الأردنيون ينتخبون أعضاء برلمانهم اليوم

لافتات انتخابية في العقبة للمجلس التشريعي الأردني الذي يشهد اقتراعاً اليوم (إ.ب.أ)
لافتات انتخابية في العقبة للمجلس التشريعي الأردني الذي يشهد اقتراعاً اليوم (إ.ب.أ)
TT
20

الأردنيون ينتخبون أعضاء برلمانهم اليوم

لافتات انتخابية في العقبة للمجلس التشريعي الأردني الذي يشهد اقتراعاً اليوم (إ.ب.أ)
لافتات انتخابية في العقبة للمجلس التشريعي الأردني الذي يشهد اقتراعاً اليوم (إ.ب.أ)

يتوجه الأردنيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، وسط مخاوف واسعة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، وتحديات تأثيره على نسب المشاركة الشعبية، أمام تراجع ملحوظ لحراك المرشحين الانتخابي وفق متابعين.
وفيما تزدحم قوائم المرشحين بالأعداد، توقع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تقترب نسبة المشاركة لهذا الموسم من مواسم سابقة، بعد أن كثفت الهيئة حملتها الإعلامية في شرح الضمانات الوقائية للناخبين، والإجراءات المتخذة للحد من احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد داخل مراكز الاقتراع.
وأكد الكلالدة أن المشاركة الحزبية الواسعة في الانتخابات الحالية، وزيادة عدد المرشحين، قد يساهمان في رفع نسبة المشاركة، مشدداً على مبدأ الحق الدستوري للناخب في اختيار النائب الذي يمثله، في حين أن تراجع نسب المشاركة قد ينعكس بالضرورة على مخرجات صناديق الاقتراع وشكل المجلس النيابي الذي يطمح إليه الأردنيون.
وحول موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية، رجّح الرئيس الكلالدة أن تبدأ النتائج بالظهور مع ساعات فجر الأربعاء، بعد توزيع اللجنة الخاصة لتدقيق النتائج على 3 أقاليم في الشمال والوسط والجنوب، وذلك لضمان سرعة العمل، واختصاراً للوقت الذي تحتاجه عمليات نقل محاضر الفرز النهائية من دوائر المملكة كافة إلى مقر اللجنة الخاصة المركزية في عمان لتجميعها وتدقيقها. ويترشح للانتخابات النيابية، بحسب الإحصائية النهائية للقوائم، «294» قائمة، في حين بلغ عدد المترشحين داخل تلك القوائم 1674 مرشحاً، 1314 منهم ذكور، و360 إناث، يتنافسون على ملء 130 مقعداً، موزعة على 23 دائرة انتخابية.
وفيما استقر قانون الانتخاب في ثاني مواسمه الانتخابية للمرة الأولى في البلاد، فقد سمح القانون بالترشح على القائمة النسبية المفتوحة، ضمن حدود الدائرة الانتخابية التي اعتمدت حدود المحافظات، حسب التقسيم الإداري، مع منح مدن الكثافة السكانية في العاصمة والزرقاء وإربد دوائر أكثر، وتحديد 15 مقعداً مخصصة للنساء، من أصل 130 مقعداً للمجلس.
ويحق لنحو 4.68 مليون ناخب، التصويت في الانتخابات النيابية الحالية، وذلك بعد تنقيح الجداول النهائية لأسماء الناخبين وقبول الطعون والاعتراضات عليها.
وبعد جدل واسع حول فرص تغيير موعد الاقتراع، حسمت الهيئة المستقلة للانتخاب مبكراً التزامها بمواقيت الاستحقاقات الدستورية، بعد أن واجهت الهيئة ضغوطاً شعبية طالبتها بتأجيل موعد يوم الاقتراع، فيما سعت الهيئة لتوثيق عملية الاقتراع للناخبين ضمن أعلى معايير الوقاية والحماية الصحية، عبر فيديوهات بثّتها على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها عدم السماح للازدحام داخل مراكز الاقتراع، والحرص على التباعد الجسدي، وتأمين لباس طبي وقائي للجان الاقتراع والفرز، واستخدام تكنولوجيا القارئ الآلي منعاً للمس أي أوراق، أو أسطح تنقل العدوى.
وفور انتهاء عمليات اقتراع الناخبين في مناطق المملكة التي ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً، اليوم، فمن المتوقع أن تشهد ساعات الاقتراع تمديداً سقفه الزمني لن يتجاوز الساعة التاسعة من مساء اليوم، ليبدأ بعدها تنفيذ خطة الحظر الشامل في البلاد، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء، ويستمر حتى صباح الأحد المقبل.
ويأتي القرار الحكومي بتنفيذ الحظر، خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وقبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنع التجمعات بعد ظهور النتائج، مثل إقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، وتحسباً لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج، ما يتسبب بارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة.
وأمام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب داخل أماكن الاقتراع والفرز، وإعلانها عن سلسلة خطوات بدءاً من دخول المقرات حتى الخروج منها، طالبت الهيئة جمهور الناخبين بضبط التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي خارج أماكن التصويت، متحصنة بخطة أمنية ينفذها أكثر من 50 ألف عنصر من كوادر جهاز الأمن العام وقوات الدرك، الذين بدأوا بالانتشار، أمس، تحسباً لأي مظاهر تخالف قرارات الدفاع، ولفرض السيطرة خلال العملية الانتخابية ومنع التجاوزات، وفق بيان صحافي لمدير الأمن العام، اللواء حسين الحواتمة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.