«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT
20

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.



مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT
20

مسؤول في «الفيدرالي»: رسوم ترمب الجمركية قد ترفع معدّل التضخّم

مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
مبنى الفيدرالي الأميركي في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، اليوم (الأربعاء)، إن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن ترفع التضخّم بـ1.2 نقطة مئوية، إذا ما طبّقت بالكامل.

وكان ترمب قد جعل التصدي للتضخم شعاراً رئيسياً في حملته للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 2024.

لكن الرسوم الجمركية التي باتت تعد بصمته الخاصة في الملف الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وفق ما حذّر منه، الأربعاء، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسلّم.

وقال مسلّم، العضو المخوّل التصويت في لجنة تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي: «من المتوقع أن تكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة».

ورجّح أن يكون للرسوم تأثير «مباشر» يكمن في زيادة الأسعار لمدة زمنية محدودة، وأيضاً تأثير «غير مباشر» إنما «أكثر ديمومة» على التضخم.

ما زال التضخّم في الولايات المتحدة أعلى من المعدّل المستهدف الذي يحدّده الاحتياطي الفيدرالي عند 2 في المائة، وفق مقياسه المفضّل، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأوضح مسلّم أن تقديرات فريق الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس تفيد بأنه «إذا تم تطبيقها بالكامل، فإن زيادة بنسبة 10 في المائة للرسوم الجمركية الفعلية للولايات المتحدة، أي ما يوازي تقريباً الزيادة الطارئة على الرسوم الجمركية إلى الآن، من شأنها أن ترفع معدّل تضخّم نفقات الاستهلاك الشخصي بما يصل إلى 1.2 نقطة مئوية».

وتابع: «يقدَّر التأثير المباشر ولمرة واحدة على مستوى الأسعار بنحو 0.5 نقطة مئوية»، وأضاف أن التأثير غير المباشر سيكون على الأرجح بنحو 0.7 نقطة مئوية.

ولفت مسلّم إلى أنه من وجهة نظر السياسة النقدية، قد يكون من المناسب عدم التوقف مطولاً عند التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية المرتفعة على مستوى الأسعار، وفي الوقت نفسه التصدي بزخم أكبر للتأثيرات غير المباشرة.

وحذّر من «افتراض أن تأثير الزيادات الجمركية على التضخم سيكون مؤقتاً بالكامل»، داعياً إلى اتّباع «مقاربة تتّسم بالصبر واليقظة» فيما يتّصل بالسياسة النقدية.