مباحثات أردنية ـ أميركية بشأن الأزمة السورية والسلام

عمان تطلب 1.2 مليار دولار مساعدات لتغطية عجز الموازنة

مباحثات أردنية ـ أميركية بشأن الأزمة السورية والسلام
TT

مباحثات أردنية ـ أميركية بشأن الأزمة السورية والسلام

مباحثات أردنية ـ أميركية بشأن الأزمة السورية والسلام

أجرى ناصر جودة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أمس في عمان، مباحثات مع ويليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي، تركزت على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية من خلال تنفيذ مقررات بيان «جنيف1» الذي يقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية لإنهاء النزاع بين النظام والمعارضة.
وذكر بيان للخارجية الأردنية أن المباحثات تناولت العلاقات بين البلدين وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة، كما ناقش الطرفان «تطورات الأوضاع على الساحة السورية والمفاوضات الحالية بين وفد النظام ووفد المعارضة في جنيف، وأهمية التوصل إلى الحل السياسي المنشود من خلال تنفيذ مقررات جنيف1».
ونقل البيان عن جودة «تأكيده موقف بلاده منذ بداية الأزمة في سوريا، والذي يدعو إلى وقف نزيف الدماء والعنف والتوصل إلى حل سياسي يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري».
وعرض جودة العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة وجود أكثر من 600 ألف لاجئ سوري على أراضيه وتقديم الخدمات لهم. وأكد أهمية أن «يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم ومساندة الأردن لتمكينه من الاستمرار في أداء هذا الدور الإنساني الهام الذي يتحمله نيابة عن العالم».
وقالت مصادر أردنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأردن طلب من الإدارة الأميركية زيادة المساعدات السنوية لتصل إلى 1.2 مليار دولار لدعم قطاعي الصحة والتعليم وعجز الموازنة العامة للدولة الذي يقارب ملياري دولار.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم سنويا نحو 660 مليون دولار مساعدات اقتصادية وعسكرية منذ خمس سنوات إلا أنها قدمت العام الماضي مساعدات إضافية نحو 400 مليون دولار لدعم الخزينة.
وعلى صعيد آخر، وبخصوص ملف التسوية في الشرق الأوسط، أكد الجانبان أهمية المفاوضات المباشرة التي تجرى حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وأهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التقدم المطلوب على هذه المفاوضات وخلال الفترة الزمنية المحددة لها.
وفي هذا السياق، جدد جودة التأكيد على الموقف الأردني الثابت، والذي يعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، هي «مصلحة وطنية أردنية عليا، وأن الأردن معني بجميع قضايا الحل النهائي التي ترتبط بمصالح حيوية أردنية».
وأكد تقدير الأردن ودعمه لجهود الإدارة الأميركي ووزير خارجيتها جون كيري في رعاية المفاوضات الجارية حاليا، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتجسيد حل الدولتين.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الجانبان «عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين وقيادتهما في مختلف المجالات». وعبر بيرنز عن تقدير بلاده ودعمها للدور المحوري الأردني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على استمرار التنسيق والتشاور مع الأردن حيال مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد تقدير بلاده لاستضافة الأردن اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم، واستمرار بلاده بدعم المملكة لتمكينها من الاستمرار بإيواء وخدمة هؤلاء اللاجئين. كما أكد أهمية عضوية الأردن لمجلس الأمن الدولي وأهمية الدور الذي يلعبه من خلال هذا الموقع.
وكان بيرنز وصل أمس إلى عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث سيلتقي اليوم (الثلاثاء) العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكبار المسؤولين الأردنيين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.