شبكة طرق لجذب 100 ألف مستوطن جديد إلى الضفةhttps://aawsat.com/home/article/2615491/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-100-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
شبكة طرق لجذب 100 ألف مستوطن جديد إلى الضفة
طرق سريعة تربط مستوطنة رامات غيفات زيف ببقية الضفة (رويترز)
استجابة لمطالب المستوطنين وفي ملاءمة لخطة ترمب المعروفة باسم «صفقة القرن»، عرضت وزيرة المواصلات الإسرائيليّة، ميري ريغف، أمس الأحد، خطّة جديدة لمد شبكة طرق تربط بين المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وتساهم في تمزيق شبكة الطرق الفلسطينية. وقالت ريغف، خلال عرضها الخطة أمام رؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربيّة وبحضور المسؤولين في «الإدارة المدنيّة» التابعة للجيش، إن هذه الخطّة تستجيب لاحتياجات الاستيطان اليهودي للسنوات العشرين القادمة، في جميع أنحاء الضفة، فتقصر عليهم المسافة والزمن وتسهل عليهم الحياة، وتقربهم أكثر إلى تل أبيب والقدس. وأكدت أنها ترمي إلى جذب ما لا يقل عن 100 ألف مستوطن جديد. وحسب مصادر في وزارة المواصلات، تتضمّن الخطة شق شوارع جديدة وتجديد وتوسيع شوارع قائمة، ومن أبرزها شق شارع جديد يحمل رقم 80 سيحوي مقاطع من شوارع قائمة الآن يتم تطويرها، وشبكة شوارع جديدة للربط بين شارعي 80 و90. وشبكة شوارع جديدة، تتيح للمستوطنين أن يتفادوا المرور قرب بلدات فلسطينية، مثل «التفافي حوارة»، جنوبي نابلس، الذي يهدف إلى الالتفاف على مفرق حوارة، و«التفافي بيت أمّر» و«التفافي العروب» في منطقة الخليل، اللذين يهدفان إلى تفادي سفر المستوطنين قرب البلدات الفلسطينية هناك. كما تتضمن الخطة توسيع وتطوير شارع 55، الذي يوصل ما بين شارع 6 وشارع 60. كما تنص الخطة على شق شارع جديد يصل حاجز قلنديا بمدينة القدس، وتوسيع شارع 437 في منطقة الحاجز العسكري قرب بلدة حزما، شرقي القدس، وشارع 375 من مستوطنة تسور هداسا في القدس وحتى مفرق حوسان جنوبا في محافظة بيت لحم، وشارع 446 بين مستوطنتي شيلات وموديعين غربي الضفة، وشارع 505 بين مستوطنتي تبواح وأرئيل، غربي نابلس. وأوضحت ريغف أن هذه الخطة طويلة الأمد، سيستغرق إنجازها ربع قرن، لكن العمل بها سيبدأ هذه السنة. ووفق المخطط، سيتم تقسيم عمليات التنفيذ إلى ثلاث مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي في 2025، والأخرى متوسطة المدى وتنتهي في 2035، والأخيرة بعيدة المدى وتنتهي عام 2045. واعتبر الفلسطينيون هذه الخطة معادية لهم، لأنها لا تأخذهم بالاعتبار، لا كأصحاب أراض مهددة بالمصادرة بسبب المشروع، ولا كأصحاب قضية يعيشون في وطنهم يطالبون بتسوية سياسية على أساس قيام دولة فلسطينية لهم، والشوارع كلها تقام في المنطقة المفترض أنها تابعة لدولتهم. ويؤكدون أن هذه الشوارع مخططة لتخدم المستوطنين دون غيرهم، ولذلك فإنها تصبح شوارع أبرتهايد (فصل عنصري). ويقدمون عدة أمثلة عن الأراضي التي تنوي إسرائيل مصادرتها حتى تنجز مشروعها.
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.