اليونان ترفض الحوار قبل وقف التنقيب... وتركيا جاهزة لكل الاحتمالات

بعد تجديد أوروبا العقوبات «الرمزية» على أنقرة

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أكد عدم وجود مساحة للحوار مع أنقرة (أ.ب)

أبقت تركيا الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تواجه موقفاً دولياً وإقليمياً رافضاً لأنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص في الوقت الذي أكدت فيه أثينا أنه لن يكون هناك أي مجال للحوار مع أنقرة في ظل استمرار استفزازاتها في المنطقة. وفي تصريحات تعكس الإصرار على المضي في خط التصعيد من جانب أنقرة، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا «تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط ومن غير الممكن قبول تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية». وعبر إردوغان، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للسفراء الأتراك بالخارج في العاصمة أنقرة أمس (الاثنين)، عن اعتقاده بأن أخباراً جيدة سترد من الأنشطة البحثية الجارية التي تنفذها السفن التركية في شرق المتوسط. في المقابل، شددت اليونان على موقفها الثابت من ممارسات تركيا. وأكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عدم وجود مساحة للحوار مع أنقرة في ظل استمرار التحركات الاستفزازية التركية في شرق المتوسط.
الموقف اليوناني أكده ديندياس خلال اتصال هاتفي، ليل الأحد، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، جاء بمبادرة من الأخير، لبحث التوتر بين البلدين حول التنقيب في مياه شرق المتوسط، حيث دعا الوزير التركي إلى استئناف المحادثات الاستكشافية بين البلدين، لكن ديندياس رفض المبادرة قبل سحب السفن التركية من مياه شرق المتوسط. ومددت تركيا، الأحد قبل الماضي، مهمة سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق البحر المتوسط، رغم احتجاجات أثينا التي تندد بنشاط تركيا «غير القانوني»، في خطوة عمقت الخلاف بين البلدين ورأت اليونان أنها تأكيد جديد على استمرار أنقرة في تجاهل القواعد الأساسية للقانون الدولي. وتركيا واليونان، العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على خلاف بسبب تضارب المطالبات بالأحقيته في موارد النفط في منطقة شرق المتوسط وحدود الجرف القاري لكل منهما. وتتهم اليونان تركيا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر التنقيب في مياهها، خصوصاً حول جزيرة كاستيلوريزو وتطالب بفرض عقوبات أوروبية عليها. ومدد الاتحاد الأوروبي فعلياً، الأسبوع الماضي، عقوبات رمزية على تركيا لمدة عام آخر. وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على «تويتر»، إن الاتحاد الأوروبي «أطال العقوبات الحالية المتعلقة بأنشطة الحفر غير القانونية في شرق البحر المتوسط التي تؤثر على قبرص، وهذا يعني أنه يمكن إضافة مزيد من الأشخاص والكيانات في حالة تم إثبات مسؤوليتهم عن أنشطة الحفر المستمرة غير المصرح بها».
وجاء في البيان المرفق أن العقوبات تتكون من حظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول للأشخاص وتجميد أصول للكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين. ووفقاً للمجلس الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي «سيحافظ على قدرته على فرض تدابير تقييدية مستهدفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها للهيدروكربونات أو المتورطة فيها في شرق البحر المتوسط». ويجري الاتحاد خلال قمته التي ستعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تقييماً شاملاً للعلاقات مع تركيا وللتطورات في شرق المتوسط.
وتوجهت الحكومة اليونانية برسالة إلى ألمانيا، حليفتها في «الناتو»، طلبت فيها تمديد حظر تصدير السفن الحربية إلى تركيا وحرمانها من التكنولوجيا الدفاعية. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن اليونان مهددة بالأسلحة الألمانية التي تمتلكها تركيا، قائلاً: «لا تعطوا تركيا شيئاً يمكنها من زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط بأكمله». ولفت الوزير اليوناني إلى 6 غواصات ألمانية من طراز «214»، التي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة «تيسين كروب» للأنظمة البحرية الألمانية. ووافقت الحكومة الفيدرالية في ألمانيا، بالفعل، على تسليم مكوناتها لأنقرة في عام 2009، بضمان «هيرميس» بقيمة 2.49 مليار يورو في ذلك الوقت، حيث كانت العلاقات بين البلدين في وضع أفضل.
وكانت الحكومة الألمانية وافقت على رفع صادراتها من الأسلحة إلى تركيا بقيمة 522 مليون يورو منذ عام 2002، التي تمكن أنقرة من بناء وتسليح السفن الحربية.