أشتية يخيّر إسرائيل بين «الدولتين» و«الذوبان الديمغرافي»

قال إن الفلسطينيين يفوقون اليهود الآن بـ250 ألف شخص

في الخليل أمام صحف فلسطينية محلية تتحدث عن فوز بايدن بالرئاسة الاميركية (أ.ف.ب)
في الخليل أمام صحف فلسطينية محلية تتحدث عن فوز بايدن بالرئاسة الاميركية (أ.ف.ب)
TT

أشتية يخيّر إسرائيل بين «الدولتين» و«الذوبان الديمغرافي»

في الخليل أمام صحف فلسطينية محلية تتحدث عن فوز بايدن بالرئاسة الاميركية (أ.ف.ب)
في الخليل أمام صحف فلسطينية محلية تتحدث عن فوز بايدن بالرئاسة الاميركية (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه قد حان الوقت لإسرائيل كي تختار بين «حل الدولتين» و«الذوبان الديمغرافي»، مؤكداً في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس، إنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، عدد الإسرائيليين اليهود، بأكثر من 250 ألف شخص.
وقبل 6 أشهر فقط؛ بحسب الإحصاء الفلسطيني، كانت الأرقام قريبة، لكنها لصالح اليهود، بواقع 49.7 في المائة للفلسطينيين من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.3 في المائة من مجموع السكان.
وأكدت الدراسات البحثية التي يعتقد أن أشتية اعتمد عليها، أن هذا الوضع سيتغير مع نهاية هذا العام لصالح الفلسطينيين الذين سيصلون إلى نحو 7 ملايين مقابل 6.8 مليون يهودي، أو أكثر بقليل للطرفين.
وأضاف أشتية: «الاستيطان عدو السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية؛ بما فيها القدس، قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن يشكلون 25 في المائة من مجمل سكان الضفة الغربية».
ودعا رئيس الوزراء، بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، التي تصادف 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، دول أوروبا وباقي دول العالم إلى أن تخطو خطوة نحو كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين، ولجم مخططات الاستيطان والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة. وقال إن «العالم مطالب بأن يقف مع حرية شعبنا وإنهاء الاحتلال وتدفيع إسرائيل ثمن عدوانها المستمر على شعبنا».
ويلمح أشتية بحديثه هذا إلى أن الخيار الآخر أمام إسرائيل إذا لم توافق على «حل الدولتين» هو حل «الدولة الواحدة»، وهو خيار جدلي ولم توافق عليه إسرائيل في أي لحظة ولا يعتقد ذلك.
وفكرة الدولة «الواحدة»، طُرحت في أوقات سابقة من قبل أوساط فلسطينية وأخرى أميركية، وحتى عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي هدد بأنه خيار محتمل إذا فشل خيار «حل الدولتين»، لكن لم تعتمد السلطة هذا الحل ولو لمرة أو دفعت به إلى الأمام.
ويقول الفلسطينيون إن «الدولة الواحدة» المقبولة هي دولة متساوية الحقوق لجميع سكانها. وتعني «الحقوق المتساوية»، حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، على جميع الحقوق التي يحصل عليها حمَلة الجنسية الإسرائيلية في دولة واحدة، بما يشمل الترشح والتصويت في أي انتخابات.
وفسّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الرفض الفلسطيني إقامة «الدولة الواحدة»، أكثر من مرة، بقوله إنها ستكون «واقع دولة واحدة بنظامين (الأبرتهايد)» في إشارة إلى الحكم العسكري الإسرائيلي. وما زالت القيادة الفلسطينية متمسكة بمفاوضات برعاية دولية تقود إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس (الشرقية) إلى جانب دولة إسرائيلية، ويعتقد أن الفلسطينيين سيتمسكون أكثر بهذا الخيار بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
ومهد فوز بايدن الطريق للسلطة من أجل وقف مقاطعة الإدارة الأميركية وكذلك إسرائيل، والعودة إلى مسارات سابقة، كما مثل فرصة للسلطة من أجل التخلص من أزمات متراكمة وضعتها فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب وأثارت كثيراً من المخاوف حول إمكانية أن تؤدي في النهاية إلى انهيارها.
وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، أمس، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة قد يؤثر على علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية، بشكل سريع نسبياً، بما يشمل إعادة التنسيق الأمني بين الجانبين. ويقدر الإسرائيليون أنه بعد فوز بايدن فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يستمر في رفضه الحصول على أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وسيعود إلى مسار التنسيق الأمني.
وفي جميع الأحوال، لا تتوقع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حدوث تغيير جذري، لكن التقديرات هي أن استقرار الوضع الأمني سيجري تدريجياً، وفقط بعد استئناف العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وكان عباس هنأ بايدن بشكل سريع وأعلن عن استعداده للعمل معه بخصوص السلام في المنطقة. ونقل عن مسؤول فلسطيني أن رام الله أرسلت رسائل إلى بايدن، مفادها بأن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام التي توسطت فيها واشنطن مع إسرائيل، ولكن فقط من النقطة التي توقفت عندها في عام 2016 تحت إدارة باراك أوباما.
وقال المسؤول لصحيفة إسرائيلية إن عباس سيطالب بايدن على الفور بإعادة السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب، عاكساً الخطوة التي اتخذها ترمب في عام 2018، والتراجع عن اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وكان بايدن قد قال في وقت سابق إنه بينما يخطط لاتباع نهج أكثر اعتدالاً تجاه النزاع في الشرق الأوسط مقارنة بسلفه، فإنه لن يلغي تلك القرارات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.