الكاظمي يتهم أطرافاً باستثمار أزمة «السيولة المالية» سياسياً

البرلمان والحكومة يتفقان على تمرير «قانون الاقتراض»

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أطرافاً لم يسمها باستغلال الأزمة المالية التي تمر بها حكومته «سياسياً». وقال الكاظمي في تغريدة «عبر تويتر»: «يحاول البعض استخدام أزمة السيولة المالية كمادة سياسية».
وأشار إلى «تفاهمات مشتركة» حدثت بين الحكومة واللجنة المالية النيابية عقب لقائه أعضائها أول من أمس، لمناقشة التصويت على قانون الاقتراض المالي الذي تطالب به الحكومة لمواجهة أزمتها المالية التي حالت دون إيفائها بالتزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام. وذكر الكاظمي أن «الأزمة هي نتاج الأخطاء المتراكمة واخترنا حلها من خلال إصلاحات الورقة البيضاء».
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أشاد الكاظمي بلقائه مع اللجنة المالية في البرلمان، وتعهد بإطلاق رواتب الموظفين بعد المصادقة على قانون الاقتراض.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري أن اللجنة عازمة على تمرير القانون بعد ضغط مبلغ القرض والتركيز على النفقات الضرورية والحاكمة منها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والأدوية اللازمة لمواجهة جائحة «كورونا».
ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع الحكومة مع البرلمان واستمرت لنحو ساعتين والاتفاق على تمرير قانون الاقتراض، فإن ثمة خلافات ما زالت قائمة بين الجانبين تتعلق بقيمة القرض وموارد إنفاقه.
وفي هذا الاتجاه يقول عضو اللجنة المالية أحمد حمة رشيد إن «اجتماع (الاثنين) يعدّ الأفضل الذي تم عقده مع الحكومة منذ تشكيلها، كونه ناقش القضايا بكل مهنية وموضوعية». وذكر رشيد في تصريحات أن «الحكومة خفضت القرض الذي تطالب به بموجب مشروع القانون إلى 20 تريليون دينار (أقل من 19 مليار دولار)، وقدمت لنا بيانات جديدة سوف نطلع عليها، وفي ضوء ذلك سنتخذ القرار المناسب». وأشار إلى أن المالية النيابية «تحدثت بصراحة إلى الكاظمي وأبلغته بأن المبلغ الذي طلبه ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيرا، ومن الممكن أن يصوت البرلمان على القانون بقرض يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار».
وتؤكد مصادر اللجنة المالية في البرلمان تواصل اجتماعاتها من أجل كتابة تقريرها النهائي على المشروع والقرض الذي تحتاجه الدولة قبل أن يتم عرضه للتصويت في البرلمان. وليس من الواضح نجاح البرلمان في التصويت على قانون الاقتراض في جلسته المقررة (اليوم الأربعاء)، نظرا لبعض الاعتراضات التي يواجهها القانون، حيث تطالب بعض الكتل التصويت على 9 تريليونات فقط، وترى أن الحكومة قادرة على توفير بقية الأموال من خلال عائدات النفط وإيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من بوابات الدخل المالي. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن بعد التصويت على قانون الاقتراض من الإيفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة، أم أنها ستكون بحاجة إلى قوانين اقتراض لاحقة، خاصة مع بقاء حالة الركود الاقتصادي قائمة في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة «كورونا».
وفيما تعهد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، بإطلاق رواتب الموظفين بدءا من يوم (غد الخميس) في حال أسرع البرلمان بإقرار قانون الاقتراض. أكد عضو اللجنة المالية أحمد مظهر الجبوري، على أن رواتب الشهر الماضي أكتوبر (تشرين الأول) «ستصرف خلال الساعات المقبلة». وقال الجبوري: «تم الاتفاق خلال اللقاء مع رئيس الوزراء وبعض المسؤولين على تمرير قانون الاقتراض بالمبلغ الذي يتفق عليه داخل اللجنة ويمرره البرلمان».
وأضاف أن «على الحكومة تقديم خططها لتعظيم موارد العام المقبل وعدم الاعتماد على مورد واحد يتأثر بشكل سريع بأي تطورات دولية». وشدد على أن «تأخير الرواتب حالة سلبية غير صحيحة ولن نقبل أبدا بتأخرها مرة أخرى».
وتواجه حكومة الكاظمي ضغوطا سياسية وشعبية غير مسبوقة نتيجة أزمة الرواتب وانعدام فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وخرجت، أمس، مظاهرة حاشدة نظمها حملة الشهادات العليا لمطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم، وانطلق حشود المتظاهرين من منطقة المنصور غرب بغداد وصولا إلى أبواب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة. إلى جانب خروج مئات الموظفين في أكثر من محافظة مطالبين بإطلاق رواتبهم.