استقالات جماعية لنواب هونغ كونغ احتجاجاً على تدخلات بكين

نواب مؤيدين للديمقراطية في برلمان هونغ كونغ خسروا مقاعدهم بعد قرار صادقت عليه «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب» الصيني (أ.ب)

قدم 19 سياسياً في برلمان هونغ كونغ استقالاتهم بشكل جماعي؛ احتجاجاً على إسقاط أهلية 4 نواب آخرين في وقت سابق من جانب «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب» الصيني. وأدانت لندن، أمس الأربعاء، إقالة النواب المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، عادّةً أنها «هجوم جديد على الدرجة العالية للحكم الذاتي والحريات» في مستعمرتها السابقة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، إن «قرار الصين إقصاء نواب منتخبين مؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ بشكل تعسفي من مناصبهم يمثل هجوماً آخر على الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات في هونغ كونغ، التي ينص عليها الإعلان المشترك بين بريطانيا والصين». وأضاف، كما نقلت عنه وكالات الأنباء، أن «هذه الحملة لمضايقة وخنق واستبعاد المعارضة الديمقراطية تسيء إلى سمعة الصين الدولية وتقوض استقرار هونغ كونغ على الأمد الطويل».
وكان قد خسر 4 نواب مؤيدين للديمقراطية في برلمان هونغ كونغ مقاعدهم الأربعاء بعد إسقاط أهليتهم، وذلك عقب قرار صادقت عليه «اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب» الصيني. وينص القرار على أن «النواب الذين يدعمون الاستقلال أو يروجون له، أو يرفضون الاعتراف بسيادة الصين على المنطقة شبه المستقلة، يجب أن يتم إسقاط أهليتهم ومنعهم من شغل مقاعد في برلمان هونغ كونغ (المجلس التشريعي)». والنواب الذين استُبعدوا من عضوية المجلس هم: دينيس كووك، وألفين يونغ، وكوك كا كي، وكينيث ليونغ.
يأتي هذا القرار بعد يومين من التهديد الذي لوح به نحو 20 من المشرعين من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بالاستقالة «الجماعية» إذا استُبعد زملاؤهم. ونشرت حكومة هونغ كونغ بياناً أكدت فيه أن هؤلاء النواب الأربعة «سيفقدون على الفور مناصبهم نواباً».
ويأتي هذا الإعلان إثر التفويض الذي منح لهونغ كونغ من قبل إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين لإقالة أي مشرع يعدّ أنه يمثل تهديداً للأمن القومي ومن دون اللجوء إلى القضاء. ويتعرض المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين «قانون الأمن القومي» المتشدد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي رداً على مظاهرات السنة الماضية. ويمكن أن تتخذ شكل اعتقالات بسبب رسائل نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وقد أدت إلى مغادرة ناشطين إلى الخارج.
يصوت البرلمان على قوانين في هونغ كونغ، لكن نصف المقاعد السبعين في البرلمان تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه. وفي حال حصول استقالة جماعية، فسيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين، بالكامل تقريباً. وتندلع مشاجرات واحتجاجات بانتظام في البرلمان، حيث تلجأ الأقلية المؤيدة للديمقراطية عادة إلى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.