الجيش الأميركي يعترض على إطلاق سراح 37 سجينا من طالبان

رجل شرطة يقتل ستة من زملائه في أفغانستان

الجيش الأميركي يعترض على إطلاق سراح 37 سجينا من طالبان
TT

الجيش الأميركي يعترض على إطلاق سراح 37 سجينا من طالبان

الجيش الأميركي يعترض على إطلاق سراح 37 سجينا من طالبان

أعلنت السلطات الأفغانية أمس أن نحو 37 معتقلا في سجن باغرام، يشتبه في أنهم من حركة طالبان، سيفرج عنهم «قريبا جدا» رغم احتجاجات الجيش الأميركي في أفغانستان الذي يعتبر هؤلاء السجناء «خطرين».
وسيأتي الإفراج عن هؤلاء المعتقلين تطبيقا لقرار صادر عن الرئاسة الأفغانية التي أعلنت في التاسع من يناير (كانون الثاني) أن 72 معتقلا من أصل 88 ملفا لسجناء يشتبه في أنهم من طالبان سيفرج عنهم لعدم وجود «أدلة» كافية تدينهم. وستتم عملية الإفراج عن هذه الدفعة الأولى من 37 معتقلا عند الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي قد تتطلب «أسبوعا أو أسبوعين»، كما أوضح المسؤول في لجنة المراجعة في سجن باغرام عبد الشكر دادراس لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الأخير «إن مصيرهم قد تقرر»، و«سيفرج عنهم قريبا جدا وفقا للقانون الأفغاني». وأسرعت القوة الأميركية المنتشرة في أفغانستان بإدانة الإعلان عن عملية الإفراج. وجاء في بيان أن لجنة مراجعة باغرام «تطلق في المجتمع متمردين خطرين ملطخة أيديهم بالدماء». وأضاف البيان أن «17 من المعتقلين الـ37 الذين سيفرج عنهم على صلة بصنع عبوات ناسفة أو بهجمات بعبوات ناسفة يدوية الصنع». وتابعت القوة الأميركية أيضا أن أربعة من المعتقلين متورطون أيضا في هجمات تسببت في إصابة أو مقتل 72 جنديا من قوات الحلف الأطلسي.
وقال الجيش الأميركي «من بين 88 محتجزا، 40 في المائة شاركوا في هجمات مباشرة تسببت في إصابة أو قتل 57 مواطنا أفغانيا وأفراد قو الأمن». وأضاف «وشارك 30 في المائة في إصابة أو قتل 60 جنديا أميركيا أو أفراد قوة التحالف بشكل مباشر». ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين الأفغان.
واعتبرت القوة الأميركية أن الإفراج عن هؤلاء يشكل «نكسة قوية بالنسبة لقيام دولة القانون في أفغانستان». وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة تأزم العلاقات بين كابل وواشنطن في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقناع الرئيس حميد كرزاي بالتوقيع على معاهدة أمنية ثنائية.
وهذه الاتفاقية التي يريد الأميركيون إنجازها بأسرع وقت ممكن ستحدد أطر وجود عسكري أميركي في أفغانستان بعد 2014 بعد انتهاء المهمة القتالية لحلف شمال الأطلسي في هذا البلد.
وقد نقلت الولايات المتحدة معظم المسؤوليات للسيطرة على سجن باغرام الذي يطلق عليه اسم «غوانتانامو الشرق» إلى السلطات الأفغانية في مارس (آذار) الماضي في حفل جرى في حضور الرئيس كرزاي الذي قدم الحدث على أنه رمز للجهود التي تبذلها أفغانستان لاستعادة سيادتها الوطنية.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول أفغاني أمس أن رجل شرطة قتل ستة من زملائه في نقطة للشرطة بغرب أفغانستان. وقال رجل شرطة، رفض الإفصاح عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحادث وقع في منطقة جولران بإقليم هيرات، وأسفر عن إصابة شخص آخر.
وأضاف أن «القاتل هرب وأخذ أسلحة زملائه، ومن المرجح أن يكون انضم لمسلحي طالبان». ولم تصدر حركة طالبان بيانا بشأن الحادث.
وقد لقي ستة مدنيين مصرعهم وأصيب 13 آخرون بإقليم هلمند بجنوب أفغانستان أمس، بعدما اصطدمت الحافلة التي كانوا يستقلونها بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، وذلك بحسب ما قاله عمر زواك، المتحدث باسم الإقليم.



سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تسلم أمر اعتقال الرئيس للشرطة

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
TT

سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تسلم أمر اعتقال الرئيس للشرطة

موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)
موالون للرئيس المعزول يون سوك يول يتظاهرون في سيول صباح اليوم احتجاجاً على أمر الاعتقال (أ.ب)

قالت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الاثنين، إنها أرسلت إخطاراً إلى الشرطة بأنها ستسلمها تنفيذ أمر اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.

من جهة أخرى، أعلن محققون كوريون جنوبيون يحاولون اعتقال الرئيس المعزول، أنهم يسعون إلى تمديد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه والتي تنتهي صلاحيتها الاثنين.

وقال نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ، في بيان: «تنتهي صلاحية مذكرة الاعتقال اليوم. نخطط لطلب تمديدها من المحكمة اليوم، وهو ما يتطلب ذكر الأسباب وراء تجاوز المدة العادية للمذكرة البالغة سبعة أيام».

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء، عن شرطة كوريا الجنوبية قولها، الاثنين، إنها قد تلقي القبض على أفراد من جهاز الأمن الرئاسي إذا أقدموا على منع المحققين في محاولتهم التالية لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.

لم يتمكن المحققون، يوم الجمعة الماضي، من تنفيذ أمر اعتقال بمقر الإقامة الرسمي للرئيس المعزول. ويقود الفريق تحقيقاً جنائياً، حول ما إذا كان يون قد حرض على التمرد بإعلانه الأحكام العرفية أم لا.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.