سيول تتوقع نهاية للخلاف على تقاسم تكلفة انتشار القوات الأميركية بعد فوز بايدن

سيول تتمسك بوعد بايدن {عدم ابتزازها} (أ.ب)
سيول تتمسك بوعد بايدن {عدم ابتزازها} (أ.ب)
TT

سيول تتوقع نهاية للخلاف على تقاسم تكلفة انتشار القوات الأميركية بعد فوز بايدن

سيول تتمسك بوعد بايدن {عدم ابتزازها} (أ.ب)
سيول تتمسك بوعد بايدن {عدم ابتزازها} (أ.ب)

منح فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية المسؤولين في كوريا الجنوبية الأمل في اقتناص الفوز في خلاف طال أمده حول تكلفة بقاء آلاف القوات الأميركية في شبه الجزيرة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من سيول أمس.
ولا يتوقع المسؤولون والخبراء في سيول أن يتنازل بايدن كلياً عن مطالبة كوريا الجنوبية بدفع المزيد لإبقاء القوات الأميركية المؤلفة من نحو 28500 جندي، والمتمركزة في البلاد منذ الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953 والتي لم تضع أوزارها من الناحية الفنية حتى الآن.
لكن بايدن وعد بعدم استغلال مسألة وجود القوات في «ابتزاز» كوريا الجنوبية. وتقول مصادر في حكومة سيول إنها تتوقع موافقة من إدارته على اتفاق قريب من اقتراح بلادهم بزيادة ما تدفعه 13 في المائة، أو نحو مليار دولار سنوياً.
وطالب الرئيس دونالد ترمب كوريا الجنوبية بدفع ما يصل إلى 5 مليارات دولار في إطار مسعى أوسع نطاقاً يهدف من خلاله لحمل الحلفاء على تقديم مساهمة أكبر مقابل الدفاع، حسبما أوردته «رويترز».
وأحجم متحدث باسم حملة بايدن عن التعليق. ويقول مسؤولون في كوريا الجنوبية إنه لم يتضح بعد إلى أي مدى بحث فريقه بشكل تفصيلي «اتفاقية إجراءات خاصة» جديدة. إلا إن مسؤولاً في الحكومة الكورية الجنوبية قال إن «الزيادة بنسبة 13 في المائة التي نوقشت في مفاوضات سابقة قد تعدّ معقولة». وأضاف: «لكننا سنعرف أكثر عندما نجلس فعلاً مع فريقهم بعد أن تعيّن الإدارة الجديدة مفاوضاً جديداً أو تعيد تعيين المفاوض الحالي». وتابع قائلاً: «لكن على الأقل هناك إمكانية أكبر الآن لتوقع ما سيحدث، ولن يرفض البيت الأبيض برئاسة بايدن اتفاقاً شبه تام في الدقيقة الأخيرة».
وكانت «رويترز» قد ذكرت في أبريل (نيسان) الماضي أن ترمب رفض نسبة 13 في المائة المقترحة التي كانت تعدّ أفضل عرض يمكن لسيول أن تقدمه على الأرجح قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ذلك الشهر. واضطرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في أوائل عام 2019 لتوقيع «اتفاقية إجراءات خاصة» تستمر عاماً واحداً فقط بدلاً من 5 أعوام كما جرت العادة، في ظل الخلافات بينهما. لكن هذا الاتفاق قصير الأجل، الذي وافقت سيول بموجبه على زيادة ما تدفعه بنسبة 8.2 في المائة، أو نحو 1.0389 تريليون وون (920 مليون دولار) سنوياً، انقضى أجله في وقت سابق من العام الحالي ولم يبرم البلدان اتفاقاً جديداً.
وفي طوكيو، ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن الحكومة اليابانية أعلنت الثلاثاء أن اليابان والولايات المتحدة ستبدآن مفاوضات رسمية في واشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن اتفاق لتقاسم تكاليف استضافة طوكيو القوات الأميركية. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه، مع انتهاء صلاحية الاتفاقية الخمسية الحالية بنهاية السنة المالية 2020 في مارس (آذار) المقبل، يتعين على الجانبين الاتفاق على ميزانية جديدة يبدأ العمل بها من أبريل 2021 لاستضافة نحو 55 ألف عسكري أميركي متمركزين في اليابان، في إطار التحالف الأمني بين الدولتين.
وانتقد الرئيس ترمب هذا التحالف بوصفه أحادي الجانب، وأشار إلى أن اليابان يجب أن تقدم مزيداً من المساهمة. وقد يلجأ الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تخفيف الضغط عن طوكيو في إطار تركيزه على التعاون مع الحلفاء، حسبما يقول بعض المراقبين السياسيين.
وقال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي في مؤتمر صحافي: «سنشارك بشكل مناسب في المفاوضات مع الأخذ في الحسبان البيئة الأمنية الإقليمية الحرجة بشكل متزايد، ووضعنا المالي».
وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق بأنه في الوقت الذي تعتزم فيه اليابان الانتهاء من صياغة ميزانيتها المبدئية للسنة المالية 2021 بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد يختار البلدان توقيع اتفاق مبدئي لمدة عام واحد بدلاً من الترتيب المعتاد لمدة 5 سنوات. وعقد الجانبان محادثات أولية على مستوى العمل عبر الفيديو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).