وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية التركي الجديد يعد بتنفيذ تغييرات تلبّي رغبات السوق

وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)
وزير المالية التركي الجديد لطفي علوان (أ.ف.ب)

وعد وزير المالية التركي الجديد، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ تغييرات تتماشى مع رغبات السوق، وتحسين بيئة الاستثمار أمام المستثمرين الدوليين والمحليين، مع استخدام كل الأدوات للتصدي للتضخم.
وعيّن الرئيس رجب طيب إردوغان الليلة الماضية نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير المالية ليحل محل صهره بيرات ألبيرق الذي استقال يوم (الأحد) في خطوة فاجأت كثيرين في صفوف حزب العدالة التنمية الحاكم.
وفي أول تعليقات له بعد أداء اليمين، قال علوان إنه من المهم تعزيز المؤسسات، وإنه سيجري الحفاظ على الانضباط المالي من خلال إدارة واقعية للمخاطر، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «الفترة المقبلة ستكون فترة للتعافي؛ حيث ستتراجع تأثيرات الجائحة وتتشكل فرص جديدة... وفي هذا الإطار؛ فإننا بينما نعزز استقرار الاقتصاد الكلي، فإننا سنركز على برنامج تغيير شامل يتماشى مع رغبات السوق ويتضمن إصلاحات لمكونات بعينها».
ويواجه علوان التحدي المتمثل في إدارة اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس «كورونا» ويصارع تضخماً يزيد على 10 في المائة، وأيضاً هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وارتفعت الليرة إلى 8.17 مقابل الدولار الأميركي بعد تعليقات وزير المالية الجديد.
وقال علوان، الذي سبق أن شغل مناصب وزارية مختلفة في حكومات سابقة تحت قيادة إردوغان، إن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية هو زيادة النمو والتوظيف وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية بحيث تتجه نحو التصدير والابتكار وتقلل الاعتماد على الواردات.
وفي وقت سابق اليوم، قال إردوغان إن تركيا في «كفاح تاريخي» في «مواجهة أولئك الساعين لإيقاع البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف».



اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.