تعاون مصري - أممي لإصلاح منظومة العمل المحلي

يدعم التوسع في سياسات اللامركزية وتحسين الخدمات

أكدت مصر «أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية». وناقش اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بمصر، أمس، مع الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برامج التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفيرة لمياء مخيمر، مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة التنمية المحلية، «أنشطة مشروع دعم وزارة التنمية المحلية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
ووفق الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»، أمس، فقد أشار شعراوي إلى أن «وزارة التنمية المحلية لديها أجندة عمل، تسعى لتحقيقها بالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة والشركاء الدوليين، ومع الوزارات المعنية»، مؤكداً على أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم التنمية المحلية في تنفيذ بعض مجالات وأولويات العمل، ومنها التطوير المؤسسي للوزارة، لتكون قادرة على دعم الإدارة المحلية وتطوير نظم العمل بها، وتفعيل سياسات اللامركزية المالية والإدارية على المستوى القومي، وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتدريبهم للقيام باختصاصاتهم بشكل فعال»، مؤكداً «اهتمام الوزارة بتنمية القدرات المؤسسية والتطوير الاقتصادي والإداري على المستوى المركزي، ومستويات الإدارة المحلية بالمحافظات المصرية، وكذا توفير برامج الدعم الفني والتدريب، بالتنسيق مع بعض الجهات المانحة والشركاء الدوليين، خصوصاً في قطاع إدارة المخلفات والتكتلات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، فضلاً عن تنمية الصناعات الحرفية».
من جانبها، ذكرت لمياء مخيمر أن «التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مصر، بالتوسع في تطبيق اللامركزية، وزيادة مساهمة المحافظات المصرية في خلق فرص عمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين تقديم الخدمات وحوكمة تقديمها»، مشيرة إلى «التطور الذي شهدته وزارة التنمية المحلية في السنوات الأخيرة على أصعدة مجالات العمل والبرامج التنموية القومية، وعلى صعيد التعاون المشترك مع العديد من الجهات الدولية». في حين لفتت راندا أبو الحسن إلى «أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية للإسراع بتوقيع اتفاقية التمويل بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي توفر التمويل لتنفيذ المشروع بداية عام 2021»، موضحة أن «المشروع يهتم بدعم الكفاءات والإمكانات وتنمية الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية بالمحافظات المصرية المستهدفة».