طبيب أجرى جراحات غير ضرورية لنساء يواجه السجن 465 عاماً

أدين طبيب نسائي في ولاية فرجينيا الأميركية بتقديم مطالبات تأمين كاذبة بعد إجراء ما وصفته السلطات بأنه جراحات غير ضرورية للنساء، بما في ذلك استئصال الرحم وربط البوق، وفقا لصحيفة «إندبندنت».
وقالت وزارة العدل في بيان أمس (الاثنين) إن هيئة محلفين اتحادية أدانت جاويد برويز في 52 تهمة تتعلق بالاحتيال على برامج التأمين الصحي وإخبار مريضاته زورا أنهن بحاجة إلى عمليات جراحية.
وكان الطبيب قد دافع عن نفسه زاعما أنه غير مذنب. ويمكن أن يواجه ما يصل إلى 465 سنة من السجن. ومن المقرر النطق بالحكم في 31 مارس (آذار) المقبل.
وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، زاشاري تيرويليغر: «كان برويز يفترس النساء اللواتي يثقن به وارتكب جرائم مروعة لإشباع جشعه».
وأوضح ممثلو الادعاء الفيدراليون العام الماضي أن الكثير من الإجراءات التي قام بها برويز كانت غير مرغوب فيها، وأن 173 امرأة تقدمن منذ اعتقاله للإبلاغ عن تجارب مماثلة، بما في ذلك العمليات الجراحية المتكررة التي لم يطلبن إجراءها مطلقا. وقال المدعون إنه أجرى العمليات الجراحية «لتحقيق مكاسب مالية خاصة به».
وقالت السلطات إن برويز دفع إلى شركات التأمين الخاصة والحكومية ملايين الدولارات مقابل عمليات استئصال الرحم وغيرها من الإجراءات التي لم تكن ضرورية من الناحية الطبية. وأكدت أن برويز في بعض الأحيان كان يخبر مريضاته زورا أنهن بحاجة إلى العمليات الجراحية لتجنب الإصابة بالسرطان.
كما قال ممثلو الادعاء إن برويز زور سجلات المرضى الحوامل حتى يتمكن من تحفيز المخاض مبكرا، قبل فترة الحمل الموصى بها، مما يقلل المخاطر على الأم والطفل، لضمان دفع تعويضات عن الولادات. بالمقابل، قال محامي برويز، لورانس وودوارد جونيور، العام الماضي إن موكله تلقى سيلا من الرسائل الإلكترونية من النساء اللواتي وصفناه بـ«الرائع»، وتحدثن عن «كيف قدم لهن المساعدة».
وفي عام 1996 حكم قاضٍ فيدرالي على برويز بالسجن لمدة 5 سنوات تحت المراقبة وأمر بدفع أكثر من 100 ألف دولار كغرامات وتعويضات بعد الاعتراف بالذنب في تهمتين ترتبطان بالاحتيال الضريبي. وأسقط المدعون 4 تهم أخرى مقابل اعترافه بالذنب في تلك القضية.