أنباء عن مواجهة «بوينغ» لمزيد من الغرامات من جانب «الطيران» الأميركية

أنباء عن مواجهة «بوينغ» لمزيد من الغرامات من جانب «الطيران» الأميركية
TT

أنباء عن مواجهة «بوينغ» لمزيد من الغرامات من جانب «الطيران» الأميركية

أنباء عن مواجهة «بوينغ» لمزيد من الغرامات من جانب «الطيران» الأميركية

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصدر مطلع لم تحدد هويته، القول إن شركة صناعة الطائرات الأميركية (بوينغ) تواجه احتمال المزيد من الغرامات من إدارة الطيران الاتحادية الأميركية بسبب القصور في عوامل الأمن والسلامة لديها.
في الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن الإدارة تعتزم السماح بإعادة تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس خلال الأسبوع المقبل بعد علاج أوجه القصور فيها.
وأضافت الصحيفة أن إدارة الطيران الاتحادية أبلغت بوينغ بوجود ثغرات في نظام مراقبة الجودة في خطوط إنتاجها ومشكلات أخرى يمكن أن تمثل انتهاكا للتسوية التي وقعها الجانبان في 2015 لعلاج أوجه القصور في مراقبة عوامل الأمان والسلامة.
ومن الطرز التي يمكن أن تكون قد تضررت من هذا القصور طائرة الرحلات طويلة المدى بوينغ 787 دريملاينر.
كما أشار التقرير إلى أن بوينج حجبت معلومات حساسة عن المحققين في حوادث تحطم طائرتين من طراز بوينغ 737 ماكس.
في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن إدارة الطيران الاتحادي سترفع الحظر المفروض على طيران طائرات بوينغ 737 ماكس يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وكانت هيئات الطيران والسلامة الجوية في العالم قررت في مارس (آذار) 2019 وقف تشغيل الطائرات من طراز 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز الأولى بإندويسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والثانية بإثيوبيا في مارس 2019 مما أسفر عن مقتل 346 شخصا.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.