قمة أوروبية افتراضية اليوم لتعزيز وسائل محاربة الإرهاب «الإسلاموي»

بمشاركة ألمانيا وفرنسا والنمسا ورئيسة المفوضية

ماكرون يقف عند النصب التذكاري للرئيس الفرنسي ديغول بطل الحرب العالمية الثانية الذي رحل قبل 50 عاماً خلال حفل أقيم لتكريمه أمس (إ.ب.أ)

بعد 3 عمليات إرهابية ضربت فرنسا في شهر واحد، ورابعة حصلت في فيينا يوم الثلاثاء الماضي، نمت قناعة أوروبية مفادها أن القارة القديمة تتعرض لهجة إرهابية جديدة، وأن الرد عليها لا يمكن أن يبقى على المستوى الوطني، بل يتعين العثور على رد جماعي أوروبي. لذا، وبدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تنعقد اليوم قمة افتراضية أوروبية سوف تضم -إلى جانب ميركل- الرئيس الفرنسي والمستشار النمساوي ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للنظر في الوسائل «الجماعية» التي يتعين تبينها، والتي يفترض أن تكون موضع نقاش في القمة الأوروبية المقررة في التاسع من الشهر المقبل.
واستبق الرئيس الفرنسي استحقاق اليوم، وتاريخ القمة الجماعية، بإعلان أنه بصدد إعداد مقترحات سوف يقدمها لمجموع القادة الأوروبيين. وقبل القمة الافتراضية التي سيعقبها مؤتمر صحافي عن بعد، يلتقي إيمانويل ماكرون المستشار النمساوي سيباستيان كروز في قصر الإليزيه، وسيشاركان معاً من المقر الرئاسي في القمة الافتراضية.
وأرسل ماكرون وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون إلى فيينا للمشاركة في تكريم ضحايا العملية الإرهابية التي قام بها لاجئ من جمهورية شمال مقدونيا، وأوقعت 4 قتلى رمياً بالرصاص، سبق له أن أعلن مبايعته لتنظيم داعش الإرهابي في مقطع فيديو بث على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسيجري الوزير بون اجتماعاً مع المستشار النمساوي، بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، للنظر في «طبيعة» الرد الأوروبي على التهديد الإرهابي، سواء الآتي من وراء الحدود الأوروبية والإرهاب «الداخلي». إضافة إلى ذلك، سيطرح بقوة ملف حماية الحدود الخارجية للاتحاد عبر تشديد الرقابة عليها، بالتوازي مع المقترح الفرنسي بإعادة النظر في اتفاقية «شينغن» التي تتيح التنقل الحر بين الدول المنضوية في إطارها.
وليس طرح ملف «شينغن» على طاولة النقاش الأوروبي جديداً. فمنذ عدة سنوات، يمارس اليمين المتطرف في كثير من الدول الأوروبية ضغوطاً على الحكومات من أجل العودة إلى فرض الرقابة «مؤقتاً» على الحدود «الوطنية» التي يعدها «سائبة». إلا أن عدة بلدان أوروبية استعانت بالفقرة التي تتيح لها «مؤقتاً» إعادة فرض الرقابة على حدودها بسبب ما تعده «خطراً داهماً». ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، تمارس باريس هذا «الحق»، وقد عمدت مجدداً إلى طلب تمديد الرقابة بعد ما عرفته من عمليات إرهابية مؤخراً.
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن محاربة الهجرات غير الشرعية هي جزء من محاربة الإرهاب، ما يفرض على الدول الأوروبية أن تتشدد في محاربته. وفي السياق عينه، جاء في تصريح له لصحيفة «لو فيغارو» في الفترة ذاتها أن «جزءاً من الإرهاب يمكن ربطه بنوع من الهجرات»، في إشارة إلى الهجرات غير الشرعية. وأحدث دليل على ذلك -وفق القراءة الفرنسية- أن إبراهيم العيساوي الذي ارتكب مجزرة الكنيسة في مدينة نيس في فرنسا جاء من تونس، ونزل مع آخرين في جزيرة لامبادوزا الإيطالية، ومنها انتقل إلى البر الإيطالي، ليصل بعدها إلى نيس ويرتكب جريمته بعد 24 ساعة من وصوله إليها. وما زال التحقيق يبحث عن شركاء له قد يكونون قدموا له مساعدة لوجيستية أو أي نوع آخر من الدعم.
من هنا تأتي الأهمية البالغة التي يفترض بالقادة الأوروبيين أن يولوها لمزيد من حماية حدودهم الخارجية التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين، أكان عبر إيطاليا أو اليونان أو إسبانيا أو مالطا أو قبرص، وهي التي تسمى «دول المدخل».
وبعد ماكرون الذي كان سباقاً إلى الحديث عن «الإرهاب الإسلاموي» و«الانفصالية الإسلاموية»، عدوة الجمهورية وقيمها، تبنت ميركل الخطاب نفسه والمفردات نفسها. فعقب مقتلة فيينا، عمدت إلى التنديد بالهجوم، مؤكدة أن «الإرهاب الإسلاموي هو عدونا المشترك»، وأن «الحرب على هؤلاء القتلة ومن يحركهم هي معركتنا المشتركة»، وفق ما ورد في تغريدة للناطق الرسمي باسمها. ويتبنى المستشار النمساوي المقاربة نفسها، بحسب ما جاء في تصريحاته الأخيرة.
وحقيقة الأمر أنه رغم عشرات الاجتماعات بين وزراء الداخلية والأجهزة المعنية منذ الموجة الإرهابية التي انطلقت بداية عام 2015، فإن التنسيق والتعاون الأمنيين الأوروبيين ما زالا ضعيفين. والدليل على ذلك ما حصل في مجزرة فيينا، فالمعلومات المتوافرة تؤكد أن كوجتيم فيض الله، مرتكب المجزرة، الذي كانت تعرفه الأجهزة الأمنية النمساوية سعى مباشرة بعد خروجه من السجن، منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، إلى شراء ذخيرة لرشاش كلاشنيكوف «اك-47» من مخزن لبيع الأسلحة والذخائر في مدينة براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، التي تبعد ساعة بالسيارة عن فيينا، وأن الأمن السلوفاكي نقل المعلومة إلى السلطات النمساوية، مع إعطاء رقم السيارة التي استخدمها الجاني، وهي عائدة لوالدته. وجاء في تقرير للأمن السلوفاكي، نقلت عنه مصادر إعلامية بعض الفقرات، أن كوجتيم فيض الله «تمت ملاحقته بسبب تطرفه وراديكاليته، وأنه شخص يتبنى الأفكار المتطرفة لتنظيم داعش».