل من فال ديمينغ، النائبة من ولاية فلوريدا عملت قائدة للشرطة في مدينة أورلاندو مع خبرة 27 عاما، وكانت من بين المرشحين على بطاقة بايدن كنائبة له. وأليخاندرو مايوركاس، أميركي من أصل كوبي كان مسؤولا في دائرة الجنسية والهجرة في إدارة أوباما.
- وزارة الزراعة
يتنافس على هذا المنصب كل من هايدي هيتكامب، سيناتورة سابقة من ولاية نورث داكوتا، والسيناتورة إيمي كلوباشر عن ولاية مينيسوتا.
- وزارة التعليم
تعدّ ليلي إسكيلسين غارسيا، الأستاذة السابقة والرئيسة السابقة لاتحاد المعلمين، بين الأوفر حظا للحصول على المنصب وقد شاركت في حملة هيلاري كلينتون عام 2016، كما ورد اسم راندي وينغارتن، رئيسة الاتحاد الفيدرالي للمعلمين.
- وزارة الطاقة
يعدّ جاي إنسلي من بين أبرز المرشحين لقيادة هذه الوزارة، وهو مرشح سابق للرئاسة وحاكم ولاية واشنطن للمرة الثالثة، وأحد أكبر المدافعين عن البيئة. ظهر كذلك اسم إيرنست مونيز، عالم ذرة وزيرة الطاقة في عهد أوباما، وإليزابيث شيروود راندال أستاذة جامعية ونائبة وزير الطاقة في عهد أوباما.
- وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
برزت 4 أسماء لشغل منصب وزير الصحة، هي ماندي كوهين وزيرة الصحة في ولاية نورث كارولاينا وعملت في إدارة أوباما. وديفيد كيسلر، طبيب ومفتش سابق في إدارة الغذاء والدواء. وميشيل غريشام، الحاكمة السابقة لولاية نيومكسيكو. والدكتور فيفيك مورثي، رئيس فريق العمل الذي عينه بايدن لمواجهة وباء «كوفيد - 19».
- وزارة الإسكان
برزت كارين باس، في مقدمة المرشحين لهذه الوزارة، وهي نائبة سوداء مشهورة من ولاية كاليفورنيا، وكانت من بين المرشحات لمنصب نائبة بايدن. كما برز اسم ألفين براون، رئيس بلدية سابق لمدينة جاكسونفيل في فلوريدا، ومساعد لوزير الإسكان في عهد بيل كلينتون أندرو كومو، وموريس جونز وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أوباما، وكيشا لانس بوتومس رئيسة بلدية أتلانتا وكانت على قائمة المرشحات لنيابة بايدن، ودايان ينتيل التي تقود تحالفا للدفاع عن منخفضي الدخل وعارضت خطط ترمب لخفض المساعدات الفيدرالية للإسكان.
- وزارة الداخلية
يعد ستيف بولوك، حاكم ولاية مونتانا الذي خسر أخيرا سباق مجلس الشيوخ أمام الجمهوري ستيف داينس، من بين أبرز المرشحين. إلى جانب ديبي هالاند، نائبة رئيس لجنة الثروات الطبيعية في مجلس النواب. ومارتن هاينريتش وتوم أودال الذي اختار عدم الترشح مرة ثالثة لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية نيومكسيكو.
- وزارة العمل
تشمل لائحة المرشحين سيث هاريس نائب سابق لوزير العمل في عهد أوباما، وآندي ليفين نائب من ولاية ميشيغان الذي عمل سابقا في وزارة العمل، وبيرني ساندرز سيناتور ولاية فيرمونت وزعيم التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي أعرب عن رغبته في تولي المنصب. فضلا عن جولي سو، وزيرة العمل في كاليفورنيا.
- وزارة النقل
إريك غارسيتي رئيس بلدية لوس أنجليس الذي قاد خطة تطوير النقل في مدينته، هو أبرز مرشح لقيادة وزارة النقل.
- وزارة شؤون المحاربين القدامى
يتقدم بيت بوتيجيغ، المرشح الرئاسي السابق وهو ضابط سابق خدم في أفغانستان، لائحة المرشحين. يليه روبرت ماكدونالد وزير شؤون المحاربين القدامى في عهد أوباما، وكان ضابطا سابقا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.