انتقادات لعضو في «اللوردات» البريطاني بعد وصفه كامالا هاريس بـ«الهندية»

انتقادات لعضو في مجلس اللوردات البريطاني لوصفه كامالا هاريس بـ«الهندية» (أ.ب)
انتقادات لعضو في مجلس اللوردات البريطاني لوصفه كامالا هاريس بـ«الهندية» (أ.ب)
TT

انتقادات لعضو في «اللوردات» البريطاني بعد وصفه كامالا هاريس بـ«الهندية»

انتقادات لعضو في مجلس اللوردات البريطاني لوصفه كامالا هاريس بـ«الهندية» (أ.ب)
انتقادات لعضو في مجلس اللوردات البريطاني لوصفه كامالا هاريس بـ«الهندية» (أ.ب)

تعرّض عضو بمجلس اللوردات، الغرفة الثانية غير المنتخبة في البرلمان البريطاني، لانتقادات لاذعة من المشرّعين لإشارته عبر مواقع التواصل «تويتر» إلى كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن، بوصف «الهندية».
وتساءل اللورد كيلكلوني، النائب السابق في مجلس العموم البريطاني (عن حزب آيرلندي شمالي) والعضو الحالي مدى الحياة في مجلس اللوردات، على «تويتر» يوم الاثنين قائلاً: «ماذا يحدث إذا ترك بايدن منصبه وأصبحت الهندية رئيسة. من سيصبح بعد ذلك نائباً للرئيس؟».
ومعلوم أن هاريس، الابنة لأم أميركية هندية وأب أميركي جامايكي، هي أول امرأة وأول ملوّنة تنتخب لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن كيلكلوني حاول الدفاع عن تعليقه قائلاً إنه لم يكن يعرف اسم هاريس عندما كتبه، لكن المشرعين البريطانيين أدانوا التعليق باعتباره عنصرياً بشكل فج.
وقال ويس ستريتنغ، النائب عن حزب العمال، إن «هذا النوع من العنصرية سيكون غير مقبول من أي شخص، لكن من أحد أعضاء مجلس اللوردات، فإن الأمر كبير»، مضيفاً: «يجب اتخاذ إجراء».
وطالب اللورد فاولر، الذي يرأس مجلس اللوردات، كيلكلوني بالاعتذار قائلاً: «اللورد كيلكلوني يجب أن يتراجع ويعتذر. هذه طريقة مسيئة للإشارة إلى أي شخص، ناهيك عن امرأة دخلت التاريخ. التعليق غير مقبول على الإطلاق وليس له مكان في السياسة البريطانية».
وواجه كيلكلوني، وهو نقابي يفضل بقاء آيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة، انتقادات في عام 2018 بعد أن وصف ليو فارادكار، رئيس الوزراء الآيرلندي آنذاك، بكلمة «الهندي الأصيل» بعد أن زار فارادكار آيرلندا الشمالية. الجدير بالذكر أن فارادكار هو ابن طبيب هندي المولد وممرضة آيرلندية.
وقد أزال كيلكلوني هذا التعليق من «تويتر» لكنه دافع عن نفسه قائلاً: «أنا بالتأكيد لست عنصرياً على الإطلاق». وقرر مجلس اللوردات عدم النظر رسمياً في الأمر، قائلاً إنه لا يقع ضمن حدود ما يمكنه التحقيق فيه. الجدير بالذكر أن تعيينات النبلاء في مجلس اللوردات التي تدوم مدى الحياة غالباً ما تتسم بالمحسوبية والمحاباة. والهدف من مجلس اللوردات هو مراجعة قرارات مجلس العموم المنتخب ويقوم بمناقشة وتعديل التشريعات، وإن كان يتمتع بسلطات أقل من المجلس الأدنى (مجلس العموم).
لكن في العقود الأخيرة، أصبح معروفاً بدرجة كبيرة عن مجلس العموم ترحيبه بطبقة المتبرعين الأثرياء. ورداً على سؤال كيلكلوني، فإن الرئيس الجديد يحق له ترشيح من يخلفه لمنصب نائب الرئيس، الذي يجب أن يصادق عليه مجلسا النواب والشيوخ.

- خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».