لجنة «سقوط الموصل» تبدأ عملها الأسبوع المقبل بعد نيلها ثقة البرلمان

التحقيقات ستستدعي نوري المالكي وكبار القادة العسكريين السابقين

ضابطات عراقيات يحتفلن بتخرجهن بمناسبة عيد الشرطة العراقية ببغداد أمس (رويترز)

تبدأ اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد) في العاشر من شهر يونيو (حزيران) 2014 على يد تنظيم داعش عملها الأسبوع المقبل بعد صدور الأمر الديواني الخاص بها. وقالت عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد أن صوت البرلمان على اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل والتي تضم 26 عضوا من بينهم 6 أعضاء من محافظة نينوى فإن رئيس البرلمان سليم الجبوري سوف يصدر أوائل الأسبوع المقبل الأمر الديواني الخاص بها لكي تباشر عملها». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي تم بموجبها تشكيل هذه اللجنة قالت الجبوري إن «قضية سقوط الموصل قضية وطنية وتعد بمثابة سقوط للأمن الوطني العراقي لا سيما أن ما حصل من تداعيات سبقت وتزامنت مع عملية سقوط الموصل أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك خللا لا يمكن تخطيه وأنه من غير الممكن لفلفة الأمر أو السكوت عما حصل مهما كانت الأسباب وأيا كان المتسبب وبالتالي فإن تشكيل لجنة على هذا القدر من الأهمية لا بد أن تراعى فيها كل المكونات مع منح أهالي الموصل خصوصية في التمثيل». وبشأن ما إذا كانت اللجنة تملك الصلاحيات لاستدعاء مسؤولين كبار مثل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة قالت الجبوري «ليس هناك أمام اللجنة خط أحمر وبالتالي فإن أي شخص يرد له ذكر في إحدى الإفادات يمكن أن يستدعى سواء كان شاهدا أم متهما». وكان البرلمان العراقي قد شكل في الـ15 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 لجنة تضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع ونوابا من نينوى للتحقيق بقضية سقوط الموصل.
وقد باشرت اللجنة عملها باستدعاء عدد من كبار القادة العسكريين ممن كان لهم دور في معارك الموصل وفي مقدمتهم قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق عبود كنبر وغيرهم. وفي هذا الإطار أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة الأمن والدفاع كانت قد بدأت عملها في إطار ما كلفها بها البرلمان من خلال الاستماع إلى شهادات قادة كبار كان لهم دور في قضية الموصل واليوم فإن اللجنة التي صوت عليها البرلمان أصبحت هي اللجنة صاحبة القرار فيما يمكن التوصل إليه من نتائج على صعيد التحقيقات». وأضاف أن «توسيع عمل اللجنة بحيث أصبحت لجنة وطنية تضم كل الكتل البرلمانية أمر مهم لأن سقوط الموصل ليس مجرد عملية فنية مرتبطة بخلل في الأداء العسكري بل يتطلب مراجعة لفترة السنوات العشر الماضية وما تم إنفاقه على صعيد بناء المؤسسة العسكرية تدريبا وتسليحا وتجهيزا وبالتالي فإن مهمة اللجنة هي مراجعة السياسات الأمنية خلال الفترة الماضية ولذلك تطلب الأمر أن يتم توسيع نطاق اللجنة لتصبح وطنية وبالتالي يصبح الباب واسعا أمامها لاستدعاء من تشاء من المسؤولين». وبشأن ما إذا كانت اللجنة الجديدة سوف تعتمد على ما أنجزته لجنة الأمن والدفاع أو تبدأ من الصفر قال الشمري «لقد أنجزت لجنة الأمن والدفاع مسائل مهمة سوف تكون بحوزة اللجنة الموسعة لا سيما أن قسما من أعضائها هم جزء من اللجنة الجديدة مثل حاكم الشمري وحامد المطلك وغيرهم» مؤكدا أن «اللجنة كانت قد توصلت إلى معلومات هامة يمكن أن تقود إلى استدعاء القائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي بينما هناك أصابع اتهام تحوم حول محافظ نينوى أثيل النجيفي وقد يصل الأمر باللجنة استدعاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لكن كل هذا يبقى متروكا للسياق الذي سوف تباشر به اللجنة عملها خلال الأسبوع المقبل».
وشدد الشمري أن «سياق عمل اللجنة لن يأخذ طابعا انتقاميا بقدر ما يكون عبارة عن مراجعة للمؤسسة العسكرية خلال عقد كامل من السنين لأن هناك خللا كبيرا في بناء هذه المؤسسة يتحمل مسؤوليته الجميع».
من جانبه أكد الشيخ أحمد مدلول الجربا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وأحد شيوخ شمر في المحافظة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمام اللجنة عمل كبير لأن الحدث خطير ومن هذه الزاوية جاء القرار الخاص بتوسيع عمل اللجنة لكي تكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة بحجم المهمة المنوطة بها وبالتالي فإن لجنة كهذه تحتاج إلى وقت لأن قضية سقوط الموصل فيها أبعاد كثيرة وخيوط متشابكة وبالتالي لا بد من وقت ومهنية وحيادية بمن في ذلك استدعاء كل من تحوم حوله الشبهات أو يكون له دور بحيث لا يجب أن تكون هناك خطوط حمراء أمام اللجنة».