تركيا تخلي «نقطة» عسكرية في شمال غربي سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

تركيا تخلي «نقطة» عسكرية في شمال غربي سوريا

قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في طريقها إلى جبل الزاوية في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

تواصل القوات التركية إخلاء المزيد من نقاط المراقبة العسكرية التابعة لها في شمال غربي سوريا، الواقعة ضمن نطاق سيطرة قوات النظام في الوقت الذي لا يزال يتصاعد فيه القصف من جانب روسيا والنظام على محاور جنوب إدلب.
وبدأ الجيش التركي إخلاء نقطة بين قبتان الجبل والشيخ عقيل في ريف حلب الغربي، وهي رابع نقطة يتم إخلاؤها بعد مورك، شير مغار في ريف حماه الشمالي ومعر حطاط في ريف إدلب الجنوبي.
ولا تزال عملية إخلاء نقطة معر حطاط مستمرة، حيث بدأ الجنود الأتراك تفكيك معداتهم العسكرية في النقطة الواقعة على طريق حلب – دمشق الدولي (إم 5) جنوب إدلب، تمهيدا للانسحاب منها.
وسبق أن أخلت القوات التركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قاعدتها في قرية «شير مغار» في ريف حماة الغربي ونقلت معداتها وجنودها باتجاه إدلب، ومن قبلها نقطة المراقبة التركية التاسعة في» مورك»، وهي كبرى القواعد التركية في المنطقة، بشكل كامل، وكانت أنشئت في 7 أبريل (نيسان) 2018.
وبحسب اتفاق تركي روسي ينص على انسحاب القوات التركية من نقاطها في مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا سيتواصل الانسحاب ليشمل نقاط الصرمان، تل الطوقان، ترنبة، مرديخ، ونقطة أخرى تقع في شرق سراقب في ريف إدلب الشرقي.
في الوقت ذاته، نفذ الطيران الحربي الروسي، أمس الثلاثاء، غارتين جويتين على الأقل، استهدفتا محيط قرية بينين في جبل الزاوية، جنوب إدلب، تزامنا مع تحليق متواصل للطيران الروسي في أجواء محافظة إدلب. وتعد هذه هي المرة الثانية خلال الشهر الجاري التي يستهدف فيها الطيران الروسي جبل الزاوية، ففي السابع من نوفمبر الجاري، شن الطيران الروسي نحو 15 غارة، استهدفت سرجة وشنان وفركيا وبينين واحسم جنوب إدلب.
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي، أمس، على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غربي حماة، كما استمرت الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل، على محور خربة الناقوس في سهل الغاب.
على صعيد آخر، جددت القوات التركية والفصائل الموالية، قصفها الصاروخي على مناطق في ريف أبو رأسين (زركان) شمال الحسكة. وردت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بقصف تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق عملية نبع السلام الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.
وشهدت تلك القرى استنفاراً عسكرياً لـ«قسد»، تزامناً مع حركة نزوح للأهالي إلى أماكن أكثر أمنا في الريف الشرقي لناحية أبو راسين، ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل نتيجة القصف التركي.
وتسللت عناصر من القوات الخاصة لـ«قسد» إلى مواقع الفصائل الموالية لتركيا وفجرت اجتماعاً لهم في مزرعة الديري بريف أبو راسين ضم قرابة 20 عنصرا، ما أدى إلى مقتل أكثر من 5 منهم وإصابة آخرين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.