عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

«سيتي بنك» يخفض توقعاته للأسعار في 2021

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

النفط يقفز 10 % بفعل الإعلان عن لقاح وتصريحات سعودية

قفزت أسعار النفط نحو 10 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر عن نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد – 19، وقول السعودية إن اتفاق {أوبك بلس} الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق.
وارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25 في المائة، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.89 دولار، أو 10.5 في المائة، إلى 41.02 دولار. وكانت عقود الخامين قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات في وقت سابق من الجلسة. وقالت فايزر إن لقاحها التجريبي لكوفيد - 19 فعال بأكثر من 90 في المائة في الوقاية من المرض استناداً إلى بيانات أولية لدراسة كبيرة.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن اتفاق {أوبك بلس} بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله إذا كان هناك إجماع بين أعضاء المجموعة.
جاءت تصريحات الوزير السعودي رداً على سؤال عما إذا كانت {أوبك بلس}، التي تضم دول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً بدلاً من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
ووجدت أسعار النفط دعماً أيضاً من ضعف الدولار الناجم عن فوز جو بايدن في الانتخابات. وسجل الدولار أمس، أدنى مستوى في عشرة أسابيع مقابل سلة من العملات مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأميركية إذ إنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
لكن مسؤولاً في وكالة الطاقة الدولية قال إن تجديد إجراءات العزل العام في أوروبا لاحتواء تزايد حالات الإصابة بكوفيد - 19 سيدفع على ما يبدو توقعات الطلب العالمي على الخام نحو الاتجاه النزولي.
وخفض سيتي بنك ريسيرش، توقعاته لأسعار النفط في 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع في حالات الإصابة بكوفيد – 19، لكنه قال إن خفض إمدادات أوبك حلفائها أكثر ما زال سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار العام المقبل. وخفض سيتي توقعه لسعري خامي برنت وغرب تكساس الوسيط في 2021 خمسة دولارات إلى 54 دولارا و49 دولارا على الترتيب. وتوقع انخفاض الطلب على النفط 8.9 مليون برميل يوميا في 2020 ثم ارتفاعه بأكثر من سبعة ملايين برميل يوميا في 2021. وقال البنك في مذكرة إنه مع بقاء الأسعار حول 40 دولارا، ستواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار المجموعة التي تعرف ب{أوبك بلس}، على الأرجح الالتزام باتفاقهم على كبح الإنتاج خلال الربع الرابع من 2020 والربع الأول من العام المقبل، لا أن يرفعوا الإنتاج في يناير.
ومن المقرر أن تخفف المجموعة تخفيضات الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً بنحو مليوني برميل يومياً اعتبارا من يناير.
لكن «رويترز» ذكرت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر في أوبك وآخر مطلع على نهج التفكير الروسي، أن {أوبك بلس} تفكر في تخفيضات أكبر لإنتاج النفط في أوائل العام المقبل.
وقال سيتي: «نتوقع أن تزيد رئاسة (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن التقارب بين روسيا والسعودية وتعزز تحالفهما في إدارة أسواق النفط عبر إطار عمل أوبك بلس».

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا - لشبونة: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم نمو الاقتصاد العالمي الحرب التجارية ألمانيا البرتغال