وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)

وعد وزير المالية التركي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق، وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين، مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.
وعيّن الرئيس رجب طيب إردوغان الليلة الماضية نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير المالية ليحل محل صهره بيرات ألبيرق الذي استقال يوم (الأحد) في خطوة فاجأت كثيرين في صفوف حزب العدالة التنمية الحاكم.
وفي أول تعليقات له بعد أداء اليمين، قال علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، وإنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «الفترة المقبلة ستكون فترة للتعافي؛ حيث ستتراجع تأثيرات الجائحة وتتشكل فرص جديدة... وفي هذا الإطار؛ فإننا بينما نعزز استقرار الاقتصاد الكلي، فإننا سنركز على برنامج تغيير شامل يتماشى مع رغبات السوق ويتضمن إصلاحات لمكونات بعينها».
ويواجه علوان التحدي المتمثل في إدارة اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس «كورونا» ويصارع تضخماً يزيد على 10 في المائة، وأيضاً هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وارتفعت الليرة إلى 8.17 مقابل الدولار الأميركي بعد تعليقات وزير المالية الجديد.
وقال علوان، الذي سبق أن شغل مناصب وزارية مختلفة في حكومات سابقة تحت قيادة إردوغان، إن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هو زيادة النمو والتوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية بحيث تتجه نحو التصدير والابتكار وتقلل الاعتماد على الواردات.
وفي وقت سابق اليوم، قال إردوغان إن تركيا في «كفاح تاريخي» في «مواجهة أولئك الساعين لإيقاع البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.