«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

هوية موحدة تستهدف رفع صادرات المملكة إلى 50 % من الناتج المحلي غير النفطي

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
TT

«صُنِعَ في السعودية» لترويج المنتجات والخدمات الوطنية عالمياً

السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)
السعودية تطلق هوية موحدة للمنتجات والخدمات الوطنية للأسواق العالمية العام المقبل (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من دورها في تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، أعلنت أمس هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) أنها ستطلق بالتعاون مع شركائها في المنظومة الصناعية في المملكة، برنامج «صُنِعَ في السعودية» بحلول الربع الأول من عام 2021، وفق رؤية دعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأفضل للمستهلك، وبرسالة تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، وتفعيل دوره في تنمية الناتج المحلي غير النفطي من خلال رفع ولاء المستهلك للمنتجات والخدمات السعودية.
وأشار أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي إلى أن برنامج «صنع في السعودية» هو مشروع وطني ومن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة صناعية رائدة على مستوى العالم.
وتسعى المملكة من خلال برنامج «صنع في السعودية» إلى إطلاق هوية موحدة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يسهم البرنامج في رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين ويعزز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به.
ويُسهم برنامج «صُنِعَ في السعودية» في تحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الصناعي في المملكة بما يرسّخ مكانة القطاع على الخارطة العالمية ويمكّن المنتج السعودي من المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ويعزّز دوره في رفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.
ويُطلق برنامج «صُنِعَ في السعودية» أنشطة لترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المستهدفة، كما يقدم للشركات الأعضاء في البرنامج فرصاً لترويج منتجاتهم وخدماتهم من خلال استخدام علامة «صُنِعَ في السعودية» في حال تم استيفاء شروط البرنامج ومتطلباته، إضافة إلى العديد من المزايا بالتعاون مع شركاء البرنامج من القطاعين الخاص والعام التي من شأنها تعزيز نمو الشركات وتوسّعها.
من جانب آخر، عقدت مؤخراً «الصادرات السعودية» ورشة عمل تدريبية بعنوان «استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق»، لمجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، سعياً من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.
وقامت «الصادرات السعودية» بالربط الإلكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدراً عالمياً.
يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية. وخلال مسيرة المركز حقق عدداً من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.



تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
TT

تراجع المعادن النفيسة عقب وصول الفضة لمستوى 80 دولاراً

سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)
سبائك الذهب والفضة في مصنع «أوغوسا» بفيينا (رويترز)

تراجعت أسعار المعادن النفيسة، يوم الاثنين، بعد أن سجلت الفضة مستويات قياسية عند تجاوزها 80 دولاراً للأونصة، في وقت سابق من الجلسة، وانخفض الذهب من مستويات قياسية قريبة، مع جنْي المستثمرين الأرباح وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع العوامل الجيوسياسية الإيجابية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7 في المائة إلى 4455.34 دولار للأونصة عند الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500.30 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 75.47 دولار للأونصة، بعد تراجعه عن أعلى مستوى تاريخي سجّله في وقت سابق من الجلسة عند 83.62 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق بشركة «كيه سي إم ترايد»: «إن مزيجاً من عمليات جني الأرباح والمحادثات التي تبدو مثمرة بين ترمب وزيلينسكي بشأن اتفاق سلام محتمل، وضع الذهب والفضة تحت ضغط».

وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأحد، بأنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «يقتربان كثيراً، وربما يقتربان جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وسجلت أسعار الفضة ارتفاعاً بنسبة 181 في المائة منذ بداية العام، متفوقةً على الذهب، مدفوعةً بتصنيفها كمعدن أميركي بالغ الأهمية، إلى جانب محدودية العرض وانخفاض المخزونات، وسط ازدياد الطلب الصناعي والاستثماري. كما شهد الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 72 في المائة حتى الآن، محطماً عدداً من المستويات القياسية.

وعزّزت الذهبَ مجموعة من العوامل، منها توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة.

وأضاف ووترر أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار يبدو هدفاً واقعياً للذهب، العام المقبل، شريطة أن يتبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم نهجاً أكثر تيسيراً في السياسة النقدية، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة واستمرار الطلب الصناعي القوي، إلى جانب نقص المعروض، قد تهيئ الفضة للارتفاع نحو 100 دولار في عام 2026.

ويظل المتداولون يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة الأميركية، العام المقبل، في انتظار صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول) بحثاً عن مؤشرات إضافية حول السياسة النقدية.

وتتمتع الأصول غير المُدرّة للدخل بأداء جيد عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في المقابل، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 6.2 في المائة إلى 2298.45 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار، في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 11.4 في المائة إلى 1705.15 دولار للأونصة.


انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
TT

انكماش النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة منذ مارس 2022

مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)
مجمع شركة «ماغنيتوغورسك للحديد والصلب» في مدينة ماغنيتوغورسك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية في روسيا سجّل، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أسرع وتيرة انكماش منذ مارس (آذار) 2022، في ظل تراجع حاد بمستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الصناعي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية الروسية إلى 48.1 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليسجل بذلك الشهر السابع على التوالي دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يؤكد دخول القطاع في مرحلة انكماش ممتدة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي تراجع، للشهر العاشر على التوالي، مع تسارع وتيرة الانخفاض إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وأرجعت الشركات هذا التدهور إلى ضعف الطلب المحلي وتراجع الطلبات الجديدة، في ظل بيئة استهلاكية أكثر حذراً.

كما واصلت المبيعات الجديدة تراجعها، للشهر السابع على التوالي، وإنْ بوتيرة أبطأ نسبياً، حيث أسهم تردد المستهلكين وتراجع قدرتهم الشرائية في كبح الطلب على المنتجات الصناعية.

وعلى صعيد سوق العمل، انخفض التوظيف في قطاع التصنيع مسجلاً تراجعاً في أعداد العاملين، للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، بينما بلغ معدل تسريح العمال أسرع وتيرة له منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً بانخفاض متطلبات الإنتاج وتراجع حجم الأعمال.

في المقابل، تسارع تضخم تكاليف المُدخلات إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مع إشارة الشركات إلى ارتفاع أسعار المورّدين وتكاليف المواد الخام. ورغم ضعف الطلب، لجأ المصنّعون إلى رفع أسعار البيع؛ في محاولة لتمرير جزء من هذه التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين.

وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تراجعت ثقة المصنّعين بشكل ملحوظ، إذ هبط مستوى التفاؤل بشأن الإنتاج، خلال الفترة المقبلة، إلى أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2022، وسط مخاوف مستمرة بشأن ضعف الطلب، رغم بقاء بعض الآمال بتحسن المبيعات واستئناف الاستثمار في منشآت إنتاجية جديدة.


تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

تباين أداء الأسهم الآسيوية وسط تداولات هادئة وتوترات جيوسياسية

متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون بجوار شاشة تعرض البيانات المالية في قاعة بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات يوم الاثنين، في ظل أحجام تداول محدودة مع استمرار عطلة الأعياد، وذلك بعد أداء ضعيف للأسهم الأميركية في أولى جلساتها عقب عيد الميلاد، على الرغم من تصاعد حدة التوترات في مضيق تايوان.

ولم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيّرات تُذكر، في إشارة إلى حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية مع اقتراب نهاية العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي تطور جيوسياسي لافت، أعلن الجيش الصيني أنه نشر قوات جوية وبحرية وصاروخية لإجراء مناورات عسكرية مشتركة حول تايوان، الجزيرة ذاتية الحكم التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، في خطوة وصفتها بأنها تحذير لما تسميه «القوى الانفصالية» و«التدخل الخارجي». من جانبها، أعلنت تايوان رفع مستوى الجاهزية العسكرية، ووصفت الحكومة الصينية بأنها «أكبر مهدد للسلام» في المنطقة.

وجاءت هذه المناورات عقب تعبير بكين عن غضبها إزاء مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان، وكذلك تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، التي قالت إن بلادها قد تتدخل في حال أقدمت الصين على أي عمل عسكري ضد تايوان. ورغم ذلك، لم يأتِ بيان الجيش الصيني الصادر صباح الاثنين على ذكر الولايات المتحدة أو اليابان بالاسم.

وعلى صعيد أداء الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، بينما صعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 25887.33 نقطة. كما أضاف مؤشر شنغهاي المركب 0.3 في المائة ليصل إلى 3975.92 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 50663.90 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.9 في المائة مسجلاً 4,207.36 نقطة، في حين انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 8732.70 نقطة.

وعقب استئناف التداول يوم الجمعة بعد عطلة عيد الميلاد، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تقل عن 0.1 في المائة ليصل إلى 6929.94 نقطة. كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 48710.97 نقطة، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 23,593.10 نقطة.

ومع تبقي ثلاثة أيام تداول فقط على نهاية عام 2025، يكون مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد حقق مكاسب تقارب 18 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بسياسات تخفيف القيود التنظيمية التي تبنتها إدارة ترمب، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بآفاق الذكاء الاصطناعي.