حفتر يلتقي مبعوث الأمم المتحدة.. وفرع داعش بليبيا يعلن إعدام صحافيين تونسيين

تركيا تدعو رعاياها للرحيل

صورة مأخوذة في نوفمبر الماضي لتونسيين متظاهرون للمطالبة باطلاق سراح الناشط سفيان شورابي والمصور نظير قطاري الذين أعلن تنظيم داعش في ليبيا عن إعدام مؤخرا (أ.ف.ب)

في أول اعتراف دولي من نوعه بوضعه العسكري الجديد داخل المؤسسة العسكرية الليبية، التقى أمس بشكل مفاجئ الفريق أول خليفة حفتر، قائد عملية الكرامة التي يشنها الجيش الوطني الليبي ضد الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وهذا هو أول لقاء من نوعه يعقده حفتر مع مسؤول أجنبي بارز منذ إعلان المستشار صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الليبي، مؤخرا عن إعادة حفتر إلى الخدمة مجددا في الجيش الليبي بقرار رسمي شمل نحو 129 من ضباط الجيش السابقين. ومن المنتظر أن يعلن مجلس النواب لاحقا عن ترقية حفتر إلى رتبة فريق أول وتعيينه رسميا في منصب القائد العام للجيش الليبي، مع تكليفه بإعادة بناء الجيش.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، خص المبعوث الأممي لدى ليبيا الفريق حفتر بزيارة بمقر إقامته في مدينة المرج، في ما وصفته مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» بأنه أول اعتراف دولي بأن حفتر بات يمثل رقما مهما في المعادلة الليبية سواء السياسية أو العسكرية. ولم يصدر على الفور أي بيان من بعثة الأمم المتحدة يوضح تفاصيل المحادثات التي يجريها المبعوث الدولي، لكن مصادر مقربة من الفريق حفتر قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق أكد خلال اجتماعه مع المبعوث الدولي على أن الحوار الذي تسعى الأمم المتحدة لعقده بين الفرقاء الليبيين لا يجب أن يشمل المتطرفين والمتورطين في أي أعمال عنف سواء ضد المدنيين أو رجال الجيش.
والتقى المبعوث الأممي أيضا مع اللواء صقر الجروشي، مسؤول سلاح الطيران في الجيش الوطني الليبي وأحد أبرز المقربين من حفتر وقادة عملية الكرامة العسكرية.
وفشلت حتى الآن جهود الأمم المتحدة في إطلاق الجولة الثانية من حوار رعته للمصالحة بين مجلس النواب ونوابه الإسلاميين المقاطعين لعقد جلساته بمقره المؤقت في مدينة طبرق. بينما يقول مجلس النواب وحكومته المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني بضرورة اعتراف جماعة عمر الحاسي مسبقا بأنهما يمثلان فقط الشرعية المعترف بها في البلاد كشرط للدخول في حوار، بالإضافة إلى نزع أسلحة الميليشيات المسلحة وإجبارها على مغادرة المدن الرئيسية خاصة العاصمة طرابلس.
إلى ذلك، نفى المتحدث باسم ما يسمى بالمجلس الأعلى للدفاع بالحكومة التي شكلها جماعات مسلحة تسيطر على طرابلس، تورط قوات تابعة لها بالقصف الذي طال منشآت نفطية شرق البلاد والذي تسبب في إحراق سبعة من خزانات النفط الخام. وقال المتحدث باسم المجلس محمد عبد الكافي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إنه «ليس لقوات عملية الشروق التابعة لقوات فجر ليبيا أي صلة بقصف خزانات النفط بميناء السدرة النفطي الأسبوع الماضي». وزعم أن هذه القوات تتحرك بحذر في تلك المنطقة خلال المعارك تجنبا لحدوث أي أضرار بالمنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد.
واشتعلت النيران في خزانات النفط بميناء السدرة أكبر موانئ النفط بليبيا بعدما أطلقت قوات «فجر ليبيا»، المكونة في معظمها مسلحين من مدينه مصراتة، عملية عسكرية باسم «شروق ليبيا» في منطقة الهلال النفطي شرق البلاد منتصف الشهر الماضي، للسيطرة على موانئ النفط، مما دفع الجيش الليبي إلى توجيه ضربات جوية لمواقع لـ«فجر ليبيا» داخل مصراتة لإضعاف القدرة الهجومية لتلك القوات، بحسب تصريحات لقادة الجيش.
من جهته، نفى حزب الوطن الليبي اختطاف رئيسه عبد الحكيم بلحاج، القيادي البارز في الجماعة الإسلامية المقاتلة سابقا، من مقره في العاصمة طرابلس، ونقله على أيدي مجهولين إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد. وقال جمال عاشور، رئيس الدائرة السياسية بالحزب، إن بلحاج موجود منذ فترة خارج الأراضي الليبية. فيما رجحت مصادر أخرى غير رسمية قيام بلحاج بزيارة غير معلنة إلى تركيا.
إلى ذلك، أعلن تنظيم داعش في مدينة برقة الليبية عن إعدام صحافيين اثنين من تونس كان خطفا منذ أكثر من شهر في ليبيا.
وأعلن التنظيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تحمل اسم المكتب الإعلامي في برقة، عن إعدام الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، حيث أكد التنظيم أنه تم «تنفيذ حكم الله على إعلاميين في فضائية محاربة للدين مفسدة في الأرض». وفي حين أكدت وسائل إعلام تونسية خبر إعدام الصحافيين المحتجزين، لم يصدر أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء من جهات رسمية.
واحتجز الصحافي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري في مدينة برقة الليبية عندما كانا في مهمة إعلامية في الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث فشلت السلطات التونسية منذ ذلك في القيام بمفاوضات مع جهات محددة للإفراج عنهما.
وبهذا الشأن، قال محمود الذوادي، رئيس مركز تونس لحرية الصحافة (منظمة حقوقية مستقلة)، لـ«الشرق الأوسط»، إن المركز نبه منذ مدة إلى خطورة وضع الإعلاميين التونسيين، وأكد في الحين على أنهما بين أيدي مجموعة إرهابية مسلحة، وأن حياتهما في خطر، إلا أن السلطات التونسية ومن خلال تصريحات مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية أكدت على قرب إطلاق سراحهما، وهو احتمال بقي مطروحا إلى حد إعلان الخبر المؤسف، على حد تعبيره.
واختطف الشورابي والقطاري منذ الثاني من سبتمبر 2014، وبقيا في قبضة مجموعة مسلحة أولى لمدة شهرين، قبل أن تطلق سراحهما ليقعا في قبضة مجموعة إرهابية أخرى سعت إلى مقايضتهما مع مجموعة من الإرهابيين الموقوفين في السجون التونسية، إلا أن عملية المقايضة لم تتم لامتناع السلطات التونسية عن مبدأ الإملاءات وإطلاق سراح إرهابيين ثبتت ضدهم تهم إرهابية.
والشورابي صحافي محترف، وقد عمل في السابق في صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وهو صحافي صاحب قلم جريء وغالبا ما تثير تحقيقاته الصحافية سواء قبل الثورة أو بعدها ردود فعل متباينة. وبعد الثورة ظهر على شاشة أكثر من قناة تلفزيونية تونسية، وكان يجاهر بعدائه للتيارات المتطرفة، كما أجرى تحقيقا حول تهريب الأسلحة عبر الحدود التونسية الجزائرية، لكن عدة أطراف من بينها وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتان اتهمته بـ«فبركة» الأحداث وإيهام أبطال عملية تهريب الأسلحة بأنهم يقومون بأداء أدوار تمثيلية ضمن فيلم حول تهريب الأسلحة.
أما نذير القطاري فهو مصور صحافي، وقد انضم إلى سفيان الشورابي ومثلا معا تكاملا إعلاميا عبر القلم والصورة. وقد غادرا تونس معا إلى ليبيا في محاولة لتحقيق سبق صحافي وتغطية الأحداث هناك، لكنهما وقعا في قبضة المجموعات المسلحة التي انتظرت مقايضتهما مع موقوفين تونسيين لمدة فاقت 120 يوما، إلى أن حصل المكروه ضدهما.
من جهتها، حثت أمس تركيا من تبقى من مواطنيها في ليبيا على الرحيل في ظل الوضع الأمني المتردي في البلاد في أعقاب تهديد على صفحة بموقع «فيسبوك» بإسقاط طائرات تركية. وجاءت الدعوة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية التركية على الإنترنت بعد أن أصبحت شركة «الخطوط الجوية التركية» يوم الثلاثاء الماضي آخر شركة أجنبية تعلق جميع رحلاتها إلى ليبيا. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيانا إن التهديد بإسقاط طائرات تركية مدنية أو عسكرية نشر على صفحة بموقع «فيسبوك» يزعم أنها تابعة للقوات الجوية الليبية. وأضافت أن «هذا البيان غير المسؤول، والذي ينتهك القانون الدولي، غير مقبول بالمرة. ندين بشدة هذا البيان العدائي الذي يستهدف تركيا».
ورغم أن كثيرا من الأتراك امتثلوا بالفعل للتحذيرات السابقة للحكومة، وفروا من الصراع بين الفصائل المتناحرة، فإن آخرين لا يزالون يديرون مطاعم ومتاجر في ليبيا حيث تقول جمعية المقاولين الأتراك إن شركات تركية أجلت مشاريع بناء بقيمة 19 مليار دولار أميركي.