عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

الوقود نحو 35 % من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»
TT
TT

«طيران الخليج»: تراجع النفط سيخفف من تكاليف التشغيل.. وأسعار التذاكر مرشحة للانخفاض

إحدى طائرات «طيران الخليج»
إحدى طائرات «طيران الخليج»

أكدت شركة طيران الخليج، أن تراجع أسعار النفط قلل من التكاليف التشغيلية للرحلات الحالية، مشيرة خلال ردها على سؤال لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن استمرار تراجع أسعار النفط سيقود في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار تذاكر السفر، يأتي ذلك في وقت تشكل فيه تكاليف الوقود نحو 35 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
تأتي هذه التصريحات، في وقت عقدت فيه شركة «الطيار للسفر والسياحة» وهي شركة سعودية، وشركة طيران الخليج، وهي شركة بحرينية، مؤتمرا صحافيا في العاصمة الرياض مساء أول من أمس، أعلنتا فيه عن توقيع الطرفين اتفاقية تكون بموجبها شركة الطيار، وكيلا حصريا في السعودية لتسويق وبيع تذاكر شركة طيران الخليج.
تأتي هذه الاتفاقية بالتزامن مع إعلان الشركة عن إطلاق خطي سير جديدين بين البحرين ومنطقة القصيم السعودية، بالإضافة إلى خط سير آخر بين البحرين ومدينة الطائف، لتضاف بذلك إلى خطوط السير الـ4 السابقة (الرياض، الدمام، المدينة المنورة، جدة).
وخلال المؤتمر الصحافي، مساء أول من أمس، أكد الدكتور ناصر الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن الأثر المالي المتوقع لهذه الاتفاقية سيكون واضحا على نتائج مجموعة «الطيار» في الربع الأول من العام 2015.
وتوقع الدكتور الطيار، مزيدا من التعاون بين مجموعة الطيار وشركة طيران الخليج خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن هناك دراسات جدوى من شأنها زيادة عدد خطوط سير الشركة بين البحرين وعدد من المدن السعودية، مثل مدينة أبها.
من جهته، أوضح ماهر المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن الشركة نجحت عقب إعادة هيكلة رأس المال، في إطفاء نحو 62 في المائة خلال العام 2014 من الخسائر المعلنة في العام 2013. وهي الخسائر التي كانت تشكل ما نسبته 52 في المائة من رأسمال الشركة.
وفي جانب آخر، أكد المسلم في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أن تراجع أسعار النفط الحالي قلل وبشكل واضح من تكاليف تشغيل شركات الطيران، وقال: «35 في المائة من تكاليف التشغيل تتعلق بأسعار الوقود، وانخفاض أسعار النفط يمثل أمرا إيجابيا بالنسبة لشركات الطيران، ولكن عملية خفض أسعار التذاكر لا تتم بشكل مباشر، على اعتبار أن أسعار النفط قد تعاود الصعود من جديد».
ولفت المسلم إلى أن أسعار تذاكر السفر - حاليا - مرشحة للانخفاض في حال استمرار تراجع أسعار النفط، مبينا أن شركة طيران الخليج تعتزم إطلاق حملة واسعة لتسويق تذاكرها في السعودية عبر شركة «الطيار للسفر والسياحة»، مبينا أن السياحة في البحرين من أهم وجهات السعوديين خلال الفترة الحالية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، أن عملية تدمير الطائرات على الأراضي الليبية لعب دورا مهما في رفع تكاليف بوليصة التأمين على الطائرات حول العالم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن شركة طيران الخليج يعمل بها طيارون خليجيون من البحرين، وعمان، وعدد منهم سعوديون.
وشدد المسلم خلال حديثه على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين السعودية والبحرين، معلقا على هذه الاتفاقية بالقول: «في السعودية نحن رابحون دائما، ومن الفخر فتح خطوط سير جديدة بين البحرين وعدد من المدن السعودية».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه مجموعة الطيار للسفر في وقت سابق عبر بيان نشر على موقع «تداول»، عن توقيع شركة الطيار للسفر والسياحة والشحن إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل، اتفاقية وكالة حصرية لمبيعات التذاكر مع شركة طيران الخليج لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ 7-7-2014. تقدم شركة الطيار بموجب هذا الاتفاقية، خدمات بيع تذاكر السفر والخدمات الأرضية في أنحاء السعودية كافة.
وبحسب بيان الطيار حينها، فإن شركة طيران الخليج تعتبر إحدى أكثر شركات الطيران رواجا وانتشارا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقوم بتشغيل 4 رحلات يوميا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض و4 رحلات يوميا، من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، و3 رحلات يوميا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و5 رحلات أسبوعيا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، كما تقوم بتسيير 3 حافلات يوميا عن طريق جسر الملك فهد الدولي إلى مطار البحرين الدولي، وتتخذ منه مقرا لها ومركزا لعملياتها، فيما تقدر المبيعات السنوية على شركة طيران الخليج داخل السعودية بمبلغ 785 مليون ريال (209.3 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.

مواضيع
التضخم ركود اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي ألمانيا