دعم روسي ومقاطعة غربية لمؤتمر اللاجئين في دمشق

الأسد يحمّل العقوبات مسؤولية عدم عودة السوريين

الأسد يلقي كلمة عبر الفيديو في افتتاح مؤتمر اللاجئين السوريين في دمشق أمس (أ.ف.ب)

انطلق أمس في دمشق مؤتمر تنظمه الحكومة السورية بدعم روسي للبحث في قضية عودة اللاجئين الذين شردتهم الحرب، ذلك وسط مقاطعة غربية وحضور عربي محدود.
ويُعقد المؤتمر يومي الأربعاء والخميس في قصر الأمويين للمؤتمرات في دمشق، بحضور الأمم المتحدة بصفة «مراقب»، ووفد روسي كبير وممثلين عن بعض الدول الحليفة لدمشق مثل فنزويلا وإيران والصين وعدد من الدول العربية بينها لبنان والعراق، فيما قاطعه الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية.
وخلال افتتاح المؤتمر، قال الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة عبر الشاشة: «نحن اليوم نواجه قضية مركّبة من ثلاثة عناصر مترابطة؛ ملايين اللاجئين الراغبين في العودة ومئات المليارات من بنية تحتية مدمرة بنيت خلال عقود وإرهاب ما زال يعبث في بعض المناطق».
واعتبر أن خطوات تسهيل عودة اللاجئين «ستكون أسرع كلما ازدادت الإمكانيات، وازديادها مرتبط بتراجع العقبات المتمثلة بالحصار الاقتصادي والعقوبات التي تحرم الدولة من أبسط الوسائل الضرورية لإعادة الإعمار وتؤدي لتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي».
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس (آذار) 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة.
وكان الأسد قال الاثنين إن عودة اللاجئين تشكل «أولوية» لحكومته، معتبراً أن «العقبة الأكبر» هي العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتسعى روسيا منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديم أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع. وتشارك موسكو في المؤتمر عبر ممثلين عن ثلاثين وزارة وهيئة حكومية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي تلقى عدد من أعضائه دعوات لحضور المؤتمر، عدم مشاركته. وقال وزير خارجيته جوزيب بوريل الثلاثاء إن «الشروط الحالية في سوريا لا تشجع على الترويج لعودة طوعية على نطاق واسع ضمن ظروف أمنية وكرامة تتماشى مع القانون الدولي».
واعتبر أن عمليات العودة «المحدودة» التي سجلت خلال الفترة الماضية «تعكس العقبات الجمة والتهديدات أمام عودة اللاجئين والنازحين»، وبينها «التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي والاختفاء القسري».
وتحذر منظمات حقوقية من أن توقّف المعارك في مناطق عدة لا يعني أنها باتت مهيأة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية والخشية من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.
والقى الأسد باللوم على العقوبات الأميركية وضغوط واشنطن على الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا في عزوف أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري هربوا من الصراع عن العودة. وقال الأسد خلال المؤتمر: «هناك عقبات كبيرة... فإضافة للضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الخارج لمنعهم من العودة فإن العقوبات الاقتصادية اللاشرعية والحصار المفروض من قبل النظام الأميركي وحلفائه تعيق جهود مؤسسات الدولة السورية التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق التي دمرها الإرهاب، بحيث يمكن للاجئ العودة والعيش حياة كريمة بظروف طبيعية».
وقوبل المؤتمر بمقاطعة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول المجاورة لسوريا، التي تستضيف غالبية اللاجئين وعددهم 5.6 مليون لاجئ. ومن أصل 17 مليون سوري، هناك 5.5 مليون يعيشون كلاجئين في المنطقة، معظمهم في تركيا، وستة ملايين آخرين نزحوا داخلياً.
من جهته، أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، عن أمله في أن يساهم مؤتمر اللاجئين بدمشق في إيجاد الحل لأزمتهم. ودعا وهبة، في كلمة عبر الفيديو في المؤتمر إلى «تكثيف الجهود الدولية لتأمين ضمان العودة الآمنة للنازحين السوريين»، مشدداً على «عدم ربط العودة بالحل السياسي».
من جهته، أعلن رئيس الوفد اللبناني إلى المؤتمر الدولي في دمشق، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، أن «العودة التلقائية مستمرة وتجري بتعاون وتنسيق بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري، وتراجعت نسبتها بسبب فيروس (كوفيد - 19)».
وقال المشرفية إن «الحكومة اللبنانية أقرت خطة لعودة النازحين تتوافق مع المعايير الدولية وتضمن حق النازح بالعودة محفوظ الكرامة بالتنسيق مع الدولة السورية ورعاية المجتمع الدولي». ورأى أن «التجارب الدولية للحلول السياسية لعودة اللاجئين غير مشجعة».