السعودية: تحرك لإنشاء مصانع للتخزين الغذائي الاستراتيجي

لجنة الغذاء بغرفة الرياض تتبنى خططا للتحوط للأمن الغذائي بالتعاون مع الوزارة

جانب من لقاء وزير الزراعة مع أعضاء لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض («الشرق الأوسط»)

تحرّكت وزارة الزراعة السعودية، بالتعاون مع لجنة الأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية، في اتجاه تبني خطة جديدة، لإنشاء مصانع لتخزين السلع الغذائية ضمن خطط التحوّط للأمن الغذائي.
وتمحورت رؤية اللجنة التي طرحتها أمام المهندس وليد الخريجي وزير الزراعة بمكتبه بالرياض أول من أمس، حول إنشاء هيئة تعنى بالخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، تقوم بمتابعة وإدارة كميات السلع الغذائية الأساسية، وتضمن توافرها بأسعار وكميات ونوعية جيدة ومناسبة.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الحمادي رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض، اعتزام اللجنة تبني استراتيجية جديدة للتعاون مع وزارة الزراعة لتحقيق نجاحات نوعية وملموسة في ما يتعلق بتوفير وتأمين الغذاء في السعودية عام 2015.
وبيّن الحمادي أن رؤية اللجنة المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي، تنطلق من 3 محاور أساسية؛ الأول ينصبّ حول دعم الزراعة المحلية، مع التركيز على المنتجات قليلة الاستهلاك للمياه، وذلك من خلال تحديد ودراسة المحاصيل الزراعية واحتياجاتها المائية والطرق المثلى لريها وأفضل المناطق لتوطينها.
ويتمحور المحور الثاني، وفق رئيس لجنة الأمن الغذائي، حول الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، مؤكدا أهمية تعزيزه بمنهجية محددة المعالم، تخدم الهدف المنشود منها؛ باعتبار أنه يمثل إحدى أهم الوسائل المساعدة في سد الفجوة الغذائية.
وأوضح الحمادي أن فلسفة اللجنة في هذا المنحى ترتكز على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات وعقود طويلة الأجل مع شركات الإنتاج الغذائي، ومع اتحادات المزارعين.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك توفير كميات مستمرة من المنتجات، وتملّك حصص رأسمالية في تلك المشروعات، ضمن الأنظمة المتاحة في البلدان المنتجة للغذاء، أو التملك الكامل للمشروعات الزراعية.
ووفق الحمادي، ينصبّ المحور الثالث حول تعزيز الاتجاه نحو التخزين الاستراتيجي، وذلك من خلال تبني خطة عملية تبدأ بتأسيس مصانع ومخازن ومستودعات مجهزة علميا وتقنيا، بعمالة ماهرة، بهدف تحقيق هذا الهدف، بتوفير السلع الغذائية الأساسية.
ويعتقد رئيس اللجنة أنه من شأن هذه الخطوة المساهمة بفاعلية في إحداث التوازن بين الطلب والعرض، ما يضمن الحصول على مستوى معين من الأمن الغذائي ويحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني.
وطرح الحمادي رؤية في ذلك تتجه نحو تكوين المخزون الاستراتيجي وإدارته من خلال برامج عدة؛ أهمها بناء السعات التخزينية لأهم السلع الاستراتيجية، مع العمل على إيجاد لجنة أو هيئة ذات صلاحيات مستقلة تختص بإدارة المخزون الاستراتيجي.
وقال: «الدور الرئيس المنوط بهذه الخطوة، توفير وتأسيس قاعدة بيانات، تشتمل في المقام الأول على إعداد الدراسات عن المخزون الاستراتيجي، ومقدار الفائض والعجز في المخزون الاستراتيجي، ودراسة الأسواق الخارجية، والتخطيط الأمثل لمصادر الاستيراد من الخارج».
كما يناط بقاعدة البيانات أيضا تحديد مقدار فاتورة الواردات اللازمة لتكوين المخزون الاستراتيجي، والتمويل اللازم لتكوين المخزون الاستراتيجي لأهم السلع الغذائية، وفقا لخريطة الإنتاج المحلي، والاستيراد، والسلع التي توفر من الاستثمار الخارجي.
ولفت رئيس لجنة الأمن الغذائي إلى أن هناك خططا تنفيذية تتبع استراتيجية تفعيل التعاون بين اللجنة ووزارة الزراعة، من بينها بحث عمليات التدوير والتجديد للمخزون الاستراتيجي، ومساهمة التجار والمستوردين والغرف التجارية في ذلك.
وأوضح الحمادي أن اللجنة بحثت مع وزير الزراعة التحديات التي تواجه القطاعات الزراعية في السعودية، من بينها ارتفاع التكاليف التشغيلية في مشروعات الدواجن، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة وأسعار بعض اللقاحات ومدخلات الإنتاج.
ولفت الحمادي إلى أن اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة ووزير الزراعة، كان شفافا وجادا، حيث استعرض قضية الإغراق في الدجاج المجمد، مشددا على أهمية رفع المواصفات القياسية للدواجن سواء المحلية أو المستوردة.
ونوّه بأن اللقاء بحث كيفية معالجة الصعوبات التي يوجهها المستثمرون في استخراج التراخيص وتجديدها، فضلا عن دعم المنتجين المحليين في قطاع الدواجن ومساندتهم من خلال إعفاء صادرات منتجاتهم من الرسوم المفروضة بهدف استعادة الإعانات في مدخلات الإنتاج.
ويأتي ذلك ضمن تفعيل الأعمال المشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق شكل من أشكال التنسيق بين لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض ووزارة الزراعة، دعما لخطط الوزارة وبرامجها في خدمة المنتمين لهذا القطاع الاقتصادي.
ويؤمل من هذا التعاون تحقيق المستوى المطلوب من الأمن الغذائي، دعما لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل الأزمات، ما من شأنه الحد من الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على تذبذب الأسعار على المستوى الفردي والوطني، فضلا عن المساهمة في تنظيم انسياب السلع الغذائية للأسواق المحلية خلال العام.