لبنان: فجوة عجز ميزان المدفوعات تصل إلى 10 مليارات دولار

العجوزات القياسية تتوالى شهرياً في صافي الأصول الخارجية

تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
TT

لبنان: فجوة عجز ميزان المدفوعات تصل إلى 10 مليارات دولار

تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)
تزداد أزمات لبنان المالية مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان (رويترز)

في مؤشر بالغ الدلالة على عمق القاع الذي يواصل القطاع المالي اللبناني الانحدار إليه، سجل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً جديداً بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي، منذراً بتكوين فجوة تاريخية قد تتعدى 12 مليار دولار في حصيلة تراكمية للعام الحالي بأكمله؛ بالتوازي مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى «مصرف لبنان» وتعذر توفير الدعم التمويلي للسلع الاستراتيجية والأساسية.
ووفق رصد استخلصته «الشرق الأوسط» بالاستناد إلى البيانات المجمعة والمحدثة لدى البنك المركزي و«جمعية المصارف»، فقد تبين أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت انهيارات دراماتيكية في صافي الموجودات الخارجية بإجمالي ناهز 7 مليارات دولار. وهي موزعة بين 2.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، و1.97 مليار دولار في أغسطس (آب)، و3 مليارات دولار في يوليو (تموز)، لتضاف الحصيلة الأسوأ على الإطلاق، إلى قيمة العجز المجمعة للفصلين الأول والثاني بنحو 2.6 مليار دولار.
وبذلك، فقد بلغ العجز الإجمالي المجمع نحو 9.6 مليار دولار في 9 أشهر، أي بمتوسط حسابي يماثل 1066 مليون دولار شهرياً، مقابل نحو 5.96 مليار دولار للفترة عينها من العام الماضي؛ أي نحو 662 مليون دولار للمتوسط الشهري. وعليه، حازت البيانات المحققة ريادة العجز الأعلى على المستويين الشهري والفصلي، وتستكمل بخطى واثقة لتحمل راية السنة الأسوأ والأخطر لأداء ميزان المدفوعات في تاريخ لبنان المالي.
من الناحية الرقمية البحتة، ترد مصادر مالية مواكبة، الانخفاض المحقق إلى تراجع صافي الموجودات الخارجية لدى «مصرف لبنان المركزي» بمبلغ قدره 11.96 مليار دولار حتى نهاية الفصل الثالث، والذي فاق بشكل كبير ارتفاع صافي الموجودات الخارجية لدى المصارف والمؤسسات المالية بنحو 2.35 مليار دولار في الفترة عينها.
أما لجهة الدلالات، فتشير مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إلى دخول القطاع المالي برمته في مرحلة اختناق حرجة للغاية لا يمكن الإفلات من تداعياتها المدمرة على كامل المنظومة الاقتصادية للبلاد. علماً بأن احتياطات المصارف الخارجية متدنية للغاية وتسجل حصيلة سلبية عند جمع البيانات. وذلك بسبب تركز توظيفات المصارف المحررة بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي بما يفوق 70 مليار دولار، تحولت بدورها إلى رهينة نتيجة تعثر الدين العام البالغ رسمياً نحو 95 مليار دولار، وبما يشمل نحو 32 مليار دولار سندات دين دولية، تحمل البنوك منها نحو 11 مليار دولار.
ويرجح خبراء ماليون أن تنعكس تداعيات الخلل القياسي في ميزان المدفوعات على سعر صرف الليرة التي فقدت نحو 80 في المائة من قيمتها حتى الآن. فضلاً عن تسريع نضوب الاحتياطات المتبقية لدى البنك المركزي، والتي يجري تقنين صرفها لتمويل مستوردات ضرورية بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة. علماً بأن المعطيات والمعلومات تتفق على تقديرات تقل عن ملياري دولار قابلة للاستعمال، وقد لا تكفي لتغطية التمويل الضروري للاستيراد وتلبية الاحتياجات الملحة للدولة لثلاثة أشهر بالحد الأقصى.
وبينت أحدث البيانات المالية للميزانية تراجع قيمة الموجودات الخارجية لـ«مصرف لبنان»، على أساس سنوي، بنسبة نحو 33 في المائة؛ أي ما يماثل نحو 12.5 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتصل إلى 25.4 مليار دولار، أي بمتوسط يتعدى المليار دولار شهرياً. علما بأن الرقم الإجمالي يتضمن القيمة الاسمية لمحفظة سندات دين دولية (يوروبوندز) يحملها «المركزي» بنحو 5 مليارات دولار، فيما قررت الحكومة في مارس (آذار) الماضي تعليق دفع كامل مستحقات هذه السندات من أصول وفوائد. وانحدرت لاحقاً القيمة السوقية إلى ما بين 14 و16 سنتاً فقط من كل دولار.
ورغم هذه الوقائع المالية السوداوية، فإنه يبقى للبنان رصيد ذهبي «نظري» يمكن أن يشكل صمام أمان بفاعلية مؤكدة لأي خطة تعاف موثوقة يمكن أن تلقى استجابة المجتمع الدولي ومعوناته ضمن خريطة طريق المبادرة الفرنسية المشروطة بتأليف «حكومة مهمة» متجانسة وتتبنى خطة إنقاذية متكاملة تتضمن التدقيق المعمق والجنائي في كل منافذ الهدر والفساد والتهريب، ومعالجة وافية للتوظيف السياسي في القطاع العام والمؤسسات المستقلة التابعة للدولة.
وقد ارتفعت قيمة احتياطات الذهب لدى «مصرف لبنان» بنسبة 24.42 في المائة؛ أي ما يماثل 3.39 مليار دولار عند مقارنتها بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ حينها 13.89 مليار دولار.
وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطات المكون من الموجودات الخارجية واحتياطات الذهب نحو 40 في المائة من الدين العام الإجمالي، و44.42 في المائة من صافي الدين العام، وهو يغطي «نظرياً» أيضاً نحو 190 شهراً من خدمة الدين.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.