تركيا تخلي نقطتها العسكرية في معر حطاط جنوب إدلب

الفصائل الموالية تحفر خنادق على محاور التماس مع «قسد»

عجوز من مخيم سلوى قرب الحدود السورية التركية تجمع الخشب للتدفئة (أ.ف.ب)
عجوز من مخيم سلوى قرب الحدود السورية التركية تجمع الخشب للتدفئة (أ.ف.ب)
TT

تركيا تخلي نقطتها العسكرية في معر حطاط جنوب إدلب

عجوز من مخيم سلوى قرب الحدود السورية التركية تجمع الخشب للتدفئة (أ.ف.ب)
عجوز من مخيم سلوى قرب الحدود السورية التركية تجمع الخشب للتدفئة (أ.ف.ب)

بدأت القوات التركية، أمس (الأحد)، مغادرة نقطة معر حطاط العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية على الطريق الدولي حلب - دمشق (إم 5) جنوب محافظة إدلب بعد أن سبق وأخلت نقطتين في شمال حماة بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو على سحب النقاط الواقعة في مناطق سيطرة النظام.
وقادت عملية عسكرية لقوات النظام السوري دعمتها روسيا في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، مطلع العام الحالي، إلى محاصرة 13 نقطة مراقبة تركية. وأقامت تركيا 68 نقطة مراقبة عسكرية في شمال غربي سوريا بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الموقع في أستانة بين تركيا وروسيا وإيران، عام 2017. بدأت بـ12 نقطة في إدلب.
وخرجت أمس نحو 50 آلية عسكرية من بينها شاحنات تحمل معدات لوجيستية وهندسية، من نقطة معر حطاط التي تتوسط مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان جنوب إدلب ما يكسبها أهمية استراتيجية نظراً لإشرافها على الطريق الدولي الذي يربط بين حلب ودمشق (إم 5). وتوجهت الآليات المنسحبة من قرية معر حطاط إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة وتمركزت في النقطة التركية بقرية نحليا جنوب إدلب.
وتحتفظ القوات التركية بنقطتين عسكريتين قرب قرية معر حطاط، ويرجح أن تبدأ بإخلاء النقطة الثانية قريباً. يأتي ذلك بعد انتهاء القوات التركية من تفكيك أكبر نقاط مراقبتها في مورك، شمال حماة، ومواصلة الانسحاب من نقطة شير مغار في جبل شحشبو في المنطقة ذاتها، وذلك في إطار اتفاق مع روسيا على إخلاء نقاط المراقبة التركية من مناطق سيطرة النظام.
في غضون ذلك، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على منطقة خفض التصعيد، أمس، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة ومحيط البارة وبينين، ضمن ريف إدلب الجنوبي.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أفاد، أول من أمس، بمقتل 7 مقاتلين من أوزبكستان، جراء استهداف نقطة عسكرية تابعة لهم من قبل طيران مسير في منطقة سرجة ضمن جبل الزواية، بريف إدلب الجنوبي. وتتبع المجموعة المستهدفة لـ«هيئة تحرير الشام»، ضمن ما يُعرف بـ«المجموعة الاستشهادية»، كما أن الطائرة التي استهدفت النقطة «انتحارية»، أي أنها انقضت وقصفت النقطة ودمرت ذاتياً بعد ذلك.
على صعيد آخر، بدأت الفصائل الموالية لتركيا حفر خنادق ضخمة مزدوجة على المحاور الممتدة من ناحية تل تمر، وصولاً إلى عالية بريف الحسكة في شرق الفرات، على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ونقل المرصد عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أن عمق تلك الخنادق يبلغ نحو 3 أمتار، وبعرض مترين، إضافة إلى رفع سواتر ترابية على محيطها.
وأضافت المصادر أن الفصائل المدعومة من أنقرة، منعت الفلاحين من الاقتراب وحراثة أراضيهم وزراعتها، في القرى الواقعة على خطوط الاشتباك في قرى المحمودية وعنيق الهوى والقاسمية والريحانية قرب منطقة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.