أقيل أربعة نواب من المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، بعد اعتماد بكين قراراً يمنح السلطات المحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم إذا اعتبرت أنهم يهددون الأمن القومي. ويأتي هذا القرار بعد يومين من التهديد الذي لوح به نحو عشرين من المشرعين من المعارضة المؤيدة للديمقراطية بالاستقالة الجماعية إذا تم استبعاد زملائهم.
ونشرت حكومة هونغ كونغ التي ترأسها كاري لام بياناً أكدت فيه أن هؤلاء النواب الأربعة «سيفقدون على الفور مناصبهم كنواب». وبُني القرار على التفويض الذي منحته لهونغ كونغ إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين لإقالة أي نائب يُعتبر أنه يمثل تهديدا للأمن القومي وبدون اللجوء إلى القضاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتعرض المعسكر المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ لهجمات متواصلة منذ فرضت بكين قانون الأمن القومي المتشدد في نهاية يونيو (حزيران) رداً على تظاهرات السنة الماضية.
جدير بالذكر أن نصف المقاعد السبعين في برلمان هونغ كونغ تخضع لانتخابات مباشرة، فيما يضمن نظام تعيين معقد للقوى الموالية لبكين غالبية فيه. وفي حال حصول استقالة جماعية سيصبح البرلمان في أيدي برلمانيين مؤيدين لنهج بكين بشكل كامل تقريبا. وتلجأ الأقلية المؤيدة للديمقراطية عادة الى العرقلة في محاولة لوقف مشاريع قوانين تعارضها.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…