الاتحاد الأوروبي يقترح على بايدن إنشاء «حلف عالمي جديد»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى طي صفحة الماضي والقبول بشراكة جديدة عبر الأطلسي وصفها بأنها ستكون «العمود الفقري لحلف عالمي جديد».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «صحة، مناخ، قطاع رقمي، إصلاح النظام المتعدد الأطراف المبني على قواعد: هذه هي بعض المجالات الرئيسية التي أعتقد أن أوروبا يمكن أن تأخذ زمام المبادرة فيها وتقترح برنامجاً إيجابياً جديداً مع الولايات المتحدة»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت في خطاب عبر الفيديو أمام سفراء الدول الأعضاء في بروكسل: «ندرك أنه ليس بإمكاننا الرجوع إلى الوراء... لا في مجال التجارة ولا في ما يخصّ (اتفاقية) الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي... لا يمكننا العودة بالتحديد إلى البرنامج نفسه الذي كان قائماً منذ خمس سنوات... يجب ألا نقع في الفخّ... نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة لأن العالم تغيّر وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا». وأشارت إلى أن «بعض التغيّرات في الأولويات والرؤى تتجاوز سياسياً واحداً أو إدارة واحدة... ولا تزول بسبب انتخابات واحدة».
وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توتراً خلال عهد الرئيس دونالد ترمب المعارض للتعددية والمعادي للاتحاد الأوروبي.
واقترحت رئيسة المفوضية شراكة جديدة مع واشنطن تشمل «جميع المجالات، من الأمن إلى الاستدامة ومن تنظيم التكنولوجيا إلى التجارة ومن المساواة في الشروط الاقتصادية العالمية إلى تعزيز الهيئات الدولية».
إلا أن المفوضية الأوروبية تدعو واشنطن إلى السماح لها بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة «التي خرجت من الأزمة محققة أرباحاً أكبر ومكتسبة جزءاً من السوق أكبر من أي وقت مضى». وغالبية هذه الشركات أميركية.
وأكدت فون دير لايين أن «من المستحيل أن يستفيد عمالقة التجارة بشكل هائل من سوقنا الموحدة، من دون دفع ضرائب حيثما يجب... هذا الأمر (...) لن نسمح به بعد الآن».
وتدعو رئيسة المفوضية إلى إبرام اتفاق عالمي حول فرض ضرائب على التجارة الرقمية في «منتصف عام 2021». وإذا لم يحصل اتفاق، سيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحه.
وتطالب المفوضية أيضاً بقواعد مشتركة للمنصات عبر الإنترنت التي اكتسبت «تأثيراً وقوة اقتصادية هائلين». وتعتزم إصلاح القانون حول الخدمات الرقمية من أجل السماح بحذف «كل المضامين غير القانونية، مع الحفاظ على حرية التعبير».