في أول قضية من نوعها... فلسطيني يطلب تعويضات مالية من مستوطنين

مواجهة بين مستوطنين وفلسطينيين لمنعهم من حصاد الزيتون في الضفة (أ.ف.ب)

أقام مواطن فلسطيني أول دعوى من نوعها في المحاكم الفلسطينية ضد مستوطنين. وقال منتصر منصور من سكان قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية، إنه لجأ إلى ذلك لأنه تضرر بشكل كبير في حياته. وأضاف: «من حقي بناء بيت والعيش فيه باستقرار. المستوطنون يهجمون على بيتي باستمرار ومنعوني من البناء ويعتدون علينا».
وأكد منصور أنه لجأ لعدة مؤسسات لمساعدته، قبل أن يتم توجيهه لوزارة العدل، التي طلبت منه رفع قضية في المحاكم الفلسطينية على المستوطنين الذين يتهجمون عليه في منزله بشكل متكرر ويمنعونه من البناء فيه. وأضاف: «رفعت شكوى ضد المستوطنين، وأول جلسة ستكون في 8/12/2020». وطالب منتصر منصور بتعويضات تصل إلى 200 ألف دولار وحقه في البناء.
والقضاء الفلسطيني مؤهل للنظر في هذه القضايا لكن السلطة لن تستطيع اعتقال أو تغريم إسرائيليين في نهاية المطاف. وقال محامو الادعاء في القضية المسجلة أمام محكمة بداية نابلس، في بيان: «هذه دعوى فردية غير متعلقة بالحق الجمعي للشعب الفلسطيني». وأضافوا: «إن قانون أصول المحاكمات المدنية يؤهل القضاء الفلسطيني من حيث الاختصاص، وإن إمكانية التبليغ متاحة، ومنها التبليغ بواسطة النشر بالصحف، وإن أوامر تنفيذ القرارات القضائية بحق المستوطنين ممكنة، وسيتم الإعلان لاحقاً عنها، حيث نتدرج في إطار أحكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات العلاقة».
وأعرب منصور عن أمله في أن يتم النظر بجدية في قضيته. وقال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة إن «هذه القضية هي الأولى التي ترفع على مستوطن في المحاكم الوطنية وتستند للأعراف والقوانين الدولية لا سيما اتفاقية لاهاي»، داعياً المواطنين للتقدم بقضايا في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لمحاكمة من ينتهكون حقوقنا، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان 2334.
وشدد وزير العدل على أن القضايا الوطنية والجزائية لا تسقط بالتقادم، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية عما يحدث. ويتطلع الفلسطينيون إلى تسجيل أحكام محلية ضد المستوطنين وإمكانية ملاحقتهم دولياً بعد ذلك.
وكانت الحكومة الفلسطينية أصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الأجنبية لملاحقتهم عن جرائمهم أمام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها، إلى جانب قرار بملاحقة الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات؛ الأمر المخالف للقانون الدولي، وفقاً لقاعدة البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.