انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

ويليامز وصفتها بأفضل فرصة منذ 6 سنوات لإنهاء الصراع

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
TT

انطلاق محادثات السلام الليبية برعاية الأمم المتحدة في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (إلى اليسار) ومبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يحضران افتتاح منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس (د.ب.أ)

بدأت الأمم المتحدة محادثات بشأن مستقبل ليبيا في تونس اليوم الاثنين بهدف إنهاء ما يقرب من عقد من الفوضى وإراقة الدماء من خلال الترتيب لإجراء انتخابات، لكن لا تزال هناك عقبات رغم التقدم في تثبيت وقف لإطلاق النار أعلن الشهر الماضي.
ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز المحادثات بأنها أفضل فرصة تلوح منذ ست سنوات لإنهاء الاضطرابات التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011.
لكنها حذرت خلال مراسم الافتتاح التي حضرها الرئيس التونسي قيس سعيد من أن «الطريق لن تكون مفروشة بالورود ولن تكون سهلة».
وتأتي المحادثات، التي شارك فيها 75 شخصاً اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل مجموعة من وجهات النظر السياسية والمصالح الإقليمية والفئات الاجتماعية، فيما يناقش الطرفان المتحاربان الرئيسيان كيفية تنفيذ الهدنة التي اتفقا عليها في جنيف.
وليبيا منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الغرب، الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والشرق الذي يهيمن عليه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويتألف الجانبان من تحالفات غير مستقرة في بعض الأحيان لها مصالحها الخاصة، ويضمان شخصيات قد تسعى إلى تخريب أي اتفاق تعتبره تهديداً لها.
وبعد تثبيت خطوط المواجهة بالقرب من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد، بدأ الجانبان محادثات لوقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة. وقالت ويليامز إنهما أحرزا تقدماً جديداً في تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد اتفقا عليه الشهر الماضي وأسسا مقراً في سرت لمناقشة التفاصيل.
وتريد ويليامز أن تسفر المحادثات السياسية الجارية في تونس عن خارطة طريق للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وعن تشكيل سلطة واحدة موحدة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إدارة العملية.
وقالت إن المشاركين تعهدوا بعدم قبول أي دور في حكومة انتقالية جديدة.
وبعد ما يقرب من عقد على انهيار السلطة المركزية، استنزف القتال المتكرر موارد الدولة، وألحق الضرر بشبكات المياه والكهرباء، وفاقم الأزمة المالية، الأمر الذي دفع الملايين إلى حياة من البؤس وشظف العيش.
ومع اشتداد الحر في ليبيا في أغسطس (آب)، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، اندلعت الاحتجاجات على جانبي خطوط المواجهة بسبب الظروف المعيشية المتردية والفساد.
وقال الرئيس التونسي: «من الضروري تحديد مواعيد للانتخابات حتى تكون إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع بعد أن يتم إسكات أصوات الرصاص وجمع ما تبقى من أسلحة كي لا تبقى أي مجموعة مسلحة خارج الشرعية. إنكم على موعد مع التاريخ فلا تفوتوا هذه الفرصة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.