متهم بتمويل الإبادة الرواندية يمثل أمام «الجنائية» في لاهاي

TT

متهم بتمويل الإبادة الرواندية يمثل أمام «الجنائية» في لاهاي

يمثل «المموّل» المفترض للإبادة الجماعية في رواندا فيليسيان كابوغا للمرة الأولى أمام آلية المحاكم الجنائية الدولية، بعد أسبوعين من نقله من فرنسا إلى لاهاي. وأُوقف كابوغا المتهم بتورطه في الإبادة، في مايو (أيار) في باريس، بعد أن كان فارا من وجه العدالة لمدة 25 عاما. ويُتهم كابوغا البالغ 84 عاما بحسب مذكرة التوقيف و87 عاما وفق قوله، بالمشاركة في إنشاء ميليشيات «الهوتو إنترهاموي»، القوات المسلحة الضالعة بشكل رئيسي في مجزرة عام 1994 التي راح ضحيتها 800 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، هم من أقلية التوتسي بشكل أساسي. وكان من المفترض نقله إلى أروشا لمحاكمته أمام آلية المحاكم الجنائية الدولية التي لديها فرع في تنزانيا وفرع آخر في هولندا، إلا أنه أُرسل أخيرا إلى لاهاي بانتظار خضوعه لفحص طبي. ويوصي تقرير طبي أولي بأن يمثل عبر الفيديو بسبب مخاوف مرتبطة بوباء «كوفيد - 19».
وأوضحت الآلية أن التقرير يشير أيضا إلى أن «عدة جوانب من صحة كابوغا تتطلب فحصا معمقا أكثر». وتتهمه الآلية خصوصا بـ«الإبادة» و«التحريض المباشر والعام على ارتكاب إبادة» و«جرائم ضد الإنسانية (الاضطهاد والإبادة)». ويُشتبه بأنه ساهم أيضا في عام 1993 بشراء كميات كبيرة من المناجل التي وُزّعت على المقاتلين في أبريل (نيسان) 1994 في تهمة تدعم فرضية التخطيط للإبادة، الأمر الذي لم تحسمه يوما المحكمة الدولية ما يثير غضب كيغالي. وكابوغا مصنّف من بين الفارين المطلوبين كثيرا في العالم، وقد أُوقف في 16 مايو في مدينة في ضاحية باريس، حيث كان يعيش بهوية مزيّفة. ولجأ إلى سويسرا في يوليو 1994 قبل أن يتمّ طرده، وانتقل بعدها بشكل مؤقت إلى كينشاسا. وتم الإبلاغ عنه في يوليو 1997 في نيروبي، حيث أفلت من عملية كانت تهدف إلى توقيفه، ومن عملية أخرى عام 2003، بحسب منظمة «ترايل» غير الحكومية. وبحسب السلطات الفرنسية، قد يكون عاش أيضا في ألمانيا وبلجيكا. ووعدت الولايات المتحدة بتقديم مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار للقبض عليه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.