«داخلية» الحكومة الليبية المؤقتة تحقق في اغتيال المحامية البرعصي

وسط إدانات دولية ومطالب أممية بتقديم «قتلتها» للعدالة

المحامية الليبية حنان البرعصي قبل مقتلها

تصاعدت حالة الغضب الشعبي والتنديد الدولي بعملية اغتيال المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي، وسط مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، على يد «مسلحين مجهولين»، في وقت أكدت فيه وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أنها «تحقق في الجريمة».
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان أمس السلطات الليبية «ببدء التحقيق في مقتل المحامية، وتقديم الجناة للعدالة»، وأدانت ما وصفته بعملية «القتل الشنيع»، وقالت إن «استهداف نشطاء ومحامين وأعضاء المجتمع المدني لإسكات الأصوات المستقلة في ليبيا، واستمرار ارتكاب جرائم القتل والخطف، وغيرها من الأعمال الإجرامية، يهدد عملية السلام، ويقوض الجهود الكثيرة للاستقرار والعدالة في ليبيا».
وأطلق مسلحون النار على المحامية حنان البرعصي عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي الذي يعد من أحد أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وقبل يومين من مقتلها حاول مسلحون خطف ابنتها؛ لكنهم اكتفوا بإنزالها من سيارتها وإطلاق الرصاص في الهواء، وهو ما وصفه متابعون بأنها «رسالة تهديد لوالدتها التي كانت لا تكف عن توجيه الانتقادات اللاذعة لسلطات شرق ليبيا، عبر مقاطع فيديو تبثها عبر صفحتها».
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده أنه سيواصل الدعم ومساندة «الغالبية العظمى» من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون انتهاكات حقوق الإنسان، ويريدون إدماج ومشاركة المرأة في الحوار السلمي والوطني.
كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مقتل البرعصي التي وصفتها بأنها «كانت من أشد المجاهرين بانتقاد الفساد، وإساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان»، معتبرة أن مقتلها دليل «على التهديدات التي تواجهها المرأة الليبية التي تتجرأ على المجاهرة برأيها».
ودعت البعثة الأممية في بيان مساء أول من أمس، إلى «تقديم الجناة على الفور إلى العدالة»، ورأت أن مقتل المحامية الليبية «تذكير قوي لمن في موقع المسؤولية من الليبيين بضرورة وضع خلافاتهم جانباً، والتوصل بسرعة إلى حل شامل للأزمة التي طال أمدها من أجل استعادة العدالة والمساءلة، وإنهاء الحالة السائدة المتسمة بالإفلات من العقاب».
وفي السياق ذاته، اعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أمس: «اغتيال البرعصي جريمة مأساوية وغير معقولة»، وقالت إن المملكة المتحدة مستعدة لاستخدام العقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان، ومن الضروري الآن أن يكون هناك تحقيق سريع ومحايد لكشف الجناة.
كما أدان عديد من البعثات الدولية في ليبيا، من بينها كندا وألمانيا، اغتيال البرعصي، وحثت سفارة الولايات المتحدة السلطات الليبية على «التحقيق في الجريمة، وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة»، وقالت إنه «لا ينبغي التسامح مع إسكات أصوات النشطاء السلميين».
وبينما وجه إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، الأجهزة الأمنية بالبحث عن الجناة، وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن، أوضحت مديرية أمن بنغازي أن الجناة «حاولوا خطف البرعصي، وأطلقوا عدداً من الأعيرة النارية ما أرداها قتيلة، ولاذوا بالهرب مستقلين سيارتين معتمتين».
ورأت النقابة العامة للمحامين في ليبيا، أن اغتيال البرعصي يعد «عملاً ممنهجاً وجباناً»، محملة الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية مسؤولية ما يجري من «تطورات مؤسفة يندى لها جبين الإنسانية، وتسيء لكل رجل وسيدة ليبية».
ومن جهته، علق وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، على الجريمة، وقال عبر حسابه على «تويتر» إن «اغتيال الحقوقيين وأصحاب الرأي وتكميم الأفواه جريمة نكراء، وشكل مشين من أشكال الاستبداد، ومحاولة يائسة لوأد الأمل في قيام دولة مدنية ديمقراطية».