«الحوار الليبي» في تونس يبحث النقاط الخلافية حول آليات الحكم

جانب من اجتماعات الأطراف الليبية في العاصمة التونسية برعاية أممية (أ.ب)

سيطر مقتل المحامية الليبية حنان البرعصي في مدينة بنغازي أول من أمس على أجواء الحوار الليبي، الذي تحتضنه العاصمة التونسية منذ ثلاثة أيام بهدف تحديد خريطة طريق، تفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، وذلك بعد نحو سنة ونصف من الآن.
ولاقت هذه الحادثة شجبا واستنكارا جماعيا من قبل كل المشاركين في الحوار الليبي، معتبرين أن هذه العملية «مدبرة خصيصا لتعطيل الحوار، والعودة إلى مربع العنف والتقتيل... وهي تمثل حافزا إضافيا للتوافق حول حلول دائمة في ليبيا».
وواصل المشاركون أمس التباحث حول بعض النقاط الخلافية، المتعلقة أساسا بشكل وآليات الحكم في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، ومن بين النقاط التي تمت مناقشتها تعزيز منظومة الحكم المحلي، ووحدة المؤسسات السيادية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات المدنية أو العسكرية، والنأي بها عن التوظيف السياسي، وحمايتها من مخاطر الانقسام والتفكيك.
ومن المنتظر الإعلان بعد غد السبت عن «وثيقة قمرت»، التي تحمل اسم الضاحية الشمالية نفسها للعاصمة التونسية، حيث تعقد مختلف فعاليات الحوار، وهي وثيقة قال المشاركون في جلسات النقاش «إنها مكملة لاتفاق الصخيرات المغربي، ولن تكون بديلة عنه».
وخلال اليومين الأولين للحوار الليبي في تونس تم تشكيل لجنة ليبية مكونة من ست شخصيات، تمثل مختلف الأطياف السياسية في ليبيا، سيعهد لها مهمة الإشراف على صياغة مقررات ملتقى الحوار الليبي في تونس.
وعبرت شخصيات ليبية تشارك في الحوار الليبي، من ضمنها مصباح أوحيدة النائب بالبرلمان الليبي، عن تفائلها بشأن الأجواء الإيجابية التي يدور فيها الحوار، والتوافق الواسع الذي رافق اليومين الأولين من جلسات النقاش. كما كشفت مصادر سياسية ليبية عن «وجود توافق ليبي كبير حول شخصية فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، لتولي رئاسة الحكومة الليبية المقبلة».
كما أشارت المصادر ذاتها إلى حدوث توافق خلال الأيام الأولى من الحوار حول رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، الذي يبدو أن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي يحظى ونائباه بحظوظ وافرة للفوز به. وفي هذا السياق، أكدت مصادر ليبية متطابقة أن فتحي باشاغا تلقى الضوء الأخضر من عدة أطراف، من بينها تركيا وفرنسا وقطر لتقلد هذا المنصب، خاصة أنه يحظى كذلك بدعم كبير من قبل المشاركين في الحوار الليبي الحالي، وذلك بفضل دوره في تفكيك الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأول من أمس رحب البرلمان العربي بانطلاق جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس، وقال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، إن الحوار الليبي المنعقد في تونس «يمثل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعيا لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل، والاستقرار الدائم في ليبيا».
وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكلٍ بناء في الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.