اتهامات للحوثيين بموجة تعذيب جديدة لمعتقلات

اتهمت مصادر يمنية في صنعاء الميليشيات الحوثية بشن موجة جديدة من التعذيب بحق المئات من النساء المختطفات في سجون الجماعة، وبخاصة الموجودات في سجن صنعاء المركزي.
وكشف أهالي معتقلات وعاملون في منظمات محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن مسلحي الجماعة برفقة مجندات من فرق «الزينبيات» (الأمن الحوثي النسائي) أقدموا قبل يومين على الاعتداء على عشرات المعتقلات من خلال الضرب بالهراوات والأسلاك الكهربائية والركل بالأرجل ومن ثم نقلهن إلى زنازين انفرادية.
وأكد الأهالي وحقوقيون أن المئات من السجينات اليمنيات في معتقلات الحوثيين ما زلن يتعرضن لشتى أنواع التعذيب والانتهاك والتعسف والضرب المبرح بصورة تكاد تكون شبه يومية من قبل عناصر و«زينبيات» الجماعة.
وتحدثوا عن أن المسلحين و«الزينبيات» دهموا قبل أيام أيضاً معتقلات نسائية عدة في العاصمة المختطفة وباشروا بالضرب والاعتداء على النساء المعتقلات بحجة احتجاجهن ورفضهن للتعسفات المتكررة بحقهن.
في غضون ذلك، كشفت «رابطة أمهات المختطفين» و«منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» (منظمتان حقوقيتان محليتان) عن تعرض مختطفات يمنيات في السجن المركزي بصنعاء وسجون حوثية أخرى لموجة تعذيب جديدة رافقها ضرب مبرح من قبل تلك العصابات الحوثية قبل أسبوع.
وقالت الرابطة والمنظمة في بيانات حقوقية إنهما تلقيتا من عائلات بعض السجينات بلاغات تفيد بأن الجماعة لا تزال تمارس شتى أنواع الانتهاكات ضد المختطفات، إذ يُضرب العشرات منهن كل يوم بالعصي والأسلاك الكهربائية من دون أي مبرر. وأشارتا إلى أن الاحتجاز الحوثي للنساء «تم في زنازين مغلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل مع ذويهن».
وقدرت «رابطة أمهات المختطفين» وتقارير محلية ودولية أخرى أن عدد النساء المختطفات والمعتقلات حالياً في سجون الانقلابيين في صنعاء فقط يصل إلى أكثر من 500 امرأة، لا تزال الميليشيات تفرض على الغالبية منهن تعتيماً إعلامياً كبيراً.
وفيما أدانت «رابطة أمهات المختطفين» تلك الانتهاكات الحوثية بحق المحتجزات في السجن المركزي وغيره من المعتقلات في صنعاء التي وصفتها بـ«اللاإنسانية»، دعا أهالي وأسر عدد من المختطفات المنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذهن من سجون الميليشيات، وتقديم الرعاية لهن، ومعرفة ما يتعرضن له وإيقاف كل الإجراءات التعسفية بحقهن والإفراج عنهن.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل مع المحتجزات في السجن المركزي، ودعت إلى محاسبة المعتدين على السجينات، مطالبة بالعدالة ورفض أي ممارسات خارج إطار القانون، وتحسين ظروف احتجاز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرامة الإنسانية.
وبينما نددت «منظمة مكافحة الاتجار بالبشر» بالصمت الدولي والأممي حيال تلك الانتهاكات التي قالت إنها تتعارض مع كل القوانين الدولية الإنسانية، طالب بيان آخر مشترك لـ«رابطة أمهات المختطفين» و«شبكة نساء من أجل اليمن»، مجلس الأمن الدولي بإلزام الجماعة بإطلاق سراح النساء المختطفات والمعتقلات تعسفاً بشكل عاجل ومن دون قيد أو شرط.
وعلى المنوال نفسه، أفاد أهالي بعض المعتقلات في صنعاء بأن «الميليشيات بجرائمها بحق اليمنيات قد تجاوزت كل الخطوط الحمر وداست على أخلاق وقيم وأعراف اليمنيين كافة التي عُرفوا بها فيما يتعلق بالنساء».
وكانت الجماعة حاولت مطلع الشهر الماضي احتواء الغضب من جرائم بعض عناصرها في حق النساء، عندما أصدرت حكماً على أحد المنتمين لها بعد إدانته بجرائم اغتصابات واختطافات وابتزاز جنسي.
وبحسب تقارير محلية، فقد شكك محامون وحقوقيون حينه بصنعاء في جدية تلك المحاكمة. واعتبروا أنها تعد لمجرد الدعاية السياسية فقط ولن تأخذ العدالة مجراها، مشيرين إلى أن الجماعة تقدم فقط إثباتاً واقعياً لجرائم الاختطافات والاغتصابات في ظل حكمها الانقلابي.
وكان تقرير الخبراء التابعين لمجلس الأمن الدولي أكد أن قيادات في الميليشيات متورطون في جرائم الاختطافات والابتزاز الجنسي للنساء في صنعاء، وعلى رأسهم القيادي المعين من الانقلابيين رئيساً لمباحث العاصمة المدعو سلطان زابن.
وفي حين دعت الحكومة اليمنية في وقت سابق إلى التحقيق في جرائم قتل عدد من الأسرى وتعذيب سجينات في معتقلات الحوثيين، شدد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف في جرائم تصفية أسرى فارقوا الحياة تحت التعذيب النفسي والجسدي، بعضهم اقتلعت أجزاء من أجسادهم وتم التمثيل بجثثهم بطريقة وحشية.
وفي ظل استمرار الانقلابيين (وكلاء إيران في اليمن) في ارتكاب صنوف عديدة من الجرائم والانتهاكات ضد آلاف المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً بسجونهم المنتشرة في معظم مدن ومناطق سيطرتهم، كانت معلومات وتقارير حقوقية محلية قدرت أن الجماعة قتلت أكثر من 200 مختطف وأسير ومخفي قسراً في سجونها بينهم نساء، عقب تعرضهم لجرائم تعذيب شنيعة على أيدي مسلحين ومجندات حوثيات يعملون فيما يسمى «جهاز الأمن الوقائي».
وتشير تقارير حقوقية إلى أن الميليشيات ارتكبت خلال العام الماضي فقط أكثر من 12 ألفاً و636 حالة اختطاف وإخفاء قسري، شملت سياسيين وطلبة ونشطاء وعسكريين، بينهم 52 امرأة و7 أجانب، بينما بلغ عدد المخفيين قسراً نحو 2537 حالة، بينهم 231 امرأة و158 طفلاً.