صلاحيات العفو الرئاسي... هل يلجأ إليها ترمب؟

هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
TT

صلاحيات العفو الرئاسي... هل يلجأ إليها ترمب؟

هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)
هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟ (أ.ف.ب)

سؤال يطرحه كثيرون: هل يستطيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار عفو عن نفسه؟
الجواب: يستطيع أن يجرب، لكن هذا لا يعني أن قراره سيطبق.
لماذا؟ لأنه في حال فعل هذا، ستكون سابقة في التاريخ الأميركي. وبما أن صلاحيات العفو التي يتمتع بها الرئيس الأميركي واسعة، لا يحدد الدستور هذه الصلاحيات. إذن يمكن لترمب أن يجرب، لكن هذا يعني أن الموضوع سيحسم في المحكمة: فالعفو هذا استباقي وسيصدر قبل الحكم، يعني أنه سيستعمله كحجة في المحكمة في حال إدانته، وسيكون على القاضي النظر في القضية لحسمها.
- هل لديه خيارات أخرى؟
يستطيع أن يتنحى مؤقتاً عن الحكم بحسب التعديل الخامس والعشرين من الدستور، وأن يسلم السلطة لنائبه مايك بنس للعفو عنه: سيناريو مستبعد لأنه سيحدث ضجة دستورية، وعلى الأرجح ألا يدعمها بنس.
هذا يبقي أمام ترمب خيار واحد، وهو أن يعفو عنه الرئيس المنتخب جو بايدن في حال إدانته، كما جرى مع الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، لكن هذا يعني إدانته أولاً، على أن تكون الإدانة مرتبطة بجرائم فيدرالية؛ فصلاحية العفو تشمل فقط هذه الجرائم.
لماذا يطرح السؤال؟
لأن ترمب سيفقد حصانته كرئيس بعد مغادرته البيت الأبيض، ويمكن حينها مقاضاته لارتكابه جرائم جنائية. وهو يواجه حالياً قضية من هذا النوع في إحدى محاكم نيويورك بتهمة التهرب من الضرائب.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».