«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

ترقب لجنة خماسية لمتابعة القرارات

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
TT

«ملتقى تونس» يتداول 3 أسماء لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة

جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)
جانب من فعاليات الملتقى الليبي المنعقد في تونس (د.ب.أ)

واصل المشاركون الـ75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد بتونس تحت شعار «ليبيا أولا»، أمس، جلسات النقاش التي خصصت لبحث مسودة خريطة طريق سياسية حملت اسم «وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل» في ليبيا. ومن المنتظر أن تتواصل هذه النقاشات إلى يوم السبت المقبل، تاريخ اختتام الملتقى بعقد مؤتمر صحافي، يتم الإعلان فيه عن أهم التوافقات السياسية، التي توصلت لها الأطراف الليبية المجتمعة في تونس.
وتأمل مختلف الأطراف السياسية في أن يكون ملتقى الحوار الليبي في تونس «مرجعيا» لمرافقة المرحلة الانتقالية المقبلة. ومن المنتظر تشكيل لجنة ليبية تضم خمس شخصيات مشاركة في الحوار الليبي، توكل لها مهمة مراقبة القرارات المنبثقة عن لقاء تونس، وهذه الشخصيات هي التي ستراقب عمليات تنفيذ الاتفاق الحاصل بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وسيعود لها قرار الحسم في حال تعرض الاتفاق لصعوبات تنفيذية.
وكشفت تسريبات من أروقة المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن توفر حظوظ كبيرة للتوافق حول اسم رئيس الحكومة الليبية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وأن مختلف الأطراف المشاركة في الحوار والداعمة له تأمل في التوصل والإعلان عن رئيس الحكومة الجديد يوم السبت المقبل. وفي هذا السياق كشفت مصادر ليبية عن طرح عدة أسماء لهذا المنصب، وفي مقدمتها فتحي باشاغا رئيس الداخلية الحالي لحكومة الوفاق، والسياسي أحمد معيتيق، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وتتضمن المسودة، التي انطلقت حولها المناقشات، سبع مواد سياسية رئيسية، وهي تطرح خاصة مبادئ البرنامج السياسي الوطني، الذي يهدف الوصول إلى انتخابات عامة، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، بما يحقق توفير الأمن للمواطن، وإنهاء النزاعات المسلحة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي، إضافة إلى تطوير عمل مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة السياسية الشاملة.
وقال عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، «يمثل مرحلة مفصلية، ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع، سعياً لتحقيق طموحات الشعب الليبي في السلام الشامل، والاستقرار الدائم في ليبيا». وطالب العسومي جميع الأطراف الليبية بالانخراط بشكل بناء في الحوار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي، قصد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم، على حد تعبيره.
وقدمت الأمم المتحدة خلال محادثات تونس مسودة لخريطة طريق، تنبني على أساس العمل على تشكيل حكومة موحدة، ومجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين عن مناطق الشرق والغرب والجنوب. وأفاد مصدر من داخل المحادثات بأنه «إذا كان رئيس المجلس الرئاسي من الشرق الليبي، فإن رئيس الحكومة سيكون من الغرب، والعكس صحيح أيضا». ولتفادي فرضية رفض تصويت البرلمان عن الحكومة خلال مدة زمنية محددة، فإن المفاوضين الـ75 الذين حضروا في تونس بإمكانهم منح الثقة للسلطة التنفيذية. والهدف من المفاوضات هو إقرار خريطة الطريق واختيار الشخصيات الأربع التي ستتولى الجهاز التنفيذي.
ويعمل الوسطاء في المحادثات الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة مع بداية عام 2021، ثم المرور إلى انتخابات بعد 18 شهرا كأقصى تقدير للوصول لإرساء مؤسسات سياسية بحلول 2022.
ويمكن التمديد في هذه الآجال، في حال قرّر المجتمعون إقرار الدستور الجديد، الذي بدأت صياغته منذ عام 2014، قبل الانتخابات. وفي هذه الحال فإن التمديد سيكون مضبوطا بفترة محددة كذلك.
ومن خلال ما تسرب من معطيات حول المشاركين في هذا الحوار السياسي، فإن التركيبة راعت مختلف الأطياف الليبية. غير أن مصادر ليبية شاركت في المفاوضات قالت إن التيار الإسلامي حظي بتمثيلية واسعة، فاقت نصف المشاركين.
وبعد يومين من انطلاق الحوار السياسي، ما زالت تركيبة المشاركين وكيفية اختيارهم تثير جدلا كبيرا، إذ أكدت مصادر إعلامية ليبية أن بعض رموز الميليشيات وأصحاب المال والمتحكمين في وسائل الإعلام الليبية يشاركون في هذه المفاوضات، وهو ما قد يهدد مسار التسوية السياسية ويعقدها أكثر، حسب تعبيرهم.
وتتفق عدة أطراف متابعة لهذه المفاوضات، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، على أن المحادثات التي تستضيفها تونس، ترمي بالأساس إلى توحيد التراب الليبي تحت سلطة حكومة واحدة، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها البلاد، إثر إقرار وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً